المحاكمة العلنية الأولى تنتظر رموز نظام بوتفليقة

كشف وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي اليوم الأربعاء عن أن المحاكمة العلنية الأولى لرموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في قضايا فساد ستبدأ في الثاني من دجنبر المقبل.
وقال زغماتي، خلال رده على مداخلات أعضاء مجلس الأمة "الغرفة الثانية للبرلمان الجزائري، إن المحاكمة تتعلّق بنهب المال العام، مضيفا "أولى ملفات الفساد الثقيلة والمفزعة سيتم برمجتها يوم الاثنين المقبل بمحكمة سيدي أمحمد وتتعلق بتركيب السيارات في المرحلة الأولى".
وتابع: "الجلسة ستكون علنية وليس هنالك شيء نخفيه، والشعب وحده من سيحكم علينا إن كنا نمتلك إرادة سياسية في محاربة الفساد".
وأضاف زغماتي: "ستشاهدون المفاجأة وما يمكن للقضاء أن يفعله".
يشار إلى أن ملف تركيب السيارات يتابع فيها كل من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى مجموعة وزراء سابقين ورجال أعمال في عهد بوتفليقة .