بشكل مفاجئ ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء لتصل إلى ثمانين درهما للكيلوغرام بالنسبة للحم البقر، بعدما كان يباع بخمسة وسبعين درهما، بينما ارتفع سعر لحم الغنم من 70 درهما إلى 75 درهما للكيلوغرام. وشهدت جميع أنواع اللحوم الحمراء ارتفاعا بخمسة دراهم، كما عاينت هسبريس في مدينتي الرباط وسلا يوم أمس الإثنين، دون سابق إعلام، بينما يقول المهنيون إن السعر المطبق الآن "معقول". محمد كريمين، رئيس الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء، قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الارتفاع النسبي لأسعار اللحوم الحمراء "معقول جدا، لأن المنتجين في السابق كانوا يخسرون"، بحسب تعبيره. كريمين أضاف أن أسعار اللحوم الحمراء المطبقة حاليا كانت بناء على دراسة تقنية "خلصت إلى أن السعر الذي ينبغي أن تباع به اللحوم الحمراء للمستهلك هو ثمانون درهما، من أجل تمكين المنتجين من هامش ربح". وقارن كريمين بين أسعار اللحوم الحمراء بمختلف أنواعها في فرنسا حيث يصل معدّل سعر الكيلوغرام إلى 13 يورو، وبين سعرها في المغرب، "علما أن المنتجين المغاربة يشترون العلف بالثمن نفسه الذي يشتريه به المنتجون الفرنسيون، ومع ذلك يبيعون اللحوم بسعر أقل". وتأتي الزيادة الجديدة في أسعار اللحوم في وقت يشتكي فيه المواطنون من ارتفاع أسعار غالبية المواد الاستهلاكية، لكن يبدو أن منتجي اللحوم الحمراء لديهم تصور آخر. محمد كريمين قال إن سبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء اليوم "جاء لكون المغرب يعرف نموا مكّن من تحسين وضعية الطبقة الوسطى التي تحسنت قدرتها الشرائية ولديها طموح في الاستهلاك، وينبغي أن يواكب العرض الطلب". وبحسب المعطيات التي قدمها كريمين، فإن معدل استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب كان في حدود 9 كيلوغرامات للفرد سنة 2009، لينتقل إلى 17 كيلوغراما سنة 2018، لكنه استدرك بأن ضعف القدرة الشرائية ما زال عائقا أمام استهلاك اللحوم الحمراء في المغرب. وأوضح قائلا: "في فرنسا معدل سعر اللحوم الحمراء هو 13 يورو، والحد الأدنى للأجور ألف يورو، أي إن أجر شهر واحد يمكن أن تشتري به ثمانين كيلوغراما من اللحم، بينما الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يكفي حتى لشراء أربعين كيلوغراما من اللحم".