أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن أسفه البالغ على التمثيلية غير المنصفة للنساء في تشكيلة الحكومة الجديدة، داعيا أحزاب الأغلبية إلى تدارك هذا الاختلال في أقرب الأوقات، وفق ما جاء في بلاغ حزب "الكتاب"، وهو ما يعني اللجوء إلى تعديل حكومي للرفع من تمثيلية المرأة في حكومة بنكيران التي تضم وزيرة وحيدة. وأضاف حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع ديوانه السياسي يوم الأربعاء الماضي، أن تدارك هذا الاختلال، سيعزز "المكتسبات الديمقراطية والسياسية التي تحققت لفائدة المرأة المغربية في سياق المجهودات المتواصلة، لتجسيد مضامين المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تشهده بلادنا." وثمن الحزب في ذات البلاغ،المقاربة التشاركية والشفافة التي تم نهجها لإعداد ميثاق الأغلبية والتصريح الحكومي الذي سيتقدم به رئيسها أمام البرلمان، وكذا هيكلة الحكومة وتشكيلتها. وسجل بلاغ الديوان السياسي للحزب المُشارك في حكومة بنكيران بأربع حقائب وزارية "التجاوب الكبير لفئات وأوساط واسعة من جماهير شعبنا مع قرار اللجنة المركزية للحزب القاضي بالمشاركة في التجربة الحكومية الحالية"، مؤكدا أنه "يستشعر ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق حزبنا لإنجاح هذه التجربة، ورفع التحديات التي تطرحها هذه المرحلة التاريخية الدقيقة من مسار شعبنا وبلادنا"، نحو دولة ديمقراطية عصرية ومتقدمة، يتم فيها الاحتكام للقانون والمؤسسات، وتصان فيها الكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية. كما جدد حزب "الكتاب" عزمه القوي على توظيف كل طاقاته ومجهوداته الصادقة، لتحويل الأفكار والمشاريع والمقترحات التي سترد في البرنامج الحكومي، إلى واقع ملموس ينعكس إيجابا على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، وذلك في انسجام تام مع باقي مكونات الأغلبية، وفي وفاء تام لما يحمله من قيم ومبادئ ومثل عليا، أساسها المساواة واحترام الحريات العامة والفردية، وصيانة حقوق الإنسان وتعزيزها، والرقي بأوضاع المرأة على كافة المجالات، وبناء عدالة اجتماعية حقيقية.