أعلن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي سيكون ضيف شرف النسخة الثانية من جامعته الصيفية التي تنظم يومي الجمعة والسبت، 13 و14 شتنبر الجاري، بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات بالدار البيضاء. وجاء في بلاغ للاتحاد، يوم الثلاثاء، أن ساركوزي سيحضر الحفل الافتتاحي لهذه النسخة وسيُناقش مع رجال الأعمال المغاربة في جلسة عامة بعنوان "العالم يتغير وبسرعة! أي اقتصاد للغد؟". وقال الاتحاد إن الموعد، الذي اختير له شعار "ريادة الأعمال: محور أساسي لنموذجنا التنموي"، سيعرف مشاركة 100 متدخل و2000 مشارك من مقاولين وجامعيين وطلبة. وأورد الاتحاد أن "هذا اللقاء فرصة لوضع تقييم محايد لنقاط قوة وضعف الاقتصاد المغربي، الذي يعتمد بشكل أساسي على الطلب الداخلي مع حضور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الاقتصادية، ناهيك عن تسجيل معدلات نمو جد متوسطة خلال السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي ينتج استمرار اتساع الفوارق الاجتماعية وتزايد الإقصاء الاجتماعي". ومن الشخصيات الحاضرة في هذا اللقاء نجد ليونيل زينسو، الوزير الأول السابق للبنين، وأميناتا توري، الوزيرة الأولى السابقة للسنغال الرئيسة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السينغالي. كما يحضر ضمن الشخصيات أيضاً جون لويس بورلو، وزير دولة فرنسي سابق، وباولو بورتاس، نائب الوزير الأول السابق للبرتغال، وميشيل كورتيكا، رئيس "كوب 24"، وجيوم دارد، الرئيس المدير العام ل"Montpensier Finances"، إضافة إلى باتريس فولاندوسا، رئيس اللجنة الإفريقية لحركة الشركات الفرنسية، وكاميرون سانكلير، الرئيس المدير العام ل"Archi Network-Armory of Harmony"، وكريم سي، رئيس مبادرة إفريقيا الرقمية. وذكر الاتحاد أن اللقاء سيعرف حضور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، وأحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي، وادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة، ودنيا الطعارجي، رئيس مجلس إدارة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويعتبر "CGEM" أن الجامعة الصيفية "منصة استثنائية لنقاشات واقتراحات ملموسة للمستقبل، خاصة في سياق الدينامية المستمرة لنموذج جديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تجمع بين نمو قوي موجه نحو الإنتاجية، وتحسين الظروف المعيشية لجميع الفئات المجتمعية، وخاصةً الهشة منها". كما يسعى الاتحاد، الذي يمثل القطاع الخاص، إلى تنسيق عمل الحكومة ورجال الأعمال من أجل "ميثاق تنمية اقتصادية واجتماعية"، والعمل في منحى عملي واستراتيجي على ثلاث مراحل في أفق 2050.