استنكر مجموعة من ساكنة طنجة ونشطائها تحديدَ شركة "صوماجيك"، المفوض لها تسيير قطاع ركن السيارات بطنجة "الباركينغ"، لشوارع رئيسية جديدة كالمصلى وإيبيريا، معتبرين ذلك "احتلالا" لها. وتعد هذه الشوارع من أهم الشوارع بالمدينة التي تعرف ازدحاما شديدا، كما تجاورُ مجموعة من المكاتب التي يرفض أصحابها الدفع باعتبار وجودهم وسياراتهم بشكل يومي في المنطقة؛ وهو ما يعني أداء مبلغ كبير كل شهر. وعلى الرغم من احتجاج عدد من النشطاء عبر صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على عدم قانونية "الصابو" الذي تقوم الشركة بنصبه لكل من لا يقوم بدفع ثمن تذكرة الوقوف، فإن ذلك الاحتجاج لم يمنع الشركة من الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الرامية إلى تنزيل القرار المتخذ من لدنها؛ وهو ما نتجت عنه خلافات وشجارات وصل بعضها إلى المحاكم بمدينة طنجة. وحاولت هسبريس أخذ رأي محمد البشير العبدلاوي، رئيس المجلس الجماعي لطنجة، وأحد نوابه؛ غير أن جميع محاولات الاتصال كان مصيرها التجاهل. وفي سياق ذي صلة، كان مجموعة من أطر ومستخدمي الوكالة الحضرية بطنجة قد نظموا، في وقت سابق، وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة "احتجاجا على قيام الشركة المفوض لها تدبير قطاع ركن السيارات بفرض الأداء الإجباري على خدماتها في الشوارع والأزقة المحيطة بالوكالة ووضع آليات الأداء بها". وأعلن مستخدمو الوكالة، المنضوون تحت لواء نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ونقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت به هسبريس حينها، "رفضهم القاطع واستياءهم العميق من الشروط التي تفرضها الشركة المعنية، ما قد يكون له الأثر السلبي على أدائهم المهني وقدرتهم الشرائية". هسبريس أجرت اتصالا مع أحد أطر الوكالة الحضرية بطنجة، الذي أكد لها أن الموظفين توصلوا لاحقا إلى اتفاق مع الشركة يقضي بأداء مبلغ جزافي شهريا تم التراضي عليه بين الطرفين؛ وهو الاتفاق الذي سيستمر إلى غاية آخر مارس 2019.