نظم السجن المحلي بالفقيه بن صالح، اليوم الإثنين، احتفالا بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لتأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والأمنية والقضائية وفعاليات جمعوية وممثلي مؤسسات تعليمية. وشكل الحفل مناسبة رصد من خلالها محمد قريروش، مدير السجن المحلي بالفقيه بن صالح، إستراتيجية المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، مستحضرا بذلك التوجيهات الملكية والعمل الحكومي من أجل النهوض بالقطاع. ويقول قريروش: "تأسيس المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وتحديث هياكلها الإدارية جاء تنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، تجسيدا لما يوليه جلالته من عناية للمواطنين السجناء، حين قال بمناسبة افتتاح السنة القضائية يوم 29 يناير 2003: "إن ما نوليه من رعاية شاملة للبعد الاجتماعي في مجال العدالة لا يستكمل إلا بما نوفره من الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية"". واستنادا إلى هذه الرؤية، يضيف المسؤول ذاته، "تروم إستراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التجاوب مع المستجدات التي يعرفها القطاع السجني ومواكبة التطور الذي تعرفه بلادنا في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وأنسنة ظروف الاعتقال، وتهييء السجناء للاندماج في محيطهم الاجتماعي والمهني، والتوفيق بين المتطلبات الأمنية للمؤسسات السجنية وسلامة نزلائها وبين ما تتطلبه العقوبة السالبة للحرية من أبعاد إنسانية وتربوية". وتهدف الإستراتيجية ذاتها إلى تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة من خلال تطوير وتثمين دور العنصر البشري (برمجة دورات تكوينية، إحداث ماستر العلوم وماستر المؤسسة السجنية، تطوير شراكات وطنيا ودوليا..)، وإرساء النظام المعلوماتي المندمج من خلال تعميم استعمال المعلوميات بالمؤسسة السجنية، واعتماد برنامج "خلف" للتأهيل، الذي يرتكز على دعامة التكوين النظري التخصصي والعمل الميداني التطبيقي. وتعمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في سياق تنزيل التوجيهات السامية ذاتها، يضيف المدير، "على أنسنة ظروف الاعتقال وتحسين الإيواء وتجويد الخدمات المقدمة للسجناء، من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية وتأهيل البنيات التحتية وبناء مؤسسات سجنية حديثة مؤهلة لتطبيق البرامج الأمنية والإدماجية، في انسجام تام مع بنود حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية"، وزاد: "في هذا الإطار تم تهييء دراسة من أجل الموافقة على تغيير وإصلاح البنية التحية للسجن المحلي بالفقيه بن صالح، كما تم القيام بعدة أشغال للغاية ذاتها (تهيئة المؤسسة، إعادة الترميم، التبليط والصباغة، تجهيز الغرف بجهاز "بين سبور" وتفويض التغذية للقطاع الخاص). وفي أفق تحسين الرعاية الصحية للمعتقلين – توضح كلمة المتحدث، تمّ إبرام اتفاقية تحت الرئاسة الفعلية للعاهل المغربي، لاستمرارية استشفاء النزلاء حتى بعد الإفراج عنهم بين كل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية العامة ووزارة الصحة من جهة، وبين مؤسسة محمد السادس لإعادة الإدماج ومؤسسة لالة سلمى للوقاية ومعالجة السرطان من جهة أخرى. إلى ذلك، قال قريروش إن محور تهييء المعتقلين لإعادة الإدماج يكتسي أهمية في إستراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالنظر إلى طبيعته التربوية والإنسانية؛ فهو يشمل برامج متعددة، منها برنامج محو الأمية، وبرنامج التعليم الجامعي، وبرنامج التكوين المهني والفلاحي، وبرنامج الأنشطة الدينية الثقافية والفنية، وبرنامج الدعم التربوي والروحي. وانتهى مدير السجن المحلي بالتأكيد على أن "هناك دينامية وتغييرا في مختلف المجالات التي تشملها المؤسسة السجنية، وهو ما يعد ترجمة وتنزيلا للتوجيهات الملكية السامية والتوجيهات الحكومية الواردة في البرنامج الحكومي، وباقي الشركاء والفاعلين، سواء المؤسساتيين أو جمعيات المجتمع المدني والحقوقي". يشار إلى أن الاحتفال تميز بحضور مكثف ومتنوع، وعرف، بعد الكلمة الترحيبية وعزف النشيد الوطني، عرض شريط وثائقي حول مهام موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وحفل تكريم لزوجة الفقيد محمد شرفي (موظف سابق بالسجن المحلي)؛ كان مناسبة خاصة تروم التشجيع والاعتراف بالمجهودات التي يبذلها عناصر وأطر هذه المؤسسة السجنية في سبيل إحقاق الأمن وضمان سلامة النزلاء.