قال نورالدين سليك، عضو الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن "حكومة العثماني غير مقتنعة بمسألة تحصين الحريات والحقوق، إذ إن هناك إرادة لمحاربة الحقوق والحريات النقابية"، مطالبا بعملية البناء في ما يتعلق بالحريات عوض حمايتها، ومشيرا إلى "حصول العديد من حالات الطرد في صفوف العمال والنقابيين". وأضاف سليك، في مباشر هسبريس مساء اليوم الأربعاء، حول الحوار الاجتماعي أن "التنمية قضية مرتبطة بالديمقراطية، إذ لا يمكن بأي شكل من الأشكال تخيل تنمية في البلاد دون حماية حقيقية للحقوق"، وزاد بخصوص الديمقراطية: "إنها غير مرتبطة بصناديق زجاجية". وأوضح القيادي النقابي: "المركزيات اتفقت مع العديد من الحكومات على مدار تاريخ المغرب، ولدينا الإرادة الكاملة من أجل تكرار الأمر"، لافتا إلى أن "من استطاعوا التوقيع مع النقابات كانوا في منصب الوزارة الأولى فقط، وليس رئاسة الحكومة التي أعطاها دستور 2011 صلاحيات واسعة، لكن دون جدوى، حيث لا عروض جدية إلى حدود الساعة". ووصف سليك العرض الحكومي بأن "كلمة هزيل كثيرة في حقه، إذ ما قدم لم يسبق لأي حكومة أن طرحته أمام النقابات"، وزاد ساخرا بخصوص الزيادات عن الولادات: "كل ما هو مرتبط بالنكاح فالحكومة قدمت فيه اقتراحات". وأوضح سليك أن "النقابات انسحبت من الحوار الاجتماعي من أجل مصلحة البلاد، فلو قبلت بالعرض الحالي لخرجت السترات الصفراء أو السوداء إلى الشارع المغربي"، لافتا إلى أن "ما تعرفه فرنسا من حراك احتجاجي يعود إلى تجاوز الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون للنقابات"، وزاد: "الحكومة المغربية تحتاج التعلم من الدروس وتكوينا على مستوى المفاوضات". وأضاف سليك: "زمن إدريس البصري قد ولى، ونحن في بناء مغرب قوي؛ فالداخلية هي التي حلت العديد من الملفات العالقة، في حين صمتت العديد من القطاعات الوزارية"، مبديا استغرابه "من الجدل الذي حصل عندما استدعت الداخلية النقابات من أجل مواصلة جلسات الحوار الاجتماعي". وأكمل المتحدث: "تاريخ النقابات زاخر بالاتفاق مع الحكومات، لكن الذي يجري حاليا هو أن بنكيران والعثماني فشلا في الوصول مع المركزيات إلى اتفاق"، موضحا أن "النقابات تعتمد بالأساس على انخراطات مناضليها بشكل سنوي من أجل تدبير أمورها السنوية"، وزاد معلقا بخصوص غياب قانون النقابات: "لن نقبل بتدجين المؤسسات وتكبيل الحق".