انتهت، ليلة اليوم الجمعة، أهم مراحل الدفوعات الشكلية لهيئة محامي الصحافي توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، المتابع على خلفية الاتجار بالبشر، في انتظار استكمال النقيب محمد زيان مرافعته في جلسة الاثنين المقبل، ليتم بعد ذلك الشروع في الموضوع. وفي الوقت الذي كان منتظرا أن تنهي المحكمة، ليلة الجمعة، النظر في الدفوعات الشكلية، التمس بوعشرين، المتابع في الملف، تأجيل ذلك بالنظر إلى شعوره بالعياء بسبب طول الجلسة، الأمر الذي استجاب له القاضي بوشعيب فارح، ليؤخرها إلى الاثنين المقبل، حيث سيقدم زيان مرافعته. وشهدت الجلسة دخول توفيق بوعشرين، خلال فترة الاستراحة، في محادثات مع الصحافيين، الذين تابعوا أطوار المحاكمة، على خلفية تفريغ الفيديوهات من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث حاول تفسير الأمر والتأكيد على وجود خروقات، كما ذهب إلى ذلك دفاعه. وشبه ناشر "أخبار اليوم" عملية التفريغ بمسألة منح أب فيلما مدته ساعتين لابنه من أجل تفريغه، "فيقول لك إنه قام بذلك في ساعة. هذا أمر غير معقول، وحتى إن تحدث عن كونه قام بذلك بمعية إخوته، فعلى هؤلاء أن يوقعوا بأنهم قاموا بذلك"، توضيحا منه لما ورد على لسان محاميه، الذي أشار إلى أن العناصر الأمنية قامت بتفريغ الفيديوهات في مدة 12 ساعة، بينما تصل مدتها إلى 15 ساعة. وفي الوقت الذي كان توفيق بوعشرين منهمكا في الحديث مع الصحافيين، طلب منه أحد رجال الأمن ولوج القفص الزجاجي، مما جعله يخاطب الصحافيين قائلا: Conférence de presse سالات"، وهو ما أثار قهقهة الحاضرين. وعرفت أطوار الجلسة إشارة الحسن العلوي، محامي بوعشرين، إلى أن محضر تفريغ الفيديوهات لم يشر إلى وجود ضباط آخرين أشرفوا على عملية التفريغ، مضيفا أن "قول النيابة العامة بكون 15 ساعة تم تفريغها في ظرف 12 ساعة لوجود أكثر من شخص أشرف على العملية أمر غير مقبول طالما لم يتم التنصيص على ذلك في المحضر". وقال المحامي الحسن العلوي إن سمعة بوعشرين "تم تشويهها"، وأن "عائلته معرضة للخطر" على إثر البلاغات الأربعة التي أصدرها الوكيل العام للملك في بداية الملف، مشيرا إلى أنه "لو تم الحكم بالبراءة لصالح بوعشرين، فلا يمكن إصلاح ما مسه، ومن الصعب جبر التشويه الذي تعرض إليه". وأكد الحسن العلوي أن البلاغات الصادرة عن الوكيل العام مست بموكله في خرق سافر للقانون، مضيفا أنه "كان من الممكن أن تتعرض أسرته للضرر من قبل أقارب الضحايا".