بنيعقوب: ميثاق الأغلبية بدون جدوى ومؤشر ائتلاف حكومي هش

حاول زعماء الأغلبية خلال توقيع ميثاق اشتغالهم أن يقدموا صورة تعطي الانطباع بنهاية النقاشات الحادة التي طبعت الأسبوعين الماضيين، وما رافقها من تصريحات وتصريحات مضادة، معلنين تماسك الائتلاف السداسي المكون للحكومة.
وفي خضم النقاش الذي شهدته "التركيبة السداسية" وتشكيك البعض في مدى قدرتها على الاستمرار، جاءت التصريحات حاملة رسائل طمأنة من طرف زعماء الأغلبية، لكن ذلك لم يمنع العديد من المتدخلين من طرح سؤال: هل ينجح رئيس الحكومة سعد الدين العُثماني في إكمال ولايته، خصوصا في ظل التباعد الكبير بين مكونات الأغلبية؟
إدريس بنيعقوب، باحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى في تصريح لهسبريس "أننا أمام ائتلاف حكومي وليس أمام تحالف سياسي"، مبرزا أنه "ائتلاف قدم برنامجا قطاعيا لتدبير الجهاز التنفيذي، وهذا في حد ذاته ميثاق للأغلبية ولم يعد هناك من داع لإعادة صياغة وتوقيع ميثاق أغلبي".
ونبه بنيعقوب إلى أن هدف الميثاق قد يكون إعلاميا يعطي للحزب الأول، حزب العدالة والتنمية، صفة رمزية كقائد ورئيس للأغلبية أمام كتلة الناخبين التي منحته أصواتها، لا تترتب عنه أي برامج مشتركة مستقبلية جديدة، مسجلا أن "الأهم هو تشكيل أغلبية برلمانية ترتبت عنها حكومة قدمت برنامجا صوت عليه البرلمان".
"بعد مرور سنة على تشكيل الحكومة، تتحدث الأطراف عن توقيع ميثاق للأغلبية؛ الشيء الذي أصبح متجاوزا وبدون جدوى ومؤشرا على وجود ائتلاف حكومي هش"، يقول الباحث في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي أكد أن الميثاق "سوف لن يستطيع مجاراة فصول الاحتكاك والاشتباك السياسي مع كل محطة خلاف أو اختلاف في وجهات النظر أو عند تراشق إعلامي خطابي سياسي"، مستدلا على ذلك ب "ما وقع مؤخرا مع خرجة بنكيران، رئيس الحكومة السابق، في حق بعض المتآلفين الحكوميين".
بنيعقوب قال في هذا الصدد: "من المفترض أن تتأسس الأغلبية البرلمانية بناء على ميثاق أو على تعاقد ذي طبيعة سياسية ليس له أثر قانوني، وإنما يترتب عنه جزاء سياسي أخلاقي محدد في تحميل المسؤولية للفاعل السياسي المخل بالتزاماته التعاقدية أمام الرأي العام"، داعيا إلى مواجهته "أمام كتلة الناخبين قصد تعريضه لفقدان رصيده الانتخابي جراء تنصله غير المبرر من اتفاق الأغلبية"، وفق تعبيره.