أعلن مسؤولو الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن عمليات توثيق عقود شراء العقارات والشقق السكنية قد عاودت نشاطها، رغم الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد. وقال توفيق كميل، رئيس الفيدرالية سالفة الذكر، إن عودة نشاط التوثيق تقرر أن يتم من خلال معالجة الملفات لدى الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بطريقة رقمية. وقد جرى عقد مجموعة من الاجتماعات الافتراضية عن بعد بين الفيدرالية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تم خلالها الاتفاق على الشروع في العديد من الخطوات، يؤكد رئيس الفيدرالية؛ من بينها معالجة رقمية لمختلف الملفات المعروضة أمام الإدارات التابعة للوزارة. وخلصت هذه الاجتماعات إلى اعتبار قطاع العقار كواحد من القطاعات التي تواجه صعوبات كبرى، جراء انعكاسات الأزمة الحالية على مختلف أنشطته، وبالتالي تمكين الفاعلين في القطاع من الولوج إلى آلية التمويل "ضمان أوكسجين"، مع وضع مخطط لإنعاش القطاع خلال وبعد الأزمة الحالية. واعتبرت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أن اعتماد هذه الإجراءات والتدابير الآنية خلال الاجتماعات التشاورية مع الوزارة واكبها تفكير جماعي استشرافي على مستوى خلية الأزمة التي تم إحداثها، في أفق وضع مخطط لإنعاش قطاع العقار خلال وبعد الأزمة، بالتنسيق والتشاور مع قطاعات حكومية أخرى . وشدد مسؤولو هذا التنظيم المهني على أن "هناك رغبة في المرحلة والنهوض بقطاع البناء، في إطار الحوار الجاد والمسؤول من أجل الحفاظ على مناصب الشغل المهمة التي توفرها منظومة القطاع برمتها، تماشيا مع ما تقتضيه المصلحة العليا لبلادنا في هذه الظرفية الصعبة".