تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف العاشر من شهر دجنبر من كل سنة، نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع اشتوكة، مساء اليوم السبت، وقفة احتجاجية رمزية بساحة الحرية، وسط مدينة بيوكرى، رفع خلالها المشاركون شعارات تُطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مستنكرين في الوقت نفسه التضييق على الجمعية، وتردي الخدمات على جميع الأصعدة بالإقليم. الحسين أولحوس، وهو عضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قال، في تصريح لهسبريس، إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار ما تنفذه الجمعية على الصعيد الوطني، بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي تحتفل به الجمعية كل سنة، مضيفا أن "الوضع الحقوقي في اشتوكة آيت باها لا يختلف كثيرا عما هو سائد على المستوى الوطني". فالوضع الحقوقي بإقليم اشتوكة آيت باها، يقول الناشط الحقوقي ذاته، يتميّز ب"التضييق على الحقوق والحريات، خاصة حق التظاهر والتجمع واستغلال القاعات العمومية، ومنح وصولات الإيداعات القانونية، إضافة إلى التضييق على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة إلى العاملات والعمال الزراعيين، فضلا عن تردي الأوضاع في عدد من القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والبنيات التحتية". الكاتب الإقليمي للحزب الاشتراكي الموحد باشتوكة، بلقاس أفنكار، صرّح لهسبريس بأن حزبه يشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية احتفالا باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتضامنا مع الشغيلة التي تُنتهك حقوقها في عدة قطاعات بإقليم اشتوكة آيت باها، ومن أجل "التنديد بالخروقات والانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان، والمطالبة بإطلاق دينامية قانونية لحفظ كرامة الإنسان بشكل عام". أما عبد الإله التاكري، العضو بجماعة العدل والإحسان باشتوكة، فقال إن "المشاركة في هذه الوقفة تأتي تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان. ومحليا، نُعاني من هضم مجموعة من الحقوق كحقوق الشُّغيلة، والحق في تأسيس الجمعيات والنقابات، التي تُمنع بسبب انتمائنا إلى الجماعة، والتضييق علينا وعلى التظاهر السلمي. تنضاف إلى ذلك سلسلة من الانتهاكات التي تطال المواطن بالمنطقة، كالخدمات الكارثية في الصحة والكهرباء والماء وانتشار مختلف أشكال الجريمة بالإقليم، خاصة في بعض المراكز كآيت اعميرة وبيوكرى".