المغرب يدعو إلى صيغة "رابح- رابح" لحل قضية الصحراء

دعا الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، محمد لوليشكي، أمس الاثنين، بنيويورك، إلى "التزام صادق للتفاوض بشأن حل قائم على صيغة رابح- رابح"، التي أكد أنها "الصيغة الوحيدة الممكنة لأنها الصيغة الوحيدة القابلة للتطبيق".
وأكد السفير المغربي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الوقت ليس وقت تردد ومراوغات ومناورات تماطلية، كما أن الوقت لم يعد يسمح باعتماد مخططات عفا عليها الزمن، ولا إلى تحويلها إلى مقترحات جديدة تأكد أن مقاربتها في صيغة رابح- خاسر غير قابلة للتطبيق".
وأضاف لوليشكي (الصورة) قائلا "لم يعد الوقت وقت التأويلات الميكانيكية والانتقائية لمبدأ تقرير المصير، والتي تتناقض مع الممارسة الأممية، لقد آن الأوان للعمل على تطبيق قرارات مجلس الأمن بشكل عاجل ودقيق".
وقال لوليشكي "نأمل، عندما يقرر المبعوث الشخصي هذا الاستئناف، أن تتوفر لدى الأطراف الأخرى الإرادة السياسية التي انعدمت لحد الآن، وأن تقوم هذه الأطراف ذاتها بقبول روح التوافق والواقعية التي يدعو مجلس الأمن إلى التحلي بها، من أجل أن يكون للمفاوضات معنى، وتتجه نحو تحقيق السلام والمصالحة التي يريدها المغرب وتدعمها المجموعة الدولية برمتها".
هذا وقال لوليشكي إن إحصاء سكان مخيمات تندوف (جنوب الجزائر) سيكشف "البعد الحقيقي" للنزاع حول الصحراء. وأعرب السفير المغربي عن الأسف لكون هذا الإحصاء "لم يتحقق منذ 1977 رغم إلحاح المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ووضوح الالتزامات التي على الجزائر كبلد يأوي هذه المخيمات". مؤكدا أن "إنجاز هذه العملية سيمكن في نهاية المطاف من معرفة العدد الحقيقي لهؤلاء السكان بهدف التمكن من تدبير شفاف للمساعدات الإنسانية المقدمة لهم، وبالتالي من إعطاء هذا النزاع بعده الحقيقي".
من جهة أخرى صادقت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، دون اللجوء إلى التصويت، على مشروع توصية تجدد دعم الأمم المتحدة لمسلسل المفاوضات حول الصحراء، وتدعو مجددا "كل الأطراف ودول المنطقة إلى التعاون، بشكل كامل، مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض".
وأكد مشروع التوصية أن الجمعية العامة "تدعم مسلسل المفاوضات الذي انطلق بمقتضى القرار رقم 1754 (2007) وزكته قرارات مجلس الأمن 1783 (2007) و1813 (2008) و1871 (2009) و1920 (2010) و1979 (2011)، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول"من قبل الأطراف، مشيرا إلى الدعم المعبر عنه من قبل الجمعية العامة خلال دورتها السابقة.
وبموجب هذه التوصية، التي سيتم تبنيها، بشكل نهائي، خلال جلسة عامة للجمعية العامة، "تسجل الدول الأعضاء الجهود المبذولة والتطورات منذ سنة 2006" في إشارة، مرة أخرى، إلى الدينامية التي أطلقتها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء وذلك بهدف وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
كما أعربت عن ارتياحها "لتعبير الأطراف عن التزامها بمواصلة إبداء إرادتها السياسية والعمل في مناخ ملائم للحوار من أجل الانخراط، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة مفاوضات أكثر عمقا"، وكذا في المفاوضات التي سبق وانخرطت فيها الأطراف تحت رعاية الأمم المتحدة.
وعبرت الجمعية العامة عن "ارتياحها لانعقاد ثمانية اجتماعات غير رسمية بين الأطراف في غشت 2009 بدورنستاين بالنمسا، وفي فبراير 2010 في مقاطعة وستشتستر (الولايات المتحدة)، وفي نونبر ودجنبر 2010 في لونغ آيلاند (نيويورك)، وفي مارس 2011 في مليحة (مالطا) ومرة أخرى في لونغ آيلاند في يونيو ويوليوز 2011، تحت رعاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس، بهدف التحضير للجولة الخامسة من المفاوضات".