تظاهر العشرات من النشطاء والجمعويين بمدينة الفقيه بن صالح، أمام مقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، احتجاجا على تغير طعم مياه الشرب وانقطاعها ليلا بعدد من الأحياء، ومطالبة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للزبناء. وردد المتظاهرون، الذين حملوا لافتات تختزل مطالبهم وتعتبر "الماء الملوث جريمة"، شعارات من قبيل: "علاش جينا واحتجينا، على الماء لي خنز لينا"، "الفاتورة نفختوها والمياه لوثوها"، "المهرجان درتوه بالمليارات واحنا كتشربونا من الفراغات". ووصف مواطنون شاركوا في الوقفة الاحتجاجية رائحة مياه الصنابير ب"الكريهة"، وشبهوا مذاق ولون الماء بطعم البيض الفاسد، وعبر البعض منهم عن تخوفهم من أثر تغير طعم المياه على صحتهم وعن قلقهم بشأن "الصمت غير المبرر للجهات المخول لها تقديم توضيحات للرأي العام حول الموضوع" . وأكد عبد المنعم الجعد، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، تغيُّر طعم مياه الشرب مرارا خلال الفترة الأخيرة، قائلا إن الجهات المختصة، سواء منها المسؤولة عن توزيع هذه المادة الحيوية أو المنوط بها حماية صحة المواطن، "غير قادرة إلى حد الساعة على تقديم توضيحات معقولة بشأن هذا الموضوع". من جانبه نبه سبيل مصطفى بالملودي، وهو فاعل جمعوي ومستشار سابق بمجلس المدينة، إلى خطورة تلوث مياه الشرب، ووصف الموضوع ب"غير العادي"، كما دعا المسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم، مشددا على أن من حق الساكنة أن تطالب بفتح تحقيق في الموضوع لكي تطمئن على جودة مياهها. وعزا "ممثل" عن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالفقيه بن صالح، في تصريح لهسبريس، تغيُّر طعم مياه الشرب إلى "تغيير منبع المياه من آبار أولاد عبد الله إلى أولاد احيا، بسبب بعض الإصلاحات التي طالت الشبكة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه المادة الحيوية بالفقيه بن صالح تتوفر على جميع معايير السلامة الصحية، طبقا لما توصلت إليه لجنة مختلطة كانت قد قامت بتحليل عينات من الماء الشروب تفاعلا مع نداءات عدد من المواطنين. وعلم لدى هسبريس أن لقاء طارئا جمع المحتجين بالكاتب العام للعمالة لم يكتب له النجاح، بسبب ما وصفه عبد المنعم الجعد، عضو المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، ب"عدم قدرة ممثلي الجهات المسؤولة عن تدبير القطاع بالمدينة على تقديم إجابات وتوضيحات علمية حول الأسباب الكامنة وراء تغير طعم المياه"، وهو الأمر - يقول- الذي اعتبره أطباء بلجنة الحوار "استخفافا بصحة المواطن واستهتارا بمطالب الفاعل الجمعوي والحقوقي".
