المغرب يطلق استراتيجية محاربة التمييز ضد المتعايشين مع السيدا

بعد انقضاء أجل الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع مرض فقدان المناعة المكتسبة 2013-2017، أطلق المغرب استراتيجية جديدة ترمي إلى مكافحة الوصْم والتمييز ضد الأشخاص المتعايشين مع هذا الداء.
وتدخل الاستراتيجية الجديدة ضمن المخطط الوطني لمحاربة السيدا 2018-2021 الذي أطلقته وزارة الصحة، ويشترك في تنفيذها المجلسُ الوطني لحقوق الإنسان، ووزارة الصحة، بدعم من منظمة "ONUSIDA" فرع المغرب، والجبهة العالمية لمكافحة السيدا.
وقال الدكتور كمال العلمي، مدير منظمة "ONUSIDA" المغرب، في تصريح لهسبريس على هامش ورشة تكوينية حول استراتيجية مكافحة الوصم والتمييز ضد الأشخاص المتعايشين مع السيدا، اليوم الاثنين بالرباط، إنّ "هذه الشريحة من المجتمع محرومة من عدد من الحقوق بسبب التمييز".
وأوضح أنّ "الوصم الذي يطال الأشخاص المتعايشين مع مرض فقدان المناعة المكتسبة يشكّل عائقا أمامهم للولوج إلى الخدمات الصحية، كالوقاية والعلاج الثلاثي"، مبرزا أنّ محوَر حقوق الإنسان المتعلق بالسيدا يكتسي أهمية بالغة في المخطط الوطني لمحاربة السيدا.
والمغرب هو البلد الوحيد في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط الذي يتوفر على استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع مرض فقدان المناعة المكتسبة، التي امتدّت مرحلتها الأولى من 2013 إلى 2017، وتمتدّ مرحلتها الثانية من 2018 إلى 2021.
وأبرز الدكتور العلمي أنّ تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المخطط الوطني لمحاربة السيدا مهم جدا، لأن المجلس أدخل مقاربة جديدة مبنية على حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع مرض فقدان المناعة المكتسب والفئات الهشة الأكثر عُرضة للإصابة بهذا المرض.
ويروم المغرب من خلال إطلاق الاستراتيجية الجديدة تحقيق هدف "صفر تمييز"، الذي أطلقته الأمم المتحدة، غير أنّ "تحقيق هذا الهدف يتطلب بذل مزيد من الجهود لمكافحة الوصم والتمييز الذي يطال الأشخاص المتعايشين مع VIH"، بحسب الدكتور العلمي.
وأضاف العلمي: "هناك عمل مهم تم القيام به، ولكنْ ثمّة حاجة إلى بذل مزيد من الجهود؛ فالدراسات التي قامت بها وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني أبرزت أن الوصم في الميدان الصحي ما زال متفشيا في المغرب ضد الأشخاص المتعايشين مع مرض فقدان المناعة المكتسبة، ولا بد من مضاعفة الجهود للحد منه".
من جهتها، قالت الدكتورة عزيزة بناني، رئيسة مصلحة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا بوزارة الصحة، إنّ الوزارة "أخذت بعين الاعتبار أنه لا يمكن تجاهل الجانب الحقوقي في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا، لأن غالبية الفئات المتعايشة مع هذا المرض هي فئات هشة ومهمشة لا تنالُ حقوقها، ولا تلج بسهولة إلى المصالح الصحية والاجتماعية".
وأضافت أنّ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الوصم والتمييز ضد الأشخاص المتعايشين مع مرض فقدان المناعة المكتسبة ستعزّز حقوق هذه الشريحة من المجتمع، وأكدت: "نسعى إلى القضاء على الوصْم والتمييز إزاء هؤلاء وحماية حقوقهم، خاصة وأنّ غالبيتهم ينتمون إلى الطبقة الاجتماعية الهشّة".
ومكّنت الاستراتيجية الوطنية حول حقوق الإنسان الخاصة بالأشخاص المتعايشين مع مرض فقدان المناعة المكتسبة، في مرحلتها الأولى، من إنجاز عدد من الإجراءات ومراجعة وتقييم عدد من التشريعات، وتكوين الفاعلين في الميدان في مختلف جهات المغرب.