تتوقع الجزائر أن تتراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي خلال العام الجاري؛ تزامنا مع انخفاض صادراتها من النفط والغاز على خلفية تفشي جائحة كورونا. وكشف عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريح للإذاعة الرسمية، أن مشروع قانون الموازنة التكميلي لعام 2020، يتوقع تراجع احتياط النقد الأجنبي إلى 44,2 مليار دولار، في حين أن قانون الموازنة لنفس العام توقع انخفاضها إلى 51,6 ملايير دولار فقط. ونوه المسؤول إلى أن مستوى الصادرات الجزائرية من البترول والغاز للعام الجاري سيتقلص بنسبة 7,5 في المئة نتيجة الأثار السبية لفيروس كورونا، وأن قانون الموازنة التكميلي يرجح تراجع مستوى الصادرات إلى 20,6 ملايير دولار، مقابل 37,4 ملايير دولار في قانون الموازنة الأول.