"مجلس اليزمي" يرد: الزنزانة الانفرادية قرار اختياري من بوعشرين

ردّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي، على أسماء موساوي، زوجة الصحافي المعتقل توفيق بوعشرين، بعدما وجهت إليه رسالة تشير فيها إلى تعرض المعني بالأمر ل"تعذيب نفسي ومعاملة قاسية ومهينة".
وقال المجلس، في رده الذي اطلعت عليه هسبريس، إن بوعشرين، الذي يتابع بتهم ثقيلة في إطار قانون مكافحة الاتجار في البشر، قد صرح بأنه "يرغب في البقاء في زنزانته الانفرادية ويحبذ عدم الاختلاط بباقي السجناء".
وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه قرر ملاحظة محاكمة توفيق بوعشرين، وكلف لذلك فريقاً من الملاحظين الذين تابعوا وما زالوا يتابعون كل أطوار الجلسات العلنية المنعقدة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
ولم يشأ المجلس، في الرد الموجه إلى زوجة بوعشرين، التعليق على مجريات المحاكمة، مبرراً ذلك بكون "أدبيات وضوابط الملاحظة لا تسمح حالياً بالتعبير عن أي موقف له علاقة بمجريات المحاكمة، لا من حيث الشكل أو من حيث الموضوع"؛ لكنه أشار إلى أنه سينجز تقريرا في نهاية المسار القضائي، سيقف من خلاله على مدى استيفاء المحاكمة لشروط ومستلزمات المحاكمة العادلة وفقاً لأحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولا سيما المادة ال14 منه.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه كلف فريقاً بزيارة بوعشرين، المعتقل احتياطياً بسجن عين برجة بالدار البيضاء، يوم 25 أبريل الماضي، للإطلاع على ظروف اعتقاله، إلى جانب الاستماع لمدير السجن.
وبناءً على هذه الزيارة، قال الCNDH إن المعتقل بوعشرين قد أفاد أثناء زيارته بأنه يرغب في البقاء في زنزانته الانفرادية ويحبذ عدم الاختلاط بباقي السجناء، كما صرح أمام الفريق الزائر المكلف من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأنه يستفيد من نظام تغذية يراعي حالته الصحية.
أما بخصوص التواصل مع العالم الخارجي، فأورد جواب المجلس أن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج لا ترى أي مانع في إدخال الجرائد والمطبوعات بمناسبة الزيارة العائلية، إضافة إلى توصله بكل الرسائل الموجهة إليه؛ لكنه أشار إلى أن الرسائل التي يوجهها إلى الأغيار لا تصل كلها إلى المعنيين بها، وذلك لتطبيق إدارة السجن لمقتضيات القانون 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية.
وخلال زيارة فريق الCNDH لبوعشرين، أثار المجلس مسألة ضيق الحيز الزمني المخصص للزيارات العائلية، وبناءً على ذلك قام المجلس بمساع لدى إدارة السجن بغية تمديد الوقت المخصص للزيارة؛ وهو ما استجابت له، إضافة إلى تمكين المعني بالأمر من الاتصال هاتفيا مع عائلته لأكثر من مرة في الأسبوع ولفترة زمنية أطول.
كما أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه تم تمكين المعتقل بوعشرين من الأقلام والأوراق، وكذا آلة قياس السكري بناء على استجابة إدارة السجن لتوصية المجلس.
ورداً على الاتهامات الموجهة إلى دفاع المشتكيات من لدن زوجة بوعشرين، أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان لأسماء موساوي أن كل القضايا المثارة بهذا الشأن ستكون من مشمولات التقرير الذي سيصدره بشأن كل أطوار هذه المحاكمة وما يحيط بها.
كما أشار الرد إلى أن ضبط الجلسات والسهر على حسن سيرها ومراعاة الضمانات المكفولة لأطراف الدعوى هي مهام حصرية لهيئة الحكم، واعتبر أن المخالفات المهنية التي قد تصدر عن هيئة الدفاع، إن تبتث، تختص بالبت فيها الهيئات المهنية المعنية، ولا سيما مؤسسة النقيب.
أما فيما يتعلق بتهم التخويف والتشهير المنسوبة إلى بعض الصحافيين والواردة في شكاية زوجة بوعشرين، فقد لفت رد المؤسسة الرسمية إلى أن الجهة المختصة في الشق المتعلق بأخلاقيات المهنة هي الهيئات المهنية للصحافيين؛ فيما تعتبر السلطة القضائية هي المختصة في الجانب الزجري للموضوع.