أثارت قضية توجه المصحات الخاصة بالمغرب إلى وقف التعامل بالتغطية الصحية ضجة واسعة في صفوف المغاربة، الذين رأوْا في هذا القرار ضربا لمصالحهم وتأثيرا على المرضى، وضمنهم النساء الحوامل اللاتي يقصدن هذه المرافق. ورفض العديد من المواطنين هذه الخطوة التي ستقدم عليها المصحات الخاصة نهاية شهر مارس المقبل، مطالبين بضرورة تفادي إقحام المواطن المغربي في صراعات بين المصحات والجهات الوصية على القطاع. واعتبر رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أن أصحاب هذه المؤسسات الصحية "صبروا لسنوات، وعلى المواطن المغربي أن يحتج لأنه يؤدي كلفة العلاج التي ستتضاعف عليه الآن"، مضيفا أنه وجب أن تكون هناك تغطية صحية في المستوى للمواطن. وأوضح الدكتور السملالي، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية، أن على الدولة تحمل مسؤوليتها تجاه هذا الأمر، حتى لا يكون المواطن المتضرر الأكبر. رئيس جمعية المصحات الخاصة أكد ضمن تصريحه أنه "رغم الحوارات العديدة مع الحكومة، مع كامل الأسف لم يتم الوصول إلى أي نتيجة، ولا يمكن الاستمرار في هذا الوضع"، موردا: "كلفة العلاج تتزايد باستمرار في ظل استعمال وسائل وتقنيات جديدة، ونحن نشتغل بنفس التعريفة التي لم يطرأ عليها أي تغيير". وشدد الدكتور السملالي على أن أصحاب هذه المصحات عازمون على اتخاذ هذا القرار، وزاد: "سيعقد جمع عام سيكون فيه غالبا إجماع على صيغة لا تجعلنا نتحمّل المسؤولية لوحدنا". وطالبت الجمعية، في بيان لها، بضرورة الإسراع في مراجعة التعريفة المرجعية، والتقيد بمضمون الاتفاقية الموقعة منذ سنة 2006، والتي ظلت حبرا على ورق، مشيرة إلى أنها "لا يمكنها أن تتحمل تبعات استهانة الجهات المختصة والمعنية باحترام بنود الاتفاقية الخاصة بالتعريفة المرجعية وعدم إقدامها على هذه الخطوة". واستنكرت الجمعية ما أسمته "الشلل الذي أصاب ملف مراجعة التعريفة المرجعية، وهي التي نبّهت مرارا وتكرارا إلى أن المواطن المغربي هو الذي يؤدي الفرق من جيبه الخاص، بما يرفع كلفة العلاج بالنسبة له". وأكد المصدر نفسه أن المصحات الخاصة بالمغرب "تطور من أدائها البشري والتقني بما يخدم صحة المواطنين ويجيب عن احتياجاتهم العلاجية، وعبأت جهودا ليست بالهينة، حتى يجد المريض الطبيب المختص لعلاج مرضه، وتكون رهن إشارته المعدات الطبية والتقنية الكفيلة بتشخيص وضعه الصحي، فضلا عن جودة شروط الاستشفاء".