بعد البيان الذي أصدرته المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، أحصت فيه الأخطاء التي ارتكبها رئيسه، ووصفها دورة يوليوز ب"العبث والاستهتار بالقوانين والمؤسسات ووأد روح الديمقراطية التشاركية"؛ خرج الحبيب شوباني عن صمته، للرد على مجمل ما جاء في البيان. وحسب الرد الذي حرره رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، فإنه "يتفق مع بلاغ المعارضة في صحة وجود ممارسات بئيسة عرفتها الدورة، وأن هذا البؤس تابعه الرأي العام بالبث المباشر، ولا حديث في كل أنحاء درعة تافيلالت وفي وسائط التواصل الاجتماعي إلا عن هذا البؤس، الذي تجسد في السلوك الفوضوي للعديد من المنتسبين إلى المعارضة". وأضاف شوباني في التصريح الصحافي الذي اطلعت عليه هسبريس، أنه "يؤكد أن البؤس الذي جسدته ممارسات بعض المنتسبين للمعارضة، فضحه صمود الأغلبية في وجه المعارضة، وإحباط مناورات "تهريب" مجموعة "شباعتو ومن معه"، و"التطبيع" مع وجودهم في المجلس، بتمكينهم من "حق مزعوم" في التداول وفي التصويت ضدا على القانون". وأشار الرد نفسه إلى أن رئيس المجلس "يجدد التأكيد أن الثلاثة المعنيين بالأمر، فقدوا عضويتهم بالمجلس بأحكام نهائية باتة وقطعية، وكذا تأييد القضاء لقرار رئيس المجلس، بعدم استدعائهم في حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، تم تبليغه لكل من يهمه الأمر قبل الدورة". وخلص شوباني في تصريحه على تأكيده "أننا في جميع الأحوال، سنواصل بذل جهودنا للتعاون مع كل من يهمه أمر تنمية جهة درعة تافيلالت ومع كافة الشركاء، غير آبهين بمسلكيات العرقلة والتشويش، وجاهزون أيضا للدفاع عن قناعاتنا ومواقفنا على قاعدة الاحتكام لسلطة القضاء عند الاقتضاء، والتقيد الصارم والاحترام الواجب لأحكامه التي تصدر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون".