جرى اليوم الاثنين بمدينة برازيليا بالبرازيل تسليم جائزة الحسن الثاني العالمية الكبرى للماء؛ وذلك ضمن فعالياتُ الدورةِ الثامنة من المنتدى العالمي للماء، بحضور مغربي كبير في النسخة السادسة من الجائزة التي مُنِحَت لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE، في شخص أمينها العام أنخيل غوريا. وعلى غرار الدورات السابقة من المنتدى العالمي للماء، فإن الجائزة التي تقرر تنظيم نسختها السادسة تحت شعار "العمل من أجل مزيد من التضامن والاندماجية لضمان الأمن المائي والعدالة المناخية"، تحمل حسب المغرب "دلالات عميقة تنطوي على مبادئ التضامن وتشجيع العلم والابتكار والعمل المثمر في مجال الماء، خاصة في ظرفية عالمية مناخية تتسم بالتغير وعدم الاستقرار". الجائزة، التي منحت من خلال الوفد الرسمي للمغرب الذي يقوده رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مرفوقا بشرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، تُعتبر حسب المغرب "تكريما لذاكرة الملك الراحل الحسن الثاني، وتخليدا لرؤيته في مجال تدبير المياه ولسياسته النيرة في مجال التعاون والتضامن من أجل تدبير مُسْتَدام للموارد المائية والمحافظة عليها"، مؤكدا أن "المكانة العالمية التي تحتلها هذه الجائزة هي بمثابة اعتراف دولي بنجاح السياسة الوطنية المائية للبلاد". وفِي هذا الصدد قالت شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، في تصريح لهسبريس من برازيليا، إن "الجائزة التي تمنح في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بحضور رؤساء دول وحكومات، رغم وجود العديد من الجوائز المبرمجة ضمن المنتدى، تعد اعترافا دوليا بخبرة المغرب في تدبير الموارد المائية"، مشيرة إلى الأهمية القصوى التي توليها المملكة لهذه المادة الحيوية ودورها في العالم اليوم. وأكدت رئيسة لجنة تحكيم جائزة الحسن الثاني للماء، في هذا الصدد، أن منح الجائزة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE يعد تتويجا لمسار منظمة دولية في هذا المجال على عدة مستويات، خدمة للتنمية، مشيرة إلى أن هذه الجائزة تكريمٌ لمجهودتها القيمة لجعل الماء أولوية في أجندة المناخ. وسجلت أفيلال أن اختيار هذه المنظمة جاء بالنظر إلى الموضوع الذي تشتغل عليه، وهو الحكامة في تدبير الماء، وضمانا للأمن المائي في العالم، منبهة إلى ضرورة أخذ الانعكاسات المؤثرة على الثروة المائية بعين الاعتبار، وضرورة ضمان حق سكان العالم في الماء. بلاغ صادر عن كتابة الدولة في الماء قال إن تتويج هذه المنظمة بمثابة اعتراف لها بحرصها والتزامها بتفعيل مبادئ التضامن والاندماجية في سبيل ضمان الأمن المائي وتحقيق العدالة المناخية، موردا أنها تسعى نحو بلورة ودعم السياسات الاقتصادية الكفيلة بتعزيز التوزيع العادل للثروات، وتعمل جاهدة في سبيل إرساء مبادئ الحكامة الجيدة في تدبير المياه، وجعل الأخيرة المحركَ الأساس للنمو العادل والمتكافئ والمتضامن، خاصة بدول الجنوب. يُشار إلى أنه تم إحداث هذه الجائزة بمبادرة مشتركة من المملكة المغربية والمجلس العالمي للماء، منذ سنة 2000، خلال انعقاد الدورة الثانية من المنتدى العالمي للماء، ومنذ ذلك الحين كُرسَت كجائزة عالمية مرموقة، تُمنح كل ثلاث سنوات بمناسبة كل منتدى عالمي للماء، إذ تُعتبر تكريما ومُكافأة لتفوق المسارات الاستثنائية والمتألقة للفائزين بها ولإنجازاتهم المتميزة في مجال الموارد المائية.