حركة التوحيد والإصلاح: بين مطالب الحل وضمانات تحصين المشهد السياسي المغربي

قد يبدو الطرح غريبا للبعض ومستفزا للبعض الآخر، خصوصا تلك الشريحة المحسوبة على تيار الإسلام السياسي في المغرب. وقد يرى فيه البعض الآخر تقصيرا من صاحب المقال في الإلمام بظاهرة التنظيمات الدينية "الدعوية"، كما يروق لهم وصفها، ورفض وصف حركة دعوية على انها تنظيم سياسي، الشيء الذي من الممكن أن يفقدها عذريتها الدعوية، ويضعها أمام سهام النقد ومطالب الحل، خصوصا وأن الدستور المغربي يرفض تأسيس أحزاب سياسية سواء على أساس ديني أو لها أذرع دينية بمنطوق الفقرة الرابعة من الفصل السابع منه.
ورغم أن احتكار المجال الديني يبقى من صميم اختصاص مؤسسة إمارة المؤمنين والمجالس الدستورية التي أنشأت لهذا الغرض، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كقطاع سيادي يشتغل بعيدا عن التجاذبات الحزبية ومنطق التدافع السياسي، إلا أن الدولة المغربية تعاملت مع بعض التنظيمات الدعوية ببعض الليونة المسطرية بالنظر إلى كون جوهر الدين الإسلامي مبني على أساس قاعدة "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهو الواجب الديني الذي يبقى في متناول جميع المغاربة وفق مقومات الثوابت الدينية التي أجمع عليها المغاربة من خلال التعاقد الذي يجسده نظام البيعة وكذا التعاقد السياسي الذي أفرز منظومة الدساتير التي عرفها المغرب منذ أول دستور للمملكة سنة 1962م.
في هذا السياق، يبقى السؤال الجوهري: هل حركة التوحيد والإصلاح تنظيم دعوي بعيد عن أية تقاطبات السياسية، بما يُسقط أية قيمة لمضمون المقال وينفي المصداقية العلمية عن صاحبه؟ أم أنها تنظيم ديني/سياسي يحاول الاستئثار واحتكار المشترك العقدي لكل المغاربة خدمة لذراعه السياسي ممثلا في حزب العدالة والتنمية، الشيء الذي يفقد العملية السياسية برمتها توازنها ومصداقيتها؟.
الجواب على هذا السؤال يفترض البحث بين تراب المخازن في بعض ما دونه رموز الحركة، بما يضمن سلامة الطرح ويُضفي نوعا من المصداقية على هكذا كتابات.
وتجدر الإشارة، سلفاً، إلى أن المحسوبين على تيار الإسلام السياسي، لا تجدهم يميلون كثيرا إلى تدوين بناءاتهم الفقهية وقناعاتهم السياسية، وذلك راجع، بالأساس، إلى التقلب الشديد الذي يميز مواقف أنصار هذا التيار، حسب ما تقتضيه البيئة الاستراتيجية الوطنية والدولية، وكذا إكراهات كل مرحلة سياسية على حدة. وهنا نجد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا يُفتي في هذا الاتجاه فيقول: "وإن كنت أوصي الذين يعرضون أنفسهم للعمل العام ويرون أنفسهم عرضة للاحتكاك بالحكومات ألا يحرصوا على الكتابة، فذلك أروح لأنفسهم وللناس، وأبعد عن فساد التعليل وسوء التأويل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. (مذكرات الدعوة والداعية ص 8).
إن الطابع السياسي لحركة التوحيد والإصلاح ظل ملازما لها حتى قبل نشأتها سنة 1996م، وهنا نحيل القارئ إلى ما صرح به السيد عبدالإله بن كيران على قناة الجزيرة حين حل ضيفا على برنامج الاتجاه المعاكس سنة 1998م، بصفته عضو المكتب التنفيذي للحركة، حيث قال، في معرض رده على الضيف الآخر السيد عبد اللطيف الحاتمي الرئيس الحالي للجمعية المغربية للدفاع عن استقلالية القضاء: "الأستاذ حاتمي، بكل موضوعية، أستغرب أن تطلب من حركة التوحيد والإصلاح أن توقف مسارها السياسي الذي بدأته منذ عشر سنوات" . هذا التصريح يوضح، بجلاء، الطبيعة السياسية الصرفة لحركة التوحيد والإصلاح حتى قبل الاندماج الشهير بين حركة الإصلاح والتجديد ورابطة المستقبل الإسلامي، ويرجع تاريخ نشاطها السياسي إلى فترة الثمانينات.
محمد الحمداوي، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، والذي استضافه الإخواني المصري أحمد منصور على قناة الجزيرة في برنامج بلا حدود، وهو الحوار الذي وثقته الحركة في كُتيب حمل عنوان "الجماعة والحزب: قراءة واقعية للتجربة المغربية"، يقطع بالطابع السياسي للحركة، رغم محاولة تشبته بالطابع الدعوي الذي تأسست من أجل، فنجد يقول في الصفحة 24 من الكتاب: "رغم أنها حركة دعوية (يقصد حركة التوحيد والإصلاح)، لها مواقف في القضايا الكبرى للأمة". ويضيف الحمداوي في الصفحة 27/28: "ضماناتنا هو أن نخرج رجالا ونساءا لهم نصيب عال من الاستقامة والصلاح، لنضخهم في هذه المؤسسات (يتحدث عن الحزب والنقابة)، فمن يريد أن يعمل في العمل السياسي فليذهب إلى العمل السياسي أو الثقافي أو غيره...كما احتفظنا بدور سياسي في القضايا الكبرى للأمة". وحيث أن التقية هي من صميم البناء السلوكي عند أتباع تيار الإخوان "المسلمين"، فإن الكتاب حذف "زلة لسان" للحمداوي، صرح بها في الدقية 20 و 59 ثانية من البرنامج، قال فيها بالحرف: "دورنا هو إعداد الكوادر وتهييئهم". هذا المعطى الأخير، يؤكد على أن دور حركة التوحيد والإصلاح هو تهييئ الكوادر السياسية عن طريق مسلسل التلقين والتجنيد ومن تم وضعها رهن إشارة الحزب السياسي والعمل النقابي على شكل "مريد" مستعد للاشتغال بمنطق السمع والطاعة ومنطق "كن بين يدي مرشدك كالميت بين يدي مغسله يفعل فيه ما يشاء"، بتعبير عمر التلمساني المرشد الثالث لجماعة الإخوان المسلمين (1976-1986).
إن الحزب السياسي في المغرب يُفترض أن يكون مجال اشتغاله ورهانه هي البرامج السياسية والاقتصادية، والتي من شأنها الرفع من مؤشرات التنمية ومن المستوى المعيشي للمواطن المغربي وفق التعاقد الانتخابي الذي قطعه الحزب على الهيئة الناخبة، غير أن حزب العدالة والتنمية، ونتيجة أخطاء قاتلة في تدبير الدولة للصراع مع اليسار في فترة من الفترات، احتكر تمثيل المرجعية الإسلامية، واستطاع توجيه اللاشعور الجماعي للمغاربة، بكونه المدافع والممثل الوحيد للشريعة الإسلامية في مواجهة مجموعة من الملحدين واللبراليين وأعداء الملة والدين، حتى ولو لم يصرح بها رسميا، إلا أن كتائبه المرابطة وراء اللوحات الإلكترونية والحواسيب النقالة والهواتف الذكية، تنقل هذا الشعور بخبث كبير، ليدغدغ اللاوعي الديني للمغاربي.
وبالرجوع إلى ما صرح به السيد محمد الحمداوي، نجده يقول كلاما خطيرا للغاية ينسف العملية الانتخابية برمتها ويطعن في طبيعة هذا المكون الذي يَدَّعي أنه دعوي، حيث نجده يقول في الصفحة 29 من نفس الكتاب: "وفي بعض المناطق ستجد أن قوة الحركة أقوى من الحزب، ولكن على العموم في المدن الكبرى فالقوة السابقة التي كانت عند الحركة ظهرت في مستوى التصويت على الحزب". هذا التعبير الخطير، يعتبر قرينة كافية على الطبيعة السياسية للحركة، وعلى استغلاله للمعطى الديني من أجل تجييش الأتباع وتوجيههم للتصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية، وهو ما يفرض على الدولة، في إطار ضمان العدالة الانتخابية، عدم التهاون مع هذه الظاهرة بما يضمن سمو مبادئ الدين الإسلامي الحنيف عن المزايدات الانتخابية والتي يُفترض أن تبقى ساحة للتدافع السلمي حول البرامج الانتخابية على قاعدة التعاقد الانتخابي مع المواطن المغربي.
وفي تصوير غريب للعلاقة بين حركة التوحيد والإصلاح وذراعها السياسي ممثلا في حزب العدالة والتنمية، يقوم الحمداوي بتشبيه هذه العلاقة بفريق كرة القدم حيث يقول: "الحركة عمل بناء والآخر (يقصد الحزب) عمل إنتاج وتماس، وإن سمح الوقت يمكن أن أشبه ذلك بفريق كرة القدم، حيث تجد أن الذين يُعرفون على المستوى العالمي، ويأخذون الحذاء الذهبي والكرة الذهبية، هم لاعبو الهجوم، وهم من يقدمهم الإعلام بالأساس، في حين أن الذي يُعطي هذه الكرات التي تأتي بالأهداف هو خط الدفاع". هذا القول يريد منه السيد الحمداوي التأكيد على أن الحركة هي الأصل وهي مصنع الكوادر التي تشتغل في العمل السياسي وتفوز بالمقاعد البرلمانية والمناصب الوزارية.
واستمرارا لنفس سياقات التحليل والرصد للطبيعة السياسية لحركة التوحيد والإصلاح، يقول السيد الحمداوي في نفس البرنامج: "لأن الذي يعمل السياسة، والذي يُعد الشباب لكي يكونوا قيادات مستقبلية في العمل السياسي، ويعد النساء لكي يكن قيادات نسائية في العمل النسائي والتدافعي، فهذا يحس، إن أحس فعلا بهذا الاعتزاز، فهو دوره أكبر من أنه فقط يظهر على الإعلام، ولكن هو يعد هذا الجيل...بل يفتخر مثل الأم التي ترى أبناءها يصلون إلى مراتب عليا".
ختاما يمكن القول، بأن الحركة والحزب معا، يقومان بتبادل الأدوار وتنسيقها، في أفق مواصلة استراتيجية التنظيم الإخواني الذي يعتمد على تكتيكات الانتشار الجماهيري والاختراق المؤسساتي، للوصول إلى حسم السلطة السياسية والانفراد بها أو ما يصطلح عليها في أدبيات التنظيمات الإخوانية ب"مرحلة النصر والتمكين"، والتي يعبر عنها محمد الحمداوي صراحة بالقول: "انتبهنا إلى أن الصراعات الموجودة في أكثر من بلد، بين الحركات الإسلامية والأنظمة (يفترض الصراع قائما دائما) يمكن تفاديها بالعمل على إقامة الدين على مستوى الفرد وعلى مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع. نعم لم نُزِل إقامة الدين على مستوى الدولة وهو ما يبرر مساهمة إخواننا في إطار الحزب السياسي وفي إطار المشاركة السياسية، وقد أصبح هدف إقامة الدين على مستوى الدولة واحدا من خمسة مجالات أخرى، وهذا ما أدى إلى تنسيب العمل السياسي في مسارنا".
تجدر الإشارة إلى أن السيد محمد الحمداوي وهو الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح، هو الآن نائب برلماني بلون حزب العدالة والتنمية عن دائرة العرائش، وهو ما يفضح أطروحة الصبغة الدعوية للحركة.
على ضوء ما سبق بسطه، نرى أنه على الدولة المغربية، وانضباطا منها للطرح الدستوري والقواعد القانونية التي تضبط مجال العمل السياسي، أن تعمل على الحل الفعلي والعملي لهذا التنظيم، والذي ينطلق من المشترك العقدي للمغاربة قصد تلقينهم وتجنيده ومن تم توجيههم سياسيا لخدمة مشروع سياسي/ديني غريب عن البيئة المغربية، مما يشكل ضربا في مبدأ تساوي الفرص بين الأحزاب السياسية، وخاصة وأن حزب العدالة والتنمية يحاول، في كل مناسبة، تصوير التدافع السياسي على أنه صراع بين حزب الله وأحزاب الشياطين (أو العفاريت كما يحلو له تصويرهم)، وهو ما أشار إليه بن كيران في إحدى خطبه حين وعد أتباعه ومناصري حزبه بالفوز بالجنة في حالة استمرار ولائهم للتنظيم الحزبي، وهي الظاهرة التي يجب أن يوضع لها حد قصد الرقي بالعملية السياسية، وضبط مجال التدافع الانتخابي بعيدا عن إقحام الدين الإسلامي في عملية التدافع السياسي والاستقطاب الانتخابي، ليبقى تدبير الشأن الديني محصورا في مؤسسة إمارة المؤمنين والتي كانت ولا تزال الضامنة الوحيدة له والمرجع الأساس في تدبيره بمقتضى منطوق الدساتير التي عرفها المغرب منذ سنة 1962.
* باحث في شؤون جماعة الإخوان المسلمين