هيمنت تداعيات مقاطعة المغاربة لمنتجات ثلاث شركات كبرى في المغرب، والجدل الذي خلفه تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات، على الاجتماع الذي عقده قادة أحزاب الأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء بإقامة رئيس الحكومة في حي الأميرات بالرباط. وحضر هذا الاجتماع، الذي يأتي في مرحلة جد دقيقة تمر منها الحكومة، جميع أمناء أحزاب التحالف السداسي، الذين ناقشوا تداعيات المقاطعة وسيناريو تحرير المحروقات، لكنهم لم يحسموا بعد في الصيغة النهائية لهذا الملف الذي تحول إلى أداة لتصفية الحسابات بين أطراف في مكونات الأغلبية. محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كشف، في تصريح لهسبريس، أن اللقاء الذي انطلق قبل موعد الإفطار وتواصل لساعات بعد ذلك، "كان صريحاً ومفيداً، وتمت فيه مناقشة جميع القضايا والأوضاع الرائجة في البلاد دون إغفال أي جانب". وقال بنعبد الله: "اجتماع الأغلبية كان مناسبة للحديث أيضاً عن الدور الذي يمكن أن تلعبه أحزاب التحالف الحكومي للتفاعل مع التطورات الرائجة اليوم في الساحة"، مشيرا إلى أن اللقاء خلص إلى تحديد ثلاث نقاط، "أولاها الشروع في القريب العاجل في إبراز الملامح الأساسية للمشروع التنموي الجديد، الذي من شأنه أن يستجيب للرهانات المطروحة اليوم". وأضاف زعيم ال"PPS" أن مكونات الأغلبية اتفقت على تفعيل الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية في أقرب وقت ممكن، ثم البحث عن السبل الكفيلة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وحول ملف المحروقات، أوضح المصدر الحزبي أنه تم الاتفاق على بحث سبل حماية القدرة الشرائية للمغاربة، دون تقديم معطيات إضافية في الموضوع. وكانت مصادر حكومية قد كشفت أن وزارة الحكامة والشؤون العامة تدرس حاليا السيناريوهات الممكنة من أجل اعتماد آليات لتحديد السعر الأعلى الذي يتعين على شركات التوزيع عدم تجاوزه، لكن الحكومة ترفض الكشف عن ملامح هذا الإجراء إلى حين تقديم المشروع لمناقشته في الحكومة واتخاذ القرار النهائي. وأكد قادة التحالف الحكومي، في نهاية اللقاء، أن كل هذه التطورات تستلزم تماسكا قويا لمكونات الأغلبية، تفادياً لوقوع أي شرخ قد يؤثر على مسار الحكومة. وكانت حكومة العثماني، بعد الأزمة التي تسببت فيها تصريحات الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، قد وقعت على ميثاق الأغلبية، شهر فبراير الماضي، الذي ينص على انعقاد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بدعوة من رئيس الحكومة بشكل دوري. ومن مهام هذه الهيئة، تتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي، ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية، والسهر على روح التعاون والانسجام والاندماج في العمل الحكومي والبرلماني والسياسات العمومية.
