قضاة المغرب يرفضون تسلّم تعويضات "مُهِينَة" عن الانتخابات

طالب المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب من جميع رجال العدالة "رفض تسلم المبلغ المالي الذي خصصته وزارة العدل كتعويض للقضاة عن ترؤسهم للجان الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامّة".. داعيا كافة القضاة المعنيّين إلى "الانخراط بتلقائية في تنفيذ هذا القرار" وكذا تطبيق المبادئ التي تأسس عليها النادي محدّدة في "التضامن، الكرامة، واستقلال السلطة القضائيّة".
وقال بلاغ صادر عن ذات النادي بأنّ القرار قد أتّخذ "بعد التشاور مع رؤساء المكاتب الجهوية" من ذات التنظيم.. كما انتقد ذات التعويض باعتباره هزيلا.. وأوردت الوثيقة: "تم تخصيص مبلغ 2000 درهم مقابل شهر ونصف من العمل الجاد.. وهذا المبلغ وطريقة صرفه إهانة للسلطة القضائية وإمعان في إذلالها".
نادي القضاة نفى أن يكون حجم التعويض المالي مكمنا لإفراز غضبه.. وأوضح استعداده لخدمة الوطن بدون مقابل "شريطة التزام الجهات المعنيّة بعدم المساس بماليّة الدولة"، زيادة على "الاحتفاظ بحق الدفاع عن كرامة أعضائه بجميع الأشكال المناسبة".
حري بالذّكر أنّ عملية تجديد اللوائح الانتخابيّة العامّة، وهي التي أتت ضمن سياق تنفيذ التشريعات المواكبة حينها لسير الإعداد لانتخابات ال25 نونبر النيابيّة البرلمانية، عرفت إشراف الهيئة القضائية لأوّل مرّة على تجديد اللوائح ضمن لجان إدارية ترأسها رجال عدالة عوضا عن رجال الإدارة الترابية المعيّنة أو المنتخبة.