ملاحظات حول التعديل الحكومي الجديد

بعد مخاض عسير دام زهاء شهرين، قدم العثماني لعاهل البلاد لائحة الوزراء القدماء والجدد الذين سيقودهم في الصيغة الحكومية الثالثة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية. التعديل الحكومي جاء بطلب من الملك الذي أعلن في خطاب العرش الأخير ضرورة إجراء هذا التعديل لتجاوز الارتباك المسجل على أداء الحكومة السابقة في العديد من القطاعات.
يأتي إذن هذا التعديل الوزاري كاستجابة لتطلعات الملك، واستجابة أيضا لنبض الشارع الذي كان ولازال يحمل انتظارات كبيرة في العديد من القطاعات. يأتي على رأس أولويات اهتمامات المواطنين تقليص نسبة البطالة وإعادة الحياة للمدرسة العمومية، وإصلاح قطاع الصحة وتحسين قدرتهم الشرائية..تحقيق العيش الكريم للمواطن البسيط الذي أصبح يعيش معركة يومية مع "القفة"، وتكاليف تعليم أبنائه، التي تلتهم النصيب الأوفر من دخله بسبب تراجع منظومة التعليم العمومي لصالح التعليم الخصوصي، إضافة إلى صعوبة ولوج المرافق العمومية، خاصة المرفق الصحي، هو أهم ما يشغل باله.
معركة الاستوزار لم تمر دون معارك مريرة، طفت أخبارها ونشرت في صفحات العديد من الصحف، كما تداول المغاربة عبر تطبيق "الواتساب" هذه المعارك.. معارك بلغت حد التشابك بالأيدي، والسب البذيء. ولعل ما جرى في مقر حزب التقدم والاشتراكية أكبر دليل على هذه المهازل، فقد رأى المغاربة "الفيديو" الذي صور السيد نبيل بن عبد الله، الوزير السابق والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يتفوه بكلام ساقط في حق وزير الصحة أنس الدكالي، الذي كان من أشد المعارضين لخروج الحزب من الحكومة.
المهم أنه في الأخير حصر السيد العثماني الأسماء المرشحة للاستوزار، وقدمها للملك الذي وافق عليها، ليتم إعلان الحكومة الجديدة. أهم الملاحظات التي يمكن بسطها في ما يخص هذه الحكومة الجديدة ما يلي:
1-تمكنت الحكومة الحالية من أن تتخلص من الكم الزائد عن الحاجة من الوزراء والكتاب العامين الذي كان يعرقل أداء الحكومات السابقة. هذا لمعطى الإيجابي قد يمكن الحكومة من تحقيق الانسجام الذي كانت تفتقده سابقا.
2-تتميز الحكومة الحالية بتطعيمها بالكفاءات، التي يراهن عليها الملك في تجاوز أعطاب الوزارات المتعددة، والتي كانت يسيرها وزراء منتمون إلى أحزاب. هؤلاء الوزراء لم يحققوا ما كان منتظرا منهم، كل في وزارته ومجال تخصصه. ويتذكر المغاربة كيف تم إعفاء العديد من الوزراء في التعديل الحكومي السابق، بسبب إخفاقات كانت سببا في اندلاع احتجاجات شعبية عديدة.
3-الحكومة الحالية، ورغم إدخال عنصري التشبيب والكفاءة، لم تتخل عن وزراء حزبيين، سواء من الحزب الذي يقود الحكومة أو من أحزاب أخرى. كما ظلت وزارات السيادة مستقلة عن أي انتماء حزبي.
4- الملاحظة الرابعة تتعلق بالضم الذي عرفته بعض الوزارات من أجل تقليص عددها. ومن غريب أن تجتمع وزارة الثقافة مع وزارة الرياضة، في زواج قصري يجعلنا نتساءل عن الوزارة التي ستهيمن على الأخرى، وإن كان الجواب البديهي، هو أن المجال الرياضي سيسود، لتبقى الثقافة في بلادنا مهمشة ولا تستحق وزارة بذاتها.
5-خطاب العرش لم يأمر بالتعديل الحكومي فقط، بل طلب بالتعديل الإداري، والعمل على إسناد رئاسة الإدارات للأشخاص المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. لكن يبدو أن رئيس الحكومة أغفل حتى الآن هذا التوجيه الملكي، ليبقى إسناد المناصب في المجال الإداري يخضع للولاءات الحزبية، واعتبارات أخرى بعيدة كل البعد عن منطق إسناد المهام للأشخاص المناسبين.
لدينا إذن حكومة جديدة بأقل عدد من الوزراء، تجمع بين التكنوقراط والحزبي، هدفها الخروج من حالة الركود الحكومي المسجل في أداء الحكومة التي كانت تضم ما يقارب الأربعين وزيرا. لا يمكن طبعا الحكم على هذه الحكومة مسبقا.. يجب الانتظار حتى نرى نتائج أدائها.. يمكنها أن تحقق الأفضل للمغاربة، فالشروط إلى حد ما مناسبة، وإمكانية العمل والتنسيق بين الوزراء أسهل اليوم عما كانت عليه بالأمس.
طبعا الظرفية الاقتصادية العالمية، والتحديات كبيرة وجسيمة، لكن الحكامة الجيدة، ودمقرطة وتخليق العمل السياسي في البلاد، كفيلة بتجاوز كل الصعاب، من أجل غد أفضل تهفو إليه نفوس المغاربة.
*كاتب وروائي