للوصول إلى جماعة الساحل أولاد حريز انطلاقا من مدينة سطات، لا بدّ من قطع مسافة 30 كيلومترا عبر الطريق الوطنية رقم 9. وبعد الوصول إلى برشيد من الضروري الانعطاف يسارا عبر الطريق الجهوية 318، المعروفة لدى الحريزيين بطريق الموت، والتي تعرف إعادة الإصلاح. وبعد قطع 20 كيلومترا تظهر جماعة الساحل ممتدة وسط حقول خصبة. تتميز هذه الجماعة بشساعتها، حيث تقدر مساحتها ب 475 كيلومترا مربعا، يقطنها ما يقارب 50 ألف نسمة، يمثلهم 29 مستشارا، بينهم 6 مستشارات، بعد ضمّ جماعة الساحل والخيايطة. "شوف أخويا نحتاج مزيدا من التنمية وإصلاح السوق"، يقول أحد الشبان الذي صادفناه في السوق الأسبوعي، في حين طالب آخر بتقسيم الجماعة، قائلا: "نفضّل تقسيم الجماعة الشاسعة تقسيما ترابيا متوازنا، وإزالة تهمة الغنى اللصيقة بالجماعة"، مشيرا إلى أن "لها مداخيل ومصاريف كباقي الجماعات الترابية". جمعويون ينشدون التنمية في تصريح لهسبريس، قال نبيل أسلوب، رئيس جمعية "النقل المدرسي الساحل أولاد حريز"، إن التنمية القروية بالمنطقة متوفّرة على العموم، معللا ذلك بالتغطية الشاملة للإنارة العمومية بالدواوير، باستثناء كوانين قليلة جدا يستحضرها المجلس في اهتماماته. وأضاف أن الماء الصالح للشرب نقطة مطروحة حاليا على المجلس الجماعي قصد تحقيق الربط الفردي، وفق اقتراحات جمعيات المجتمع المدني، عوض السقايات، مستحضرا مشكل شساعة المنطقة، حيث أكد أنه يستحيل تغطيتها بالربط الفردي رغم وضع مشروع بهذا الخصوص، مشيرا إلى أن المساحة الكبيرة ومحدودية الإمكانات تقفان حجر عثرة أمام الربط الفردي. وعبر الفاعل الجمعوي ذاته عن ارتياحه بخصوص وضعية المسالك وإنجاز الطرق الإقليمية، التي خففت المعاناة عن السكان كمنطقة سيدي قاسم. وأضاف أن الساكنة تطمح إلى حل المشاكل الناتجة عن بعض الطرق، مطالبا المجلس الجماعي بالعمل على إحداث مجموعة من المسالك الإضافية على مستوى بعض الدواوير لتخفيف المعاناة، خاصة في فصل الشتاء. وسجّل نبيل أسلوب افتقار الجماعة إلى دور الشباب، وطالب بالاهتمام بهذا المجال. وبخصوص الملاعب، أوضح أن الأفكار موجودة على الأوراق في انتظار تحقيق المشاريع على أرض الواقع، مشيرا إلى اندماج المرأة القروية في المشاريع ومشاركتها في المؤسسات واهتمامها بمتابعة الدراسة. وبالنسبة إلى الواقع الصحي بجماعة الساحل أولاد حريز، كشف نبيل أسلوب أنه جزء من الواقع الصحي العام بالإقليم، الذي يعرف خصاصا كبيرا على مستوى المستوصفات مع عدم تجهيز المتوفر منها، مضيفا أن المرضى يضطرون في بعض الحالات إلى التوجه نحو مدينة برشيد أو الدارالبيضاء من أجل العلاج. والتمس الفاعل الجمعوي ذاته من برلمانيي الإقليم أن ينقلوا الواقع الصحي بالمنطقة إلى الوزارة الوصية لإيجاد حل للمشاكل الصحية أمام غياب الإمكانات المادية الكافية لدى الجماعات الترابية. كما طالب نبيل مسلوب المجلس الجماعي بإحداث المسالك، باعتبارها أولوية للسكان المجاورين لمنطقة الساحل سابقا، وذلك بالقوة الاقتراحية وتوحيد الأفكار وترك "الحزازات"، والتفكير في المستقبل نزولا عند رغبة الفاعلين الغيورين على هذه الجماعة الترابية. الفاعل الجمعوي ذاته طالب أيضا اللجنة المتخصصة بالبيئة بأن تقوم بدورها، معبرا عن رفضه لوجود المصانع التي تضر بالسكان والبيئة على حد سواء. وأضاف "نحن مع الاستثمار النافع وليس الضّار للساكنة". تلوث المصانع يثير الاحتجاجات مصادر مسؤولة قالت لهسبريس إن بعض الوحدات الصناعية بالساحل أثارت احتجاجات عدد من المواطنين والجمعويين بسبب التلوث الذي تتسبب فيه، خاصة خلال سنة 2010 قبل خروج قانون التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الأمر أصبح اليوم يتطلّب شروطا مشددة لمنح الاستثمار، حيث تتم دراسة التأثير على البيئة من قبل لجنة مختصة، من بينها ممثل الجماعة الترابية، لتقديم ملاحظاتها، وفتح سجل المنافع والمضار لتلقي ملاحظات جميع الفاعلين، وبعد التأكد من عدم وجود ضرر المشروع على الساكنة خاصة أو البيئة عموما، يحظى المشروع بالموافقة. وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم حصول صاحب المشروع على الترخيص، وفي حالة وجود ضرر بسبب التلوث، يعهد الأمر إلى اللجنة الإقليمية المختلطة للبيئة، التي تصدر توصياتها، وتمنح المستثمر مهلة لإصلاح أخطائه، مشيرة إلى أن الجهات المعنية توصلت بمراسلات قصد بعث لجان مختلفة، منها لجنة وطنية. وأضافت أن الأمر يصل أحيانا إلى المحاكم وفق المساطر القانونية، حيث تم إغلاق عدد من الوحدات التي لم تتخذ جميع الاحتياطات للحفاظ على البيئة، في انتظار إغلاق وحدات صناعية أخرى. المجلس الجماعي يوضّح وفي تصريح مشترك لهسبريس، قال عبد اللطيف الموينضة رئيس جماعة الساحل أولاد حريز، ونائبه الثاني أبو بكر القنبي إنه تم إحداث مكتب للدراسات متخصص في التنمية المحلية، حيث هناك مشاريع عدّة كالطرقات والمسالك لفك العزلة عن الساكنة باعتبارها من الأولويات، فضلا عن ربط ما تبقى من الكوانين بالكهرباء، وإحداث سقايات عمومية لتوفير الماء الصالح للشرب في الدواوير، في انتظار تحقيق الربط الفردي باتفاق مع الجهة. وأقر ممثلا الجماعة ذاتها بالنقص الحاصل في الجانب الرياضي، الذي سيتم تطويره مستقبلا، رغم تمويل الجماعة ودعهما للفرق الرياضية، سواء في كرة القدم أو ألعاب القوى، في انتظار تحقيق الرهان على الشراكات في عدّة ميادين لتحسين جميع المجالات التنموية في هذه الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة إلى وزارة التجهيز والقطاع الخاص لتهيئة الطريق 3005 الرابطة بين الجماعة ومحطة القطار. وقد التمس المسؤولان الجماعيان دعم المجلسين الإقليمي والجهوي لجماعة الساحل أولاد حريز البريئة من تهمة الغنى. وبخصوص السوق الأسبوعي أوضح الرئيس ونائبه أن المجلس الجماعي خصص ما يقارب مليار سنتيم لإعادة هيكلة سوق "سبت لعسيلات"، من خلال إصلاح مكان الجزارة، وإحداث 19 محلا تجاريا، ومقهى للرفع من الرواج الاقتصادي. وأضافا أنه سيتم الإعلان عن الصفقة قريبا، إضافة إلى إحداث إعدادية وملحقة للجماعة بسيدي قاسم لتقريب الإدارة من المواطنين وتوفير وعاء عقاري لمركز الدرك الملكي. وبالنسبة إلى القطاع الصحي أفاد المتحدثان لهسبريس أن الجماعة تتوفر على أربعة مستوصفات صحية بسبت لعسيلات وأولاد موسى والموانيك والخدارة، مشيرين إلى أن هذه المستوصفات يتم دعمها من قبل الجماعة، من خلال وضع سيارة الإسعاف رهن إشارتها، وكذا إصلاح المرافق الصحية بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتمويل لقاح داء السعار وبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة. كما أشارا إلى تجاوز الخصاص في الموارد البشرية من قبل وزارة الصحة، متمنيين المزيد لتغطية النفوذ الترابي للجماعة الشاسعة. وعلى مستوى التعليم افتخر المسؤولان الجماعيان بوجود ثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية ومدارس للتعليم الابتدائي في النفوذ الترابي للجماعة، التي عملت على إصلاح المؤسسات التعليمية في إطار الاستثناءات بنسبة 80 في المائة، بمساهمة المستثمرين المتواجدين فوق تراب الجماعة، فضلا عن توفير أسطول للنقل المدرسي بشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، بدعم من الجماعة يقدّر ب 200 مليون سنتيم حسب الاستحقاق لمحاربة الهدر المدرسي. وأبرز الرئيس ونائبه أن علاقة المجلس الجماعي بفعاليات المجتمع المدني جيّدة، بهدف تطوير القطاع النسائي الضعيف في العالم القروي مقارنة بمناطق أخرى، لتحقيق المقاربة النوعية، مشيرين إلى أن المجلس نظم لقاء تواصليا مفتوحا في بداية انتدابه، حيث وجّهت دعوات إلى جميع الجمعيات والفعاليات الاقتصادية ورؤساء المصالح والأقسام، الذين أجابوا عن جميع التساؤلات والطموحات، في انتظار يوم آخر لعرض الإنجازات والإكراهات وتنوير الرأي العام، مرحّبين بالمجتمع المدني النشيط وانتقاداته الصحية لإظهار عيوب المجلس للعمل على تصحيحها. ولخّص المتحدثان الإكراهات في الاختصاصات المشتركة، بعدما كانت الاختصاصات الذاتية مثلا في إحداث الطرق وغيرها، حيث أصبح إبرام الصفقات مشروطا بشراكة مع وزارة التجهيز أو الدولة عموما، مشيرين إلى أنه سيتم إنجاز ما يقارب 200 كيلومتر، حسب الأولوية والاعتمادات المتوفرة.