مراسلة لمديرية خنيفرة تعيد الأمازيغية إلى الواجهة

أحيت مراسلة وجهتها المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة إلى كل من مفتشي التعليم الابتدائي ومديرات ومديري المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية نقاش شكاوى أساتذة الأمازيغية من تكليفهم بتدريس مواد أخرى غير تخصصهم.
ومما جاء في المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها: "تفعيلا للتوجهات الإستراتيجية للوزارة القاضية بالارتقاء بوضعية تدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية، انسجاما مع دستور المملكة، وفي إطار ترصيد المجهودات المبذولة، سواء على مستوى المناهج والبرامج أو على مستوى تعزيز الموارد البشرية؛ يشرفني أن أطلب منكم عدم إسناد مدرسي اللغة الأمازيغية أي مهام أخرى غير مادة تخصصهم، والحرص على تحقيق التراكم الكمي والنوعي اللازم في هذا الإطار، من خلال تفعيل آليات التتبع والتأطير والتقويم، بالإضافة إلى برمجة دورات التكوين المستمر".
وفي هذا الإطار، تفاعل مصطفى أوموش، الناشط الأمازيغي والفاعل التربوي، مع الموضوع، مبرزا أن "صدور مذكرة مديرية خنيفرة الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية، والتي استندت إلى مرجع المراسلة الأكاديمية رقم 347/19 بتاريخ 10 شتنبر 2019، تأتي بعد سياقين؛ الأول يتمثل في قيام مجموعة من المديريات بتكليف أساتذة اللغة الأمازيغية بتدريس مواد أخرى، كمديرية الفداء مرس السلطان (مدرسة المقديسي)، ومديرية بوزنيقة (مدرسة نابغة)، وما رافق ذلك من استهجان وتنديد من طرف نشطاء الحركة الأمازيغية".
وفي ما يخص السياق الثاني، تابع أوموش، في تصريح لهسبريس، بأنه يتجلى في "مصادقة المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية"، وزاد مستدركا: "لكن تبقى مثل هذه المذكرات سطحية وتحصيل حاصل ولا تحمل جديدا بخصوص إدراج الأمازيغية في المنظومة التربوية، ولا تجيب عن الإشكاليات الحقيقية التي يتخبط فيها تدريس الأمازيغية، كالخصاص المهول في الأساتذة المتخصصين".
واستطرد الناشط الأمازيغي نفسه بأن "الوزارة الوصية قامت هذا الموسم بتوظيف حوالي 20.000 أستاذ(ة)، تمثل منهم نسبة أساتذة الأمازيغية حوالي 0.9% (180 أستاذا)، ما سيحول دون تعميم اللغة الأمازيغية في جميع الأسلاك في أفق 2030، حسب منطوق القانون التنظيمي".
ومن جهته، قال فؤاد باديس، مدير المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، إن "الخطاب الملكي السامي التاريخي بأجدير يوم 17 أكتوبر 2001، يعد الانطلاقة الفعلية للغة الأمازيغية، إذ خصص الخطاب برمته للأمازيغية، وتم الإعلان عن ميلاد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وخلاله أكد الملك أن خدمة الأمازيغية مسؤولية وطنية تقع على عاتق كل المغاربة. وبعد اعتماد تيفيناغ حرفا لكتابة الأمازيغية، انكب المعهد من جديد على ملف تدريس الأمازيغية، الذي يشكل أبرز الملفات الصعبة. وخلال الموسم الدراسي 2003-2004، دخلت الأمازيغية أبواب المدرسة المغربية بعد توقيع اتفاقية شراكة بين المعهد ووزارة التربية الوطنية والشباب آنذاك بتاريخ 23 يونيو 2003".
ومن أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، يردف باديس في تصريح لهسبريس، "أصدرت وزارة التربية الوطنية عددا من المذكرات التنظيمية ابتداء من مستهل الموسم الدراسي 2003-2004، وأهم هذه المذكرات المذكرة الوزارية رقم 108، التي جاءت في شتنبر 2003 بإدماج اللغة الأمازيغية في القسم الأول من التعليم الابتدائي، ثم المذكرة الوزارية رقم 82، التي صدرت في يونيو 2004، وسعت إلى تنظيم دورات تكوينية في بيداغوجية وديداكتيك اللغة الأمازيغية يستفيد منها الأساتذة العاملون بالأقسام، إلى جانب المذكرة الوزارية رقم 90، التي صدرت في شتنبر 2006، لكي تستجيب للعمل على إقصاء مختلف العوائق البيداغوجية والبشرية التي تحول دون تنفيذ اتفاقية الشراكة على الوجه المطلوب، حيث نصت على الدفع بالتكوينات إلى الأمام والحث على إضافة اللغة الأمازيغية إلى منهاج التكوين الأساسي لأساتذة التعليم الابتدائي، وتضمنت مختلف صيغ جداول الحصص التي تمكن مكون اللغة الأمازيغية من احتلال مكانة بين المكونات الأخرى".
وتابع المسؤول الإقليمي نفسه أن "الأمازيغية تعد اللغة الرسمية الثانية بالمغرب طبقا لدستور 2011، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، لذا استمرت الوزارة في إصدار مجموعة من المذكرات الرامية إلى إرساء تدريس اللغة الأمازيغية بمختلف المؤسسات التعليمية، والانتقال من تكوين أساتذة باقي المواد إلى تعيين أساتذة متخصصين في اللغة الأمازيغية واعتماد نقط ارتكاز".
وفي هذا السياق، ولتثمين مجهودات الوزارة في هذا المجال، يوضح المدير الإقليمي، "أصدر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة مراسلة رقم 347 بتاريخ 10 شتنبر 2019، يدعو من خلالها إلى تنزيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي تهدف من خلال رافعاتها إلى التمكن من اللغات المدرسة وتنويع لغات التدريس، وضرورة تطوير وضع الأمازيغية في المدرسة ضمن إطار عمل وطني واضح متناغم مع مقتضيات الدستور وقائم على توطيد وتطوير المكتسبات التي تحققت في تهيئتها اللغوية، وإعداد الكفاءات البشرية والموارد الديداكتيكية لتدريسها".