النيابة العامة تلتمس رفع عقوبة الصحافي بوعشرين إلى 20 عاما

يبدو أن قضية الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة "اخبار اليوم"، المتابع بتهم على رأسها الاغتصاب والاتجار في البشر، ستعرف مفاجآت جديدة، خصوصا بعد ملتمس النيابة العامة برفع عقوبته السجنية. إذ التمس نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في جلسة الثلاثاء، من الهيئة التي يرأسها القاضي الحسن الطلفي إدانة بوعشرين بالسجن عشرين سنة سجنا نافذا، وغرامة مالية تصل إلى مليون درهم.
وخاطب محمد المسعودي، ممثل النيابة العامة، القاضي الطلفي، وهو يقدم ملتمسه، قائلا: "لدي طفلتان أريد الاطمئنان عليهما، السيد الرئيس، ولا أريد رؤيتهما تتعرضان للاستغلال عندما تلجان سوق الشغل. لذلك، سيدي، وحتى لا يقع ذلك، يتعين على محكمتكم تحديد العقوبة على المتهم حتى يكون عبرة لكل من سيفكر في اقتراف جرائم جنسية مماثلة".
وأكد ممثل الحق العام، في مرافعته، أن المتهم استغل حاجة بعض النساء ومارس عليهن الجنس بدون شفقة، مما يستحق "عدم الشفقة والرحمة عليه"، مضيفا "لقد اقترف ظلما اهتز له عرش الرحمان".
نائب الوكيل العام للملك لفت الانتباه، خلال مرافعته، إلى أن الصحافي بوعشرين لم يشفق على هؤلاء النسوة، ولم يأبه بوضعهن الاجتماعي ولا بأنينهن، داعيا الهيئة إلى الانتصار للضحايا اللواتي تعرضن، بحسبه، للاغتصاب والاستغلال، وإنصافهن عبر تطبيق القانون في حق المتهم.
وكشف ممثل النيابة العامة ما أسماه الطريقة التي كان يتبعها المتهم بوعشرين لاستدراج الضحايا إلى مكتبه لممارسة الجنس عليهن، مستغلا في ذلك وضعيتهن الاجتماعية الهشة والصعبة.
وسبق لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عبر غرفتها الجنائية الابتدائية، إدانة الصحافي بوعشرين باثنتي عشرة سنة سجنا نافذا، فيما التمس ممثل النيابة العامة في هذه المرحلة الاستئنافية رفعها إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وشهدت هذه الجلسة مقاطعة بوعشرين الجلسات للمرة الثانية، بعدما عبر في وقت سابق عن رفضه المثول أمام الهيئة، وتأكيده رغبته في لزوم الصمت.
وكان ممثل النيابة العامة قد خصص في الجلسة الماضية حيزا كبيرا لاستعراض ما جاء في الفيديوهات المعروضة أمام المحكمة، والتي تتضمن مشاهد جنسية، يتم الحديث عن كون وقائعها جرت داخل مقر الجريدة بالدار البيضاء.
وفِي الوقت الذي لم يتمكن الصحافيون والرأي العام في المرحلة الابتدائية من المحاكمة من تتبع أطوار الفيديوهات المنسوبة إلى بوعشرين، وصف نائب الوكيل العام للملك في الجلسة بشكل مفصل ما تضمنته تلك الفيديوهات.
ممثل الحق العام لفت الانتباه إلى كون بوعشرين مارس سلطته على المشتكيات وأرغمهن على ممارسة الجنس معه، مشيرا إلى أنه كان يقوم بتصويرهن داخل مكتبه بعمارة الحبوس، عبر مسجل فيديو كان مخبأ وراء التلفاز.