شهد ورش بناء المحطة الطرقية بمدينة وزان، مساء الأحد، احتفالا وعيد ميلاد مختلفا عن العادة؛ وهي المبادرة التي يسعى من ورائها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى تنبيه المسؤولين الجماعيين والمنتخبين والبرلمانيين بالإقليم إلى التأخر الذي يطال عدد من المشاريع المتعثرة بالمدينة الصغيرة. وارتأى المنظمون، من خلال هذا الشكل الاحتجاجي الفريد، تسليط الضوء على ورش المحطة الطرقية الذي لا يزال التعثر يعترض سبيل إنجازه بعد تأخر انطلاق نشاطه؛ وهو ما يفرض على المسافرين والمهنيين الاستمرار في استعمال محطة تفتقر إلى أبسط المقومات، تزيد بذلك في تشويه المشهد العام بالمرفق العمومي. وعلى إيقاع "هابي بورثداي تويو"، التأم عدد من المواطنين حول طاولة صغيرة، قصد كشف ملامح معاناة ساكنة المدينة جراء استمرار التهميش وبطء التنمية وتعثر عدد من المشاريع التنموية المتناثرة هنا وهناك كتعبير عن إرادة المجتمع المدني المحلي المتعطش. أنوار أعراب، أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال لهسبريس إن الخطوة هي رسالة إلى من يهمه الأمر من المسؤولين الجماعيين والمنتخبين من أجل العمل على إنقاذ المدينة ووقف نزيف الإهمال والتهميش. وأورد المتحدث ذاته أن هذا الشكل الاحتجاجي الراقي لا يقتصر على مشروع بناء المحطة الطرقية وإنما يهم مختلف الأوراش المفتوحة إلى ما لا نهاية، باصمة على تحقير واستصغار للسكان الطامحين إلى التغيير. واستحضر أعراب جملة من الأوراش المتعثرة، كالمركز الثقافي والمركز الاستشفائي الإقليمي والمحطة الطرقية وغيرها..، داعيا إلى ضرورة التعبئة والعمل يدا في يد بعيدا عن أي حسابات سياسية أو حزازات انتخابية، وفق تعبيره. وكان عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة وزان، قال، في تصريح سابق، إن المشروع المذكور ينتظر فقط انتهاء الأشغال التي شارفت على الانتهاء لتحويلها صوب حي النهضة. وأشار علاوي إلى جملة من المشاكل التي تعيق ترحيل المحطة الطرقية الحالية ومحطات سيارات الأجرة الكبيرة والمتعلقة أساسا بحفظ حقوق مستغلي المحلات التجارية بالمحطة الحالية والإجراءات الإدارية التي ترافق ذلك. وكشف رئيس بلدية وزان، حينها، أن "مشاكل رافقت تنزيل مشروع المحطة الطرقية الجديدة، التي خلفها تدبير المجلس الجماعي السابق، بالإضافة إلى وجود مشاكل مع المقاول تم حلها، وغياب ولوجيات"، وزاد: "تم العمل على توفير مدخل في صفقة جديدة لضمان انسيابية في المرور"، يورد علاوي. وأرجع المتحدث ذاته التأخير في افتتاح المحطة إلى الإكراهات التقنية وغياب مشروع مندمج وواضح للمجلس الجماعي السابق، إلى جانب غياب ملف لدى وزارة التجهيز والنقل حتى تكون المحطة مصنفة ومرخصا لها من لدن الوزارة الوصية.