الجوار بين المغرب والجزائر .. "صخرة السياسة" وتعقيدات التاريخ

ثمة أشياء عصية على الفهم والاستيعاب بشأن علاقة الجارين المغرب والجزائر، حكم الجغرافيا وروابط وأواصر الأخوة بين الشعبين ثقافيا ودينيا وتقاليد ولغة وعادات ومصير مشترك كلها روابط، لم تشفع لطي صفحة الماضي، إذ اصطدمت بصخرة السياسة وحسابات وتعقيدات الماضي البعيد، وحطمت معها أحلام وتطلعات أجيال المنطقة بأكملها، فما إن تطفو على السطح بوادر الإفراج والتقارب، حتى يظهر ما يجعل العلاقة العادية والطبيعة بين البلدين تبدو وكأنها بعيدة المنال أو مجرد أضغاث أحلام.
سقط جدار برلين وتوحدت ألمانيا، تجاوزت أوروبا رواسب الحربين العالميتين الأولى والثانية وما خلفتهما من مآسي ودمار وملايين الضحايا، وتوحدت اقتصاديا وسياسيا ولم تعد الحدود التقليدية في ما بين دولها تشكل أساسيات جغرافيا الدولة، إذا صارت لغة المصالح وتبادل المنافع الاقتصادية والمالية ورفاهية المواطن الأوروبي محددا أساسيا في رسم السياسات، مقابل ذلك، على الضفة الأخرى، بدا الاندماج المغاربي عصيا ومؤجلا، بل صار من أكثر الرهانات تعقيدا في إفريقيا.
لكن، من سخرية القدر أنه في الوقت الذي أعلنت فيه دول المغرب الكبير عن إنشاء تكتل إقليمي تمثل في الاتحاد المغاربي في مراكش سنة 1989، كانت دول القارة الإفريقية غارقة في الحروب والمجاعة والاقتتال الداخلي خلال سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. أما اليوم، فالصورة معكوسة بل أريد لها بفعل فاعل أن تكون مقبولة ومستنسخة بشكل تراجيدي لم يكن في الحسبان. تكتلات اقتصادية هناك مقابل انقسام وصراع واشتباك وتفكك بعض الدول كليبيا هنا بالمغرب الكبير، تنمية وازدهار ومعدلات نمو كبيرة هناك، مقابل، اقتصاديات هشة وضعيفة وسياسات تقويمية وهيكلية يمليها ويمولها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
تبدو الصورة مشوهة وسوداوية في الرقعة المغاربية، إذا ما استحضر المرء بقليل من الموضوعية ما يعتمل على الساحة الإفريقية، فالاقتصاد الإثيوبي في مصاف الاقتصادات الأسرع نموا بالعالم، ويُعد من ناحية أخرى الأسرع نموا على مستوى القارة الإفريقية حسب صندوق النقد الدولي. ولا داعي للحديث عن نيجريا وروندا وغيرها من الدول الإفريقية التي تشق طريقها بثبات نحو التقدم والازدهار.
أما التكتلات الإقليمية والاقتصادية، فتلك حكاية أخرى، إذ بات النموذج المغاربي مثالا للفشل والجمود، بل للسخرية والشفقة في آن واحد. حيث ستضطر دول هذه المنطقة إلى الذهاب فرادى لاستجداء والتماس الانضمام إلى تجمعات إفريقية إقليمية لا تزال تنظر بتوجس وتردد إلى نظم شمال إفريقيا. وما عدم الموافقة على انضمام المغرب إلى "إكواس" المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، رغم مرور ثلاث سنوات من وضع الطلب، إلا خير دليل على عديد أشياء.
لا يختلف اثنان على أن قضية الصحراء هي جوهر المشكل بين المغرب والجزائر، وأن الصراع حول هذا الملف أخد أبعادا عسكرية وسياسية وديبلوماسية، وأثر وأضعف الدوليتين جيوسياسيا وأنهكهما اقتصاديا وماليا، دون الحديث عن التكلفة الباهظة جراء فشل وغياب الاندماج المغاربي، والذي يدفع ثمنه غاليا شعوب المنطقة. واقع مغاربي عنوانه التمزق والتردي، لا تسعف ولا تساعد نظريات الاندماج السياسية والاقتصادية على فهمه ومحاولة تجاوزه، إذ يظل حالة فريدة في العالم.
تاريخ ومسار منطقة المغرب الكبير، يمكن اختزاله في الفرص الضائعة، فرصة أخرى سجلت ضمن خانة "الضائعة" مع انتخاب رئيس جديد للجزائر بطريقة لا يمكن القول إنها ديمقراطية على كل حال في ظل حراك شعبي من المؤكد أنه لن تخمده مناورات الجيش، لكن، سيبدو من السابق لأوانه الإقرار بضياع-الفرصة- ولا يزال هذا الرئيس يتسلم مقاليد الرئاسة وبالكاد يحاول أن يستكشف قصر المرادية.
فرضية كان من الممكن ترجيحها لو أن السلطة الفعلية والحقيقية موجودة في قصر المرادية، أما والمؤشرات كلها تؤكد أن السلطة هناك، داخل الثكنات العسكرية، فلا سلطة تعلو عن سلطة القايد صالح ومساعديه والمقربين من حملة النياشين. فإن الفرصة ضاعت ولا مجال للانتظار أو التفاؤل، لأنه ليس من الحكمة أن تنتظر مواقف مغايرة من النظام نفسه الذي يتقن تغيير مواقع رجالاته وخدامه.
سيقطع هذا الرئيس الجديد - لنظام قديم-، الشك باليقين، يوم الخميس 19 دجنبر وخلال حفل تنصيبه أمام البرلمان، وهو يرد على دعوة الملك بطي صفحة الماضي من خلال رسالة التهنئة، بطريقة لا تخلو من استفزاز وتصعيد، عندما أعلن على أن قضية الصحراء هي قضية "تصفية استعمار" أمام تصفيقات حارة لنخب برلمانية خانعة ومسلوبة الإرادة لا تستطيع أن تجهر بمواقف مغايرة أو تغرد خارج سرب الجيش.
سيكون من العبث أو السذاجة الاعتقاد أو تصديق أنه من الصدف تزامن خطاب تنصيب "الرئيس الجديد" مع المؤتمر 15 لجبهة البوليساريو، وأن من الصدفة كذلك، أن ينهل في خطابه من نفس قاموس ومفردات الجيش في ما يخص النزاع حول الوحدة الترابية للمملكة. وليس من الصدف مرة أخرى، أن تترك خارجية الخارجية كل التزاماتها وانشغالاتها لتعلن يوم التنصيب عبر بلاغ أن "افتتاح جمهورية القمر قنصلية بمدينة العيون انتهاك صارخ للقانون الدولي".
بكل تأكيد ليست صدف، فمن المؤكد، أن الجيش خطط بشكل جيد ووضع أجندة التنصيب ضمن ثنائية الاستناد والدعم لقيادة البوليساريو خلال هذا المؤتمر، لاسيما وأن كافة المؤشرات كانت تصب في اتجاه انفلات وانفجار هذا المؤتمر الذي يأتي في سياق خاص.
الرئيس الجديد بدا بهذه الخرجات وكأنه يزايد أو يحاكي الجيش في عقيدته العدائية للمغرب، عندما استعمل مفردات استفزازية لم يكن من المناسب ولا من اللائق ديبلوماسيا ولا برتوكوليا أن يوظفها في خطاب التنصيب. ظنا منه أن الولاء ونيل رضا الجيش الجزائري يمر عبر استعداء المملكة المغربية، لاسيما وأنه من أبناء النظام الذين دعموا العهدة الخامسة لبوتفليقة، وتقلد مناصب حكومية عدة قبل أن يرمي به خارجا وبطريقة مهينة شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة.
المغرب بدوره استشعر أنه لا جديد في الأفق ولا شيء تغير عند الجارة الشرقية، وألتقط الإشارات والرسائل السلبية التي بعثها هذا الرئيس خلال حملته الانتخابية، ويبدو أنه مطالب اليوم بالمراجعة والكف عن المراهنة على سياسة اليد الممدودة تجاه نظام يصر على السير ضد ركب المستقبل والمصالح.
لكن، ثمة معطيات على الأرض، تجعل من المخرجات الانتخابية التي راهن عليها الجيش لإخماد حراك الشارع، مجرد مسكنات ظرفية سرعان ما تفقد تأثيرها وتعود الأمور إلى نقطة الصفر. لاسيما وأن سقف مطالب الحراك الشعبي خاصة شعار" اتنحاو كاع" لم يكن مطلبا طوباويا أو شوفينيا، بقدر ما أنه مطلب جوهري وضروري لتحقيق التغيير المنشود.
ختاما، لا يمكن التكهن بكافة السيناريوهات والمسارات والمآلات داخل الجارة الشرقية، هي أشواط ومباريات لا تزال تخاض بحسب الوسائل والإمكانات، وإن كان الشوط الأول، حسم لصالح الحراك الشعبي، بعدما خلع بوتفليقة وفشل سيناريو الولاية الخامسة، فالشوط الثاني، حسم لصالح الجيش، حيث تمكن القايد صالح من إجراء انتخابات--مشكوك في شفافيتها ونسبة مشاركتها_ ومكنته من استقدام أحد رجالات نظامه العسكري، عبد المجيد تبون...
لكن الجزائر اليوم على وقع الشوط الثالث والحاسم، إذ باتت المواجهة مفتوحة بين الشارع والجيش، ومن سيحسم هذا الشوط سيقول كلمته الأخيرة، إما إعادة إنتاج نظام الجيش أكثر قوة من السابق، أو بناء الجمهورية الجزائرية الثانية بأسس ومقومات مدنية.
مسوغات عدة سيوظفها الجيش، النظام وشرعية الرئيس الجديد، اقتصاد ووحدة البلاد، ودعم بعض دول الخليج والروس، وسيحاول من خلالها تقسيم الشارع واللجوء إلى العنف المادي والرمزي موظفا الأجهزة القمعية والإعلامية لإخماد وشيطنة الحراك، لكن استمرار الشعب الجزائري في حراكه السلمي والحرص على السلمية ومحاولة إفراز قيادة تتحدث باسم الحراك ربما سيقلب المعادلة في المستقبل.
*أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاضي عياض