القضاء يأمر بإجراءات احترازية لحماية المعتقلين من وباء "كورونا"

قلّص المجلس الأعلى للسلطة القضائية من وتيرة استقبال المتابعين في قضايا جنحية وجنائية تلبسية بقاعات المحاكم في المغرب، تفاديا لتفشي فيروس "كورونا" وسط نزلاء السجون الذين يحاكمون في حالة اعتقال.
وقال حسن السعداوي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء، إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية وضع لائحة بالجلسات التي لا يمكن تعليق انعقادها، وهي التي تخص قضايا الجنايات والجنح الخاصة بالمتهمين الذين يكونون في حالة اعتقال احتياطي ومودعين بمؤسسات سجنية.
كما يشمل هذا القرار، حسب نائب رئيس محكمة عين السبع، قضايا التحقيق للتقرير في وضعية الأظناء المقدمين للتحقيق معهم بعد إيداعهم في إحدى المؤسسات السجنية أو التحقيق معهم في حالة سراح، وقضايا الأحداث للتقرير في ما إذا كان سيتم إيداعهم في إحدى مؤسسات إعادة التربية أو تسليمهم إلى ذويهم، والقضايا الاستعجالية؛ وهي القضايا التي لا تحتمل التأخير.
وأوضح حسن السعداوي، في تصريح لهسبريس، أن "هذه القضايا التي قمت بسردها يتعين البت فيها حتى خارج أوقات العمل وبكيفية مستعجلة، تفاديا لضياع حقوق أحد الأطراف في انتظار البت في النزاع من قبل محكمة الموضوع".
وقال المتحدث لهسبريس: "ارتباطا بقضايا المعتقلين، حث رئيس السلطة القضائية كافة المسؤولين بمحاكم المغرب على ألا يتم إحضار المتابعين إلى المحاكم إلا إذا كانت ملفاتهم جاهزة، تجنبا لانتقال العدوى إلى الأشخاص الذين يخضعون للمتابعة أو إلى موظفي إدارة السجون أو إلى القضاة والعاملين بالمحاكم".
وأكد المسؤول نفسه أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع اتصالات السجناء مع الغير داخل المحاكم، حيث وجّه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعليماته إلى المسؤولين القضائيين بمختلف المحاكم للتشديد في مراقبة الولوج واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انتشار هذا الوباء، داعيا إلى إخبار الجهات المعنية بكل حالة تكون محط شك في حمل الفيروس أو تظهر عليها أعراض المرض، حماية للمرتفقين والعاملين بالمؤسسة القضائية".
وأردف السعداوي قائلا: "صدرت أيضا دورية عن الرئيس المنتدب للسلطة القضائية من أجل تغيير التدابير المتخذة في حق النزلاء الأحداث بالإصلاحيات، حيث تم تغيير التدبير في حق مجموعة من الأحداث وتسليمهم إلى ذويهم".
وشرعت المحاكم، يقول المتحدث ذاته، في "تفعيل مجموعة من الإجراءات بتنسيق بين السلطة القضائية ووزارة العدل، تهم حث المواطنين على الحصول على مجموعة من الإجراءات عن طريق الإنترنيت، وتعليق كافة الاجتماعات، والاعتماد على تقنية التواصل عن بُعد والاعتماد على الوثائق الإلكترونية، إلى جانب تقديم التسهيلات للنساء الموظفات لمساعدتهن على مواكبة أبنائهن في الدراسة بالمنازل، وأيضا تخفيف الاكتظاظ في مكاتب الموظفين وتقليص أعداد الموظفين في وسائل النقل الوظيفي التي توفر لهم".