المدرسة والجامعة ونبذ العنف

تواصلا مع المختصين عامة وبدون استثناء المهتمين بمعالجة هذه الظاهرة الغريبة التي أصبحت تؤرقنا لأنها لم تكن يوما مستفحلة إلى درجة جعلت العلاقة التي يمكن اعتبارها شبه مقدسة بين السادة الأساتذة في جميع الأسلاك مع تلاميذهم وكذا طلبتهم، أبينا إلا أن نرصد تفاصيل هذه الأحداث انطلاقا من رصدنا لواقع سويسيو ثقافي اجتماعي انطلاقا من الميدان الذي زرناه وعايناه، إلى جانب تعاملنا المباشر مع طلبتنا وكذا استفسار الزملاء الأساتذة الذين يدرسون في باقي الأسلاك التعليمية؛ أجل سعينا جادين إلى إيصال بعض النتائج المتوصل إليها وبكل تأكيد أن الظاهرة أصبحت مستفحلة أكثر في غياب قرارات حكومية متعاقبة لم تحرك سائلا وها هي اليوم تحصد المزيد من النتائج السلبية في وقت لم تعد فيه المعالجات المستعجلة ذات مصداقية والحال أن لا الأستاذ ولا التلميذ اعتبرهما شخصية ضحية من ضحايا فراغ بيداغوجي سلوكي أعطى لنا ردود أفعال تكاد تكون حالات مرضية بل هي كذلك في غياب طبيب مختص تعوزه الإمكانيات الذاتية والموضوعية.. هكذا، سعينا إلى إكمال ما بدأتاه عسى أن تصل هذه الرسائل إلى أصحاب القرار؛ لكن أكاد اجزم أن الأمر لم يعد يهم المسئول وتركوا المعنف والقائم بالتعنيف في حلبة الكوريدا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا..
٭ دلت نتائج حوارات بعض الأساتذة في هذا الشأن على أن الغضب هو غضب سمة وليس حالة عن الطلبة، وأن هناك علاقة ارتباطية بين الغضب كحالة و متغير عادة التدخين .
٭ إن سلوك العنف لا يتأثر بكون الطالب يدرس على نفقته الخاصة أو بحصوله على منحة حكومية هزيلة لا تغني ولا تسمن من جوع.
٭ الرغبة في التخصص والرغبة في الجامعة متغيرات مؤثرة في اتجاه سلوك الطلبة نحو العنف وهذا ما جعل بعض الطلبة يتظاهرون لمجرد استحالة قبولهم في شعبة استعصى عليهم ولوجها، مما يقودهم حتما إلى تبني موقف عدواني يترتب عنه عنف غير مبرر على الإطلاق، إلى جانب عدم أخذ الاعتبار خصوصية الجامعة التي لا يمكن لها تلبية رغبات الطلبة جملة وتفصيلا:ابن زهر نموذجا.
٭ ملاحظات الأساتذة التي أجمعت على ربط وقت الفراغ المتاح لطلبة كليات الآداب العلوم الإنسانية وكذا باقي الكليات الأخرى بسلوك العنف الطلابي في الجامعات.
٭ ملاحظات أجمعت أن هناك علاقة ارتباطية بين المعدل التراكمي وأثره في العنف الطلابي.
٭ دلت نتائج نفس الملاحظات على اختلاف مجالات العنف تبعا لاختلاف الجامعة خصوصا عند طلبة جامعة ابن زهر نظرا لكثافة عدد طلبتها حيث تغطي 52% من التراب الوطني. وفي السياق نفسه أظهرت هذه الملاحظات أن هناك أثرا لمتغير موقع الجامعة في سلوك العنف عند طلابها.
المتغيرات الأسرية
٭ واعتمادا على مناقشتنا المباشرة مع فئات طلابية متباينة، تبين لنا أن عدد أفراد الأسرة: ''الطلبة من أبناء الأسر الأكثر من ثمانية أفراد أكثر ميلا نحو السلوك العدواني''.
٭ ويزداد السلوك العدواني كلما انخفض مستوى تعليم الوالدين.
٭ ولعل مستوى دخل الأسرة الشهري له ارتباط في معظم مجالات العنف.
٭ المنطقة: الوافدون من الأماكن البعيدة أكثر ممارسة للعنف من المقيمين قرب الجامعات، وتشير نتائج هذه الملاحظات إلى أن هناك علاقة بين مكان السكن والميل نحو السلوك العدواني.
الأساليب الأقل والأكثر استخداما للحد من العنف الطلابي في الجامعات المغربية:
اتفق أعضاء مجالس الجامعة وكذا أعضاء مجالس المؤسسات بما فيهم الإداريون والطلبة على حد سواء على أن تطبيق التعليمات الخاصة بالمخالفات والعقوبات الطلابية، واستخدام لجان التحقيق، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية من أكثر الأساليب انتشارا. أما الأساليب الأقل استخداما في معالجة العنف الطلابي من وجهة نظر أعضاء مجلس الطلبة، كما بينت الملاحظات العمل على إرشاد أعضاء هيئة التدريس للطلبة وتوعيتهم بقوانين وأنظمة الجامعة والاستماع إلى مقترحات الطلبة وآرائهم، وتشجيع الطلاب على تقديم الشكاوى والملاحظات عن سير العمل الإداري والأكاديمي، وتوعية الطلاب بقوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها .
إن الأساليب الأقل انتشارا في معالجة العنف الطلابي في الجامعات الحكومية من وجهة نظر الإداريين في عمادات شؤون الطلبة. فهم يرون استخدام أطراف أخرى في حل النزاع، وتفعيل دور مجالس الطلبة في المشاركة بوضع مخطط لمواجهة الأزمات وحل النزاعات، واستخدام أساليب الحوار والنقاش في حل الخلافات.
٭ أخذ بعين الاعتبار مقترحات الطلبة لمنع المشاجرات داخل الحرم الجامعي وكذا الإجراءات المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس.
٭ التزام أعضاء هيئة التدريس بدورهم التربوي في المدرجات واللقاءات العلمية والبيداغوجية ولم لا خارجها؟.
٭ توعية الطلبة بمفاهيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمواطنة الصالحة ما دام غياب النقاش الجاد والهادف قد غيب في رحاب الجامعة بغياب التمثيليات السياسية الهادفة.
٭ تعزيز التعاون بين أعضاء هيئة التدريس والإداريين لمكافحة كل ما يؤدي للعنف.
٭ ضرورة زيادة عدد أفراد الأمن الجامعي، وتشديد الرقابة على دخول رحاب الجامعة غير الطلبة إلا في حالات مسوغة.
٭ تنظيم ورش عمل تدريبية لموظفي الأمن الجامعي ضمن مهارات التواصل وحل المشكلات وكيفية التعامل مع المواقف الطارئة.وبناء على ما سبق، والاطلاع على الدراسات العربية والعالمية. وعلى ضوء الخبرات الشخصية المباشرة مع طلبة الجامعات، نقترح أن تتوجه الدراسات المستقبلية نحو معالجة ما يأتي :
٭ العلاقة بين التعصب والجمود الفكري والسلوك العدواني.
٭ درجة تمثل طلبة الجامعات المغربية لمفاهيم حقوق الإنسان.
٭ مدى تشغيل الكليات بمختلف أشكالها وتخصصاتها طلبتها بالمتطلبات الأكاديمية.
٭ علاقة الطلاب بالجامعة واتجاهاتهم نحوها.
٭ تقييم طلبة الجامعات للخطط الدراسية، من حيث مدى تنوع موضوعاتها وملاءمتها لقدراتهم وارتباطها باهتماماتهم العملية.
٭ بنية التفاعل الاجتماعي بين عناصر المؤسسة الجامعية( الطالب والمدرس والإداري).
٭ تصورات طلبة الجامعات المغربية لدرجة إسهام البيئة الجامعية في انتشار العنف الطلابي فيها.
٭مدى انتشار ظاهرة التعصب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المغربية الحكومية.
٭ البيئة الاجتماعية للطلاب ومحددات العلاقات فيما بين الطلبة. وتحليل المناهج الدراسية في المراحل المدرسية للتأكد من عدم وجود ما يشجع العنف وما يؤكد على التسامح بمختلف بمختلف أشكاله.
أما في مجال المتغيرات فيقترح على الدراسات المستقبلية أن تتضمن دراسة وتحليل ما يلي:
٭ العلاقة بين السلوكيات المنحرفة ومستوى ضبط الذات .
٭ أثر الاغتراب والتهميش والفقر في درجة انتشار السلوك العدواني.
٭ أثر دور الحوار الجاد في توجيه سلوك الشباب الجامعي.
٭ غياب القدوة والفراغ الثقافي، والملل وأوقات الفراغ، والتسلية بالعنف اللفظي وأثرها على انتشار العنف في الجامعات.
٭ يجب الخروج بتوصيات هادفة والسهر على تطبيقها تلافيا للانزلاقات المجانية التي طالما عاشتها جامعاتنا وكان وقعها سلبيا على الجامعة ككل ومنها:
٭ تشجيع ودعم الأبحاث التي تنفذ من قبل فرق بحثية، خاصة في مجال معالجة ظواهر اجتماعية عامة ومشتركة تعم الجامعات المغربية ككل وجامعة ابن زهر بما أنها سباقة لمثل هذه الخطوة الجريئة.
٭ التنسيق بين الجامعات المغربية لانجاز دراسة وطنية تشمل عيناتها الطلبة من جميع الجامعات المغربية.
٭ التنسيق المستمر بين عمادات شؤون الطلبة ومجالس الطلبة والجهات المعنية بالإرشاد والتوجيه وباحثي التربية الوطنية، لغايات وضع خطة عمل فصلية تتضمن أهداف ووسائل وسبل تقويم : اللقاءات مع الطلبة، المحاضرات والندوات التثقيفية، وورش عمل وفقا لواقع احتياجات الطلبة.
٭ عقد لقاءات دورية متكررة من قبل عمداء شؤون الطلبة تبدأ بلقاء محدد في بداية كل فصل تخصص لتعريف الطلبة الجدد بالخدمات التي تقدمها الجامعة، ومناقشة النظم الداخلية وأهمها نظام الطلبة ونظام العقوبات.
٭ تخطيط وتنفيذ برامج تدريبية هادفة لتنمية مهارات التفكير الناقد، الاتصال والتواصل، ومهارات استخدام الطلبة لفن الحوار السلمي.
٭البحث في سبل تفعيل العلاقة التربوية السليمة بين المدرسين وطلابهم في الجامعات، بما يكفل التزام المدرسين بالتعامل العادل مع الطلبة ضمن مناخ اجتماعي تربوي آمن، والتزام المدرسين بمهامهم التربوية خاصة فيما يتعلق بتعديل سلوك الطلبة؛ وترسيخ ثقافة حقوق المواطنة في إطار حقوق الإنسان، وقيم المواطنة الصالحة، وأهمية الوحدة الوطنية على غرار ما يجري في باقي الدول المتقدمة التي تسعى جاهدة نحو التوحد لا التشتت، و الحفاظ على المصلحة العامة.
٭ إعادة صياغة خطة مسار التربية الوطنية، ومحتوياتها بما يكفل التركيز الكافي على الموضوعات ذات التأثير في الجانب السلوكي للطلبة، وتضمينها الأنشطة والتدريبات الكفيلة بإحداث التغيير والتطوير السلوكي بما يتفق ومواصفات المواطن الصالح .
وفي هذا السياق الذي أثار فينا هم مناقشة الإصلاح الذي انتظرناه طويلا، والذي أربك حساباتنا باعتبارنا نمارسه في فضاءات لها خصوصيات تستدعي أكثر من وقفة، ولعل الذي جعلنا نوليه اهتماما خاصا هو الخطوة التي قامت بها الوزارة بعد الخطاب الملكي الذي نبه وبشكل درامي إلى خطورة بقاء دار لقمان على حالها، وأشار إلى أن العطار لا يمكن أن يصلح ما أفسدته الحكومات المتعاقبة والفاشلة في كل خطواتها الترميمية؛ وبطبيعة الحال فإن المبادرات لا تأتينا إلا حين تمطرنا غضبات عاهل البلاد لأننا فعلا أصبحنا نعيش نفاقا سياسيان نضمد به جروحا غائرة. ومن هذا المنطلق بادرت الوزارة إلى المبادرة الاستعجالية في مسائل بل إشكالية مصيرية وكأن لديها عصا موسى يمكن بجرة قلم أن تصلح ما لم يكن أبدا صالحا، والحال أنها تعرف حق المعرفة أن مفهوم الجامعة يشمل أو من المفروض أن يشمل مؤسسة متعددة الصلاحيات، حتى يمكن لها في آخر المطاف أن تقدم كمية واسعة من مواد التعلم والتخصص. وهذا ما جعلنا من خلال إثارة ما وقع في جامعة ابن زهر نذكر بالخريطة العامة الجديدة للتعليم العالي المتفق عليها مبدئيا والتي كانت تسعى إلى:
مقاربة جديدة للتسيير والتدبير الإداري والتدبير البيداغوجي في التعليم الحالي، تطبعها العقلنة والتنسيق والفعالية.
جامعات تؤدي أدوارها أحسن تأدية وتنجز المهام الموكولة إليها في مجالات التكوين وتقدم المعارف والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
صياغة نظام ينبني على التنافس والتنويع والضبط، ويلبي حاجيات التعليم العالي المتزايد.
وضع إطار مؤسساتي كفيل بدفع القطاع الخاص إلى الإسهام في الجهود المبذولة قصد تطوير التعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا.
يبدو بوضوح ومن خلال معاينتنا لواقع جامعة ابن زهر على سبيل المثال لا الحصر على أننا أبعد ما نكون من هذه الطموحات الطوباوية وبالتالي إذا لم تبار الحكومة إلى جبر الضرر لهذه الجهة المهمشة والتي تشكل نقطة سوداء في السياسة التعليمية المغربية وبالتالي لن يرجى على الإطلاق من جامعتها أن تلعب الدور الريادي والمسئولية الوطنية للجامعات ومؤسساتها البحثية باعتبار مسئوليتها عن قيادة حركة التنمية والتقدم في المجتمع، وفى إتباع الأسلوب العلمي في تشخيص أسباب المشكلات المتعددة التي يواجهها المجتمع المغربي في جنوب المغرب، وصياغة وتطبيق الحلول والمقترحات العلمية لمواجهتها، ومتابعة عمليات التطبيق وتقويمها، والتوصية بما يجب في إطار تصحيح المسار عند اقتضاء الحاجة، أجل يجب أن نعيد فك معادلتنا الحسابية في عين المكان وباستشارة أهل مكة، وخارج التخريجات المركزية التي تجهل كل التطورات الآنية التي تتفاقم في كل وقت وحين في غياب آذان بها وقرا.
التتمة في الحلقة المقبلة