في وقت لازالت الدولة تحارب زواج القاصرات، تتذكر الحاجة خديجة تفاصيل زواجها وهي طفلة، متمنية ألا تبقى العائلات المغربية تغصب حقوق بناتها وتزوجهن في سن مبكرة. الحاجة خديجة قالت في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية: "أمنيتي ألا يغصب الناس اليوم حقوق بناتهم، وألا يرغمونهن على الزواج"، قائلة إنها عانت الأمرين حينما أقبلت والدتها على تزويجها في سن 11 سنة، وهو ما ترتبت عنه معاناة طويلة. وتقول الحاجة خديجة: "حينما أرادت أمي تزويجي وعمري 11 سنة ونصف قلت لها اقتليني آنذاك..أنا لا أريد الزواج، أريد الموت"، مضيفة: "هربت لكي لا يقوموا بتزويجي لكن أخي تبعني وضربني وعاد بي إلى المنزل". وتضيف المتحدثة: "قامت أمي بتهديدي بسكين لكي أوافق على الزواج". أما عقب زواجها فقد بدأت الحاجة خديجة تعيش معاناة من نوع آخر، قالت عنها: "بعد الزواج كنت لا آكل أو أشرب وأقوم بالأعمال المنزلية جميعها...أما حين اقتراب دخول زوجي إلى البيت كنت أخاف كثيرا إلى درجة أنني أعاني مغصا في بطني". وتورد المتحدثة أن زوجها كان يجبرها على العمل في نسيج الزرابي، ويعمل على بيعها وأخذ نقودها له وحده، موصية أمهات اليوم بالاقتداء بتجربتها وعدم تزويج بناتهن دون رغبتهن أو في سن صغيرة. وسبق أن رفعت شبكة أناروز، التي تضم عشرات الجمعيات الحقوقية، مذكرة حقوقية إلى الفرق البرلمانية، مطالبة بضرورة تعديل فصول مدونة الأسرة، نظرا ل"الثغرات التي تشوبها"، وخاصة الفصل المتعلق بثبوت الزوجية. وقالت الشبكة إنه يتم "استغلال ثغرات المادة 16 المتعلقة بثبوت الزوجية لتجاوز مسطرة التعدد وزواج القاصرات". وفي هذا الإطار تطالب سهام قشار، المحامية بهيئة الرباط وعضو المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة "مراجعة المدونة وسن نصوص حمائية وغير متشددة في إثبات الزواج وما يترتب عنه". قشار، وضمن تصريح لهسبريس، قالت إن مدونة الأسرة تعتبر في المادة 16 منها "وثيقة عقد الزواج" الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، مع ما تتبعه من حقوق وواجبات، وما تترتب عنه من آثار قانونية، من نسب ونفقة وإرث.
