إيران تحذر من إعادة مفاوضات الاتفاق النووي

حذر المفاوض ونائب وزير الخارجية الإيراني، ماجد تخت رافانشي، من كون إعادة التفاوض على الاتفاق النووي الذي وقعته إيران والقوى الست الكبرى يعد بمثابة "فتح صندوق باندورا"، وما تم الاتفاق عليه سابقا سيتحول إلى "أنقاض".
وقال رافانشي في مقابلة أجرتها معه (إفي) في مكتبه بوزارة الخارجية الإيرانية، "من الناحية العملية لا يمكن إعادة فتح هذا الملف، لأنه إذا ما تم ذلك، فإن صندوق باندورا هذا، لن يغلق مرة ثانية أبدا، وكل شيء سيتحول إلى أنقاض".
وشدد العضو البارز في فريق التفاوض الإيراني على أن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه في يوليوز 2015 ، كما تهدف الولايات المتحدة، أمر معقد نظرا لأن كل طرف ستكون لديه رغبة في تعديل مواد مختلفة من الوثيقة.
وذكر المسئول الإيراني بهدوء "تم إغلاق الملف النووي ولا نقبل إعادة فتحه أو إضافة بنود أخرى" إليه، مشيرا إلى طلب واشنطن الحالي بإلغاء المهلة المتاحة للبرنامج النووي الإيراني، والتي تنتهي في غضون 10 سنوات.
وتفرض ما يطلق عليها رسميا "خطة العمل الشاملة المشتركة"، التي وقعتها كل من إيران ومجموعة (5+1) (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا)، قيودا على البرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.
ومن جانبه، هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي بالإنسحاب من الاتفاق متعدد الأطراف إذا لم يتم تصحيح "عيوبه" من خلال التفاوض الدولي أو قانون صادر عن الكونجرس؛ كما طالب بإدراج بنود جديدة لعرقلة تطوير أنظمة الصواريخ الإيرانية.
وحول هذه النقطة، قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشئون أوروبا والولايات المتحدة، إن النظام الصاروخي "يهدف فقط إلى حماية إيران من أي عدوان خارجي وحمل أسلحة تقليدية" وليس رؤوس نووية كما تزعم واشنطن.
وإذا ما كان البرنامج الصاروخي "غير قابل للتفاوض"، كما شدد رافانشي، خطا أحمر، فإن الدعم الإيراني لنظام بشار الأسد وحزب الله اللبناني الشيعي، الذي يعتبره ترامب "رعاية للإرهاب"، خطا أحمر آخر.
وفي هذا الصدد، قال المسئول الإيراني إن طهران "مستعدة للجلوس ومناقشة مختلف القضايا الإقليمية"، لكنه أكد في الوقت نفسه على استمرار وجود مستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا "طالما كان ذلك ضروريا".
وأضاف أن هذه الموضوعات الساخنة لم يتم التطرق إليها خلال المفاوضات النووية، عندما تم اتخاذ القرار "الحكيم للغاية" -وفقا لرافانشي- كونه "قضية محددة".