في وقت تؤكد مختلف الدراسات، بما فيها تلك الصادرة عن المؤسسات الحكومية، ارتفاع نسبة العنف الجسدي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي الممارَس ضد المرأة المغربية، طرح مركز هسبريس للدراسات والإعلام للنقاش، في ندوة نُظمت مساء أمس الجمعة بالرباط، موضوع عنف جديد يمارس على المرأة، ويتعلق بالعنف في العالم الافتراضي. العنف الممارس ضد المرأة في العالم الافتراضي، حسب سعيد بنيس، أستاذ علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس بالرباط، تكريس للعنف الممارس ضدها في العالم الواقعي، حيث يتم إسقاط المقولات المتداولة في العالم الواقعي على تفاعُلات العالَم الافتراضي؛ "وفي المُحصّلة فإنَّ مكوّنات خطاب العُنف اللفظي ضدّ المرأة في العالم الافتراضي مُكتَسبة من الوسَط الاجتماعي". العنف اللفظي ضدّ المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح بنيس، "يتمثل في ثلاثة تمظهرات مباشرة؛ وهي التنميط والسبُّ والشتم المَبني على لغة انفعالية قائمة على التنافر والعداء، والدعوة إلى الكراهية من خلال خطاب صدامي يرتكز على التمييز السلبي ضدّ المرأة. أما التمظهر الثالث فيتجلى في منسوب مرتفع لحقل دلالي ينهل من التحريض ومن الإقصاء الجنسي". وتوقّف أستاذ علم الاجتماع عند الخلفية الثقافية للعنف اللفظي ضدّ النساء في الفضاء الافتراضي المغربي، ليخْلُص إلى أنَّها قائمة على أربعة أعمدة أساسية؛ "وهي التطرّف القيمي من خلال منظومة اختزالية تختزل صورة المرأة في إطار نمطي معيّن، وتعميم هذا التصوّر كآلية لانتشار وإعادة انتشار خطاب الكراهية. أما وقود نشر هذه الكراهية إزاء المرأة فيتمّ باستعمال خطاب غرائزي، يتمّ باللغة العامّية". ويعزو بنيس أسباب خطاب العنف ضدّ النساء في مواقع التواصل الاجتماعي إلى تراجع مقومات العيش المشترك، وتصلّب التمثلات الاجتماعية، إضافة إلى وجود فوبيا المساواة بين الجنسين في المجتمع، وعدم استيعاب مسارات المواطَنة. بنيس دعا إلى التعاطي مع العنف الممارس ضد المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي وحمْله على درجة الجدّية نفسها التي يحمل عليها العنف الممارس عليها في العالم الواقعي، كما دعا إلى اعتبار العالم الافتراضي فضاء عامّا مشتركا كما هو الحال في عدد من الدول المتقدمة، حيث يُحاسَب رواد العالم الافتراضي أمام القانون إذا صدر منهم شكل من أشكال العنف اللفظي من قبيل السبّ والقذف والتشهير والكذب. وحدد بنيس مجموعة من الحقول الدلالية التي قال إنه ينبغي أن يتم تجريمها بقوة القانون، مثل العنصرية والازدراء الشكلي ووصف المرأة بأوصاف حيوانية... وضرب مثلا بإمكانية نجاح الحد من العنف في العالم الافتراضي بالتجربة الكندية، التي أنشأت هيئة خاصة مهمتها مراقبة المصطلحات التي تنشر على الشبكات الاجتماعية. العنف الممارس ضد المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب بنيس، تصاحبه مجموعة من العوامل، مثل انعدام السلوك الحضاري في التفاعلات الاجتماعية، وحضور منطق الكراهية، وغياب معايير التداول حول مسألة التسامُح، إضافة إلى أن وسائل الاتصال الحديثة تُعدّ حاضنة لخطاب الكراهية. ويرى بنيس أن الأوان آن لضبط المقولات الاصطلاحية، وذلك بالاعتماد على التنشئة القيمية في المدرسة، قائلا: "في التعليم نتحدث غالبا عن إصلاح المنظومة ولكننا لا نتحدث عن القيم، بينما في الدول المتقدمة مثل فنلندا تتم التربية بالممارسة"، وأضاف أنّ الأمور السلبية التي يجري بثها على الشبكات الاجتماعية تترتب عنها صورة سيئة إزاء المغاربة. ووضَع المتحدث ستّة مداخلَ يرى أنها السبيل إلى فكّ العنف اللفظي ضدّ المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعزيز مسارات المواطَنة، وتجريم العنف اللفظي، ومأسسة التسامح النوعي، والتربية على العيش المشترك، ونهج تنشئة مستدامة للحد من الاحتباس القيمي، مُبرزا أن ثمّة حاجة ملحّة إلى تفاوض ثقافي واجتماعي للوصول إلى قيم مشتركة، تفضي إلى تجنب الصدامات في المجتمع. وختم بنيس بالقول إنّ الطريقة المثلى لتقويض خطاب الكراهية والحدّ من العنف اللفظي ضد المرأة في مواقع التواصل الاجتماعي هو إرساء دعائم خطاب المصالحة المجتمعية، عبر الحوار وإعمال المقاضيات الدستورية لوقف السلوكات العنيفة المادية والرمزية الباعثة على ثقافة الإكسنوفوبيا (كرْه الآخر).