المدرسة المغربية والعنف وجها لوجه. فأيهما سيرفع شارة النصر؟

صورة بعيدة: كنت رفقة جدي الذي يشرف على الثمانين نمشي معا في الطريق حينما أقبل رجل ستيني نحو جدي، واستغرق في تقبيل يده باحترام كبير لأنه كان ذات يوم، كما أخبرنا بذلك، واحدا من تلامذته القدامى في إحدى الكتاتيب.
صورة قريبة: بصفاقة لا تليق إلا بأصحاب السوابق في عالم الإجرام ينهال أحد التلاميذ ضربا وركلا على أستاذه، مستعرضا أمام زملائه وزميلاته في القسم فُرجة مجانية عنوانها الكبير: قلة الأدب ومنتهى الاستهتار. والدافع إلى ذلك، والعهدة على الراوي، أن التلميذ المعتدى لم ترقه النقطة فلم يجد أحسن من أن ينتزع، ما اعتبره حقا، بطريقة رعاة البقر.
صورة أقرب: في واضحة النهار، وأمام الكاميرا تم، ببرودة دم، تسجيل وبث شريط كامل لعملية ضرب أستاذ. مشهد مُقرف يُنبئ عن الدرك الأسفل التي انتهت إليه، لدى البعض، قيم المجتمع المغربي.
إن التأمل في هذه الصور المختلفة في زمن وقوعها والمتفقة فيما عدا ذلك يقودنا رأسا إلى الوقوف مليا عند التغيرات السطحية والعميقة التي بدأت تشهدها المدرسة المغربية، والتي تكاد للأسف الشديد أن تكون كلها وجها من أوجه أزمة نظام التربية والتكوين في المغرب. إن الأعراض متعددة، والمرض واحد، والأطباء الذين تعاقبوا على فحص المريض المسجى في غرفة العمليات هم في حيرة من أمرهم لا يلوون على أي شيء. وأحد هذه الأعراض، وأكثرها فتكا بجسم التعليم هو العنف الذي يزحف كالرمال نحو المدارس متخطيا العتبة إلى الساحة ليصل في نهاية المطاف إلى فضاء القسم ذاته. و لا تبدو في الأفق أية نية صادقة لمقاومته، وتكسير شوكته، أو على الأقل للحد منه حتى لا يأكل الأخضر واليابس. ليس ضروريا أن يكون العنف اعتداء بأدوات حادة أو ركلا أو صفعا أو رفسا أو ما شابه ذلك. قد يتخذ العنف أشكالا أخرى ما يخطر منها على البال (من سخرية واستهزاء من الفرد وفرض للآراء بالقوة وإسماع للكلمات البذيئة ) وما لا يخطر. غير أن النوع الأول من العنف هو الذي يقتضي منا أن نفكر في آليات ناجعة ومستعجلة لمواجهته طالما أنه يرتبط مباشرة بأمن الأشخاص وسلامتهم.
لقد تعددت الرؤى بشأن ظاهرة العنف، وتضاربت الآراء أيما تضارب حول أسباب استفحاله في العقود الأخيرة. ولاشك في أن بعض هذه الأسباب هي وليد شرعي للتحولات الكبرى التي مست مجتمعاتنا الهشة المنتمية إلى العالم الثالث. ويُمكن تلخيصها أولا في اتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية، وما نتج عنه من فوارق في المأكل، والمشرب، والملبس، والإقامة، والتنقل، والتسلية، والاستمتاع بمختلف أشكاله. وثانيا في نشوء فئات اجتماعية تراكمت لديها في وقت قياسي ثروات هائلة بسبب انخراطها في تجارة المخدرات أو التهريب (السلع أو الأشخاص) أو الارتشاء أو الغش أو الفساد، وثالثا في نمو ثقافة الاستهلاك الوحشي التي تسرطنت في ظل عولمة لا ترحم الضعفاء، ورابعا في ظهور قيم جديدة تُكرسها يوميا بعض وسائل الإعلام، وبعض الأفلام، والعديد من المسلسلات. وتُعزز هذه القيم يوميا، وبإصرار كبير، وجودها بسبب الغياب شبه التام للوعي السياسي لدى شبيبتنا بفعل ضعف أحزابنا السياسية في التأطير، واستغراق فئات عريضة منها في خدمة مصالحها الخاصة.
ففي ظل هذه التغيرات لن يكون سهلا بالنسبة للمتعلمين تحمل عجز الدولة عن توفير مناصب شغل. كما أن المآل المأساوي الذي ينتظر الآلاف من خريجي الجامعات، والذي أصبح، مع توالي السنين، قدرا لا مهرب منه، ولا راد له رسخ في أذهان الكثيرين عدم جدوى التعلم، واقترن العلم لديهم بالفقر والبؤس وضيق ذات اليد. فيما عادت السيادة المطلقة في زمن اختلطت فيه المفاهيم واختلت الموازين إلى الجهل. لهذا جعل المتعلمون من المدرسة خصما يناصبونه العداء، بل لم يوفروا، تعبيرا عن سخطهم وتذمرهم الكبيرين، أي وسيلة لإذايتها. و لا غرابة أن ينال المدرس المسكين المغلوب على أمره قسطا وافرا من الأذى طالما أنه يُمثل في فضاء المدرسة الحلقة الأضعف، والأكثر تعرضا للاعتداء. فمنذ سنوات لا تتوقف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو المكتوبة عن تسليط الضوء على مُدرسين كُثر كانوا ضحايا تلامذتهم سواء في المدرسة أو خارجها. مما يدفعنا إلى دق ناقوس الخطر خشية أن يقع ما هو أسوأ. ولعله من الظلم، ونحن نتحدث عن العنف، أن نُحمل المسؤولية كاملة إلى الوزارة الوصية لأن الوافدين إليها هم، أردنا أم أبينا، نتاج مجتمع صنعته السياسة العامة للدولة، واختياراتها الاقتصادية. غير أن هذا التبرير لا يعفيها، مع ذلك، من تحمل جزء من المسؤولية. وأول خطوة في هذا الاتجاه هي عدم التهوين من العنف الذي عشش في المدارس، والتوقف عن النظر إليه وكأنه حالة عارضة كالزكام سرعان ما ستزول. فكل المؤشرات تؤكد عكس ذلك.
وتبدأ مقاومة العنف بإرجاع الهيبة إلى المدرسة المغربية عبر تفعيل برامج حقيقية وطموحة للنهوض بها. إذ من العيب أن تكون بعض مؤسساتنا مفتقدة للشروط الدنيا الواجب توفرها في أي مؤسسة تربوية. فهناك أمثلة لا تُعد و لا تُحصى لمؤسسات بالية أو غير لائقة أو آيلة للسقوط أو لا مكان فيها للملاعب أو المختبرات أو المكتبات أو المرافق الضرورية. فمؤسسة هذه مواصفاتها تكاد أن تختزل عملية التعلم المعقدة في وجود الجدران الأربعة والسقف (ليس مهما إن كان يقطر أم لا) والأستاذ (إذا ما توفر) والسبورة والطباشير والمقاعد. أما ما عدا ذلك من زينة الحياة الدنيا فهو ترف زائد. وبافتقاد المؤسسات للملاعب المجهزة ستخسر رياضيين محتملين سيجدون في مثل هذه الظروف العنف وسيلة مثلى لتفجير طاقاتهم المكبوتة. وبتخليها غير المفهوم عن بناء مختبرات مثلما كان الأمر في الماضي، ستتحول حصص الفيزياء والكيمياء والعلوم الطبيعية إلى مواد نظرية، وليمُت مُدرسي هذه المواد غيظا. وبتهميشها للمكتبة داخل فضاء المدرسة ستُهين، صراحة لا مجال فيها للتأويل أو المماحكة، الكتاب والقارئ معا وكأنها توصل رسالة إلى التلاميذ مفادها ألا جدوى من القراءة.
ولعل أكبر تحدى يواجه التعليم العمومي في المغرب هو: هل استطاعت الإصلاحات المتتالية أن ترد قليلا من الاعتبار إلى فضاء المدرسة أم أنه لا يزال أسير أماني حالمة؟
المؤسسة التربوية في نظر أهل الاختصاص أكثر من مجرد فضاء لتلقين المعارف. إنها تضطلع بأدوار أخرى كدنا أن ننساها، إن لم نكن قد نسيناها تماما، في غمرة انشغالنا جميعا بأزمة التعليم في المغرب. ومن المؤكد أن استردادها لهذه الأدوار قد يصلح دواء ضمن أدوية أخرى لمرض اسمه العنف المدرسي. أقصد ها هنا، وبالدرجة الأولى، الأنشطة المتوازية التي أصبحت نسيا منسيا لا أحد يلتف إليها إلا ما رحم ربك. أين هي المسابقات بين المدارس التي كانت تُذاع أسبوعيا على الأثير أو حتى على الشاشة الصغيرة؟ أين هي المسابقات الرياضية؟ أين هي اللقاءات الثقافية التي كان التلاميذ يُشكلون نواتها الأساسية؟ أين هي الاحتفالات ببعض الأعياد الوطنية التي كانت مناسبة لكي يُبرز التلاميذ مواهبهم المختلفة في الشعر والخطابة و الغناء والرقص والرسم وما إلى ذلك؟ تقاليد جميلة اختفت تماما من منظومتنا التعليمية مما فتح الباب واسعا لممارسات جديدة أبطالها هذه المرة تلامذة غُفل احترفوا العنف لما وجدوا أنفسهم مُجردين من أي تميز مهما قلت قيمته. تلامذة فتحوا أعينهم على سعتها على التحولات الكبرى التي شهدها المجتمع المغربي، وأحسوا بالغبن والدونية والتهميش فرسموا لأنفسهم مسارا آخر لا يهم إن كان صحيحا أو خاطئا. المهم في نظرهم أن يُشعرهم بشخصيتهم المهزومة. هم في واقع الأمر ضحايا. وإذا ما كان البعض من هؤلاء محتاجا إلى الأنشطة الموازية حتى يشعر بقيمته الاعتبارية فإن آخرين لا أمل في شفائهم إلا بوجود مراكز استماع تسهر على تنشيطها المؤسسة التربوية بتعاون مع جهات أخرى من ذوات الاختصاص. وفي جميع الحالات لا ينبغي أن تكون المؤسسات بمنأى عن أعين رجال الأمن التي لا تنام، والذين يفرض عليهم واجبهم المهني والوطني مراقبة من ضل السبيل من بين هؤلاء التلامذة الضالين. فآخر العلاج، إذا ما عز الدواء وكثيرا ما يعز، هو الكي. وتبدأ المراقبة بمطاردة الأشخاص الذين يحترفون تسميم شبيبتنا، والإيقاع بهم، حيثما كانوا وولوا أوجههم، لترويج بضاعتهم الفاسدة طلبا للمال والجاه. وتبدآ أيضا بتضييق الخناق على التلامذة الذين يلجون أبواب المدارس وهم سكارى أو في حالة تخدير أو هلوسة لا تخطئها العين. فما أكبر الخطر الذي يُهدد رجل التعليم (سواء أكان رجلا أو امرأة) وهو في حضرة تلامذة من هذا الصنف. هل يخضع للأمر الواقع مُنتظرا بقلب هلوع وراجف ماذا سيحصل أم يُخاطر بنفسه دفاعا عن كرامته المهضومة إذا ما مُست، متحملا في الآن نفسه عواقب هذا التدخل وما قد يترتب عنه من تحقيق لا ينتهي؟
يجب أن يظل رجل التعليم خارج هذه اللعبة غير المسلية. ولا يجب أن يشعر في أي لحظة بأنه في مكان غير آمن. إن هناك أطرافا أخرى أقدر من غيرها على التصدي للفوضى، و حماية حجر المؤسسات وقيمها النبيلة من العنف. وأمام الوزارة الوصية المثقلة منذ سنوات بمشاريع إصلاح فاشلة تحديات كبرى. وليست مواجهة العنف الذي أصبح، في الآونة الأخيرة، سمة أغلب مدارسنا إلا واحدة منها. فمتى نتحمل جميعا المسؤولية للدفاع عن المدرسة المغربية؟ ومتى تتحول المشاريع الحالمة التي خُطط لها في مكاتب مُكيفة، وفي غفلة عنا، إلى واقع ملموس نشعر به؟ ومتى نجعل من حب المغرب العظيم بملكه ورجاله ونسائه وماضيه وحاضره وحضارته دافعا إلى الرقي بمنظومتنا التعليمية؟ ومتى نخرج من نفق الكلام الذي لا ينتهي، والثرثرة التي لا طائل من ورائها إلى جسر الفعل الحقيقي الذي يوصلنا إلى بر الأمان؟
إن الأيام القليلة المقبلة كفيلة بالرد على هذه الأسئلة ما ظهر منها وما بطن. فلنتحل بالصبر الجميل أملا في أن نفتح ذات يوم أعيننا لنجد أن المدرسة المغربية قد استردت مجدها الضائع، وصارت قاطرة للتنمية. فهل يتحقق الحلم؟
*كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سايس، فاس