"المستشارين" يُشَرحُ سياسة المملكة للهجرة بحضور شخصيات دولية

فِي ظِل التحديات الكبرى التي يَطْرَحُهَا موضوع الهجرة على المغرب، استقبل حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، صباح اليوم الخميس، شخصيات من مؤسسات دولية ووطنية، تتقدمها أنا فرونكسيا، ممثلة المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب، للتداول في السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء، والبحث عن سبل لتطوير الأداء المغربي ونقل تجربته إلى دول أخرى.
حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، أورد، في كلمته، أن "المغرب بفضل السياسية الملكية أضحى رائدا للاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة المبنية على القيم الكونية لحقوق الإنسان، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الإدارية الهادفة إلى تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين واللاجئين لتمكينهم من الولوج إلى الحقوق الأساسية، خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والسكن والشغل والمواكبة الاجتماعية والقانونية، والمرافق الترفيهية والرياضية".
وأكد بنشماش أن "أي تعامل أو تدبير لقضايا وإشكالات الهجرة والمهاجرين يجب أن يرتكز على مبادئ حقوق الإنسان، وضرورة إعطاء الأولوية، في جميع الظروف، لحماية المهاجرين واللاجئين، ووضعها فوق كل الاعتبارات الأخرى"، مشددا على "تقديم الدعم لعملية تنظيم الأوضاع والدمج، وتوفير الوسائل للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة ديمقراطية على سياسات الهجرة".
وزاد المتحدث أنه "بات من الواجب تبني سياسة حمائية نشطة لتحسين دمج المهاجرين واللاجئين والاعتراف بمساهماتهم الإيجابية، ودعم الجهود التي تبذلها بعض دول جنوب البحر الأبيض المتوسط من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".
وفي السياق ذاته، دعا بنشماش إلى "اعتماد مقاربة منهجية كفيلة بتسخير مكاسب الهجرة في التنمية بمفهومها الشمولي من خلال الأخذ بعين الاعتبار مختلف قضايا وإشكالات الهجرة في السياسات العمومية المتقاطعة على المستوى الوطني، مثل برامج محاربة الفقر والعدالة الاجتماعية".
وأكمل رئيس الغرفة الثانية: "يتعين الانكباب على تحديد مكامن النقص في النصوص التشريعية والاختيارات السياسية القائمة وتيسير إدراج الصكوك والمعاهدات الدولية في التشريع الوطني، والأخذ بعين الاعتبار قضايا الهجرة وآثارها في السياسات والبرامج على جميع الأصعدة محليا، وجهويا ووطنيا".
وسجل بنشماش "إلزامية إيلاء الأهمية لسياسة المقاربة الاستباقية المندمجة، وتشجيع التعاون والحوار الإيجابي والبناء بين بلدان المصدر والعبور والوجهة، والأخذ بعين الاعتبار الآثار الإيجابية للهجرة، وفي المقابل يجب الاهتمام والتركيز على الجهود الرامية إلى تقليص الآثار السلبية المحتملة للهجرة".
من جهتها، قالت أنا فانيسكا، ممثلة المنظمة العالمية للهجرة بالمغرب، إن "المغرب أبان عن رغبة كبيرة في معالجة قضية الهجرة، من خلال المبادرات الملكية والاستراتيجيات التي تتخذ البعد اإانساني منهجا لتدبير قضايا المهاجرين"، مُسجلة أن "المغرب أصبح بلدا للاستقرار والمرور والهجرة بالنسبة للمهاجرين".
وأردفت فانيسكا، في مداخلتها، أن "هناك عملا كبيرا أنجزه المغرب لتسوية أوضاع المهاجرين"، معبرة عن "الاستعداد الدائم للمنظمة العالمية للهجرة للاشتغال مع المملكة، خصوصا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي باشرت معه المنظمة عملا كبيرا".
واستطردت المتحدثة أن "المغرب يلعب دورا رياديا عالميا وقاريا في الهجرة؛ وهو ما يساعد بشكل كبير على تدبير الملف على مستوى البلدان المتوسطية"، معترفة بأن "التعامل مع مواضيع الهجرة واللجوء صعب؛ لكنه غير مستحيل".