قال خالد الصمدي، كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، إن "سياسة التعريب فشلت، عقب اكتفاء السياسات العمومية باعتمادها في الأقسام الأولى فقط، وعدم إيصالها إلى مدرجات الجامعة"، مسجلا أن "اللغة العربية عليها أن تتلاقح مع باقي اللغات من أجل أن تتطور". وأوضح الصمدي أن "المنظومة التربوية تحتاج لمسة مغربية وفرها القانون الإطار بشكل كاف"، مضيفا أن ازدواجية اللغات المعتمدة أمر مطلوب، وأن فتح الباب أمامها يمكن من تأهيل الناس بشكل جيد. وأكد أن "خير دليل على ضرورة اعتمادها هو استقطاب التعليم العالي 60 في المائة من الطلاب عبر التعليم الخاص". وأكد المسؤول الحكومي، في "مباشر هسبريس"، مساء اليوم الخميس، أن "اللغة التي لا يمارس بها البحث العلمي وتعاني الفقر على المستويين المعجمي والمصطلحي، لا يمكن أن تنجح في فترة ما قبل الجامعة"، مشيرا إلى أنه يفرق هنا بين التعريب الذي فشل واللغة العربية القادرة فكريا على تقديم الإضافة المطلوبة ضمن منظومة التربية والتكوين. ولفت الصمدي الانتباه إلى كون "التناوب اللغوي تجربة عالمية معروفة، وتناقش اللغة الأساس واللغة التكميلية"، قبل أن ينبه إلى أن "التدريس مباشرة بالفرنسية خطير وسيؤدي إلى الانتحار"، مضيفا أن "القانون يقترح فترة انتقالية وتدبيرية لست سنوات، تمكن من انتشار اللغات وتلقينها للجميع". وربط الصمدي "القانون الإطار المثير للجدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين كذلك"، مسجلا أن الملك محمد السادس كانت له إرادة قوية لخروج هذا القانون إلى حيز الوجود. وأكد أنه "رغم التحديات والإكراهات تمكنت الحكومة من تقديم أول قانون إطار منذ مطلع فجر الاستقلال". وتابع كاتب الدولة المكلف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي قائلا إن "البلاد مستقلة تماما وتتوق إلى استراتيجيات قطاعية ناجعة". وأوضح أن القانون الإطار هو "ضمن مشروع تنموي متكامل، وسيؤطر القطاع لمدة تتراوح بين 15 و20 سنة، وقد أخذ الجميع وقته الكافي من أجل التداول فيه". وأضاف "لقد استقينا رأي خبراء وقمنا بجولات وطنية للنقاش والسجال". وأردف الصمدي أن "المدرسين مدعوون للاقتناع بمضامين القانون الإطار"، مشيرا إلى أن "كل قطاع حكومي يتحمل جزءا من المسؤولية بخصوص القانون". وانتقد ما يورده البعض بخصوص "فرنسة التعليم"، مؤكدا أنه لا توجد أي إشارة إلى لغة ضمن القانون سوى العربية". كما أكد المسؤول الحكومي ذاته أن "نقاش المجانية محسوم، حيث نص القانون على أن الأسر لن تدفع سنتا، بل تم حذف رسوم التسجيل في مستويات الإعدادي والثانوي بشكل كامل".
