باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها لتحديد ظروف وملابسات حيازة مواطن مغربي، يشغل مهمة قنصل شرفي لإحدى الدول الأجنبية، مجموعة من الأسلحة النارية عبارة عن ثلاثة مسدسات وأجزاء من بندقية صيد. المديرية العامة للأمن الوطني قالت، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن مصالح ولاية أمن الدارالبيضاء كانت توصلت بمعطيات حول حيازة الشخص المذكور مجموعة من الأسلحة النارية، وباشرت عملية تفتيش منزله بتعليمات من النيابة العامة المختصة. التفتيش الدقيق بمسكن المواطن سالف الذكر، الذي يبلغ من العمر 52 سنة، مكّن من حجز ثلاثة مسدسات وقبضة خاصة ببندقية صيد فضلا عن مجموعة من الخرطوشات النارية الخاصة بالقنص. وحسب المعلومات الأولية للبحث، يقول البلاغ نفسه، فإن الأسلحة النارية المحجوزة يشتبه في كونها تعود إلى والد الشخص المعني، الذي عمل سابقا في صفوف الجيش، فضلا عن كونه يتوفر على التراخيص القانونية الضرورية لحيازة بندقية الصيد التي ضبطت أجزاؤها بحوزته. وخلص البلاغ إلى أن الشخص المعني أخضع لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك في انتظار نتائج "الخبرة الباليستيكية" التي يجري إخضاع هذه الأسلحة النارية لها، لتحديد مصدرها وملابسات حيازتها.