أورد عدد من المنعشين السياحيين بجماعة الطاوس، التابعة لإقليم الرشيدية، أن ما أثير مؤخرا عن المآوي السياحية، المقامة على رمال العرك الشبي، من طرف أحد رؤساء الجمعيات المهتمة بالسياحة؛ الذي قالوا "إنه لا يمثل إلا قلة قليلة من أرباب المآوي السياحية التي لا تتوفر على مخيمات رملية"، أثار استياء منخرطي الجمعية المهنية للمنعشين السياحيين وأعضاء المكتب المسير لهذه الجمعية، مؤكدين أن المعني بالأمر لم يستشرهم في العديد من القضايا. واتهم هؤلاء المنعشون السياحيون رئيس "جمعية المهنيين السياحيين"، في رسالة موجهة إلى والي جهة درعة تافيلالت، تتوفر هسبريس على نسخة منها، ب"إثارة موضوع المآوي السياحية المقامة برمال العرك الشبي بشكل انفرادي وبكثير من التخويف والترهيب دون حجة أو دليل"، مشيرين إلى أن الصورة التي رسمها المعني بالأمر "لا تنطبق على واقع الحال بهذه المنطقة التي تشكل وجهة سياحية تتطلب المزيد من الرعاية والاهتمام، لا كثيرا من التشهير من قبيل ما أثاره الرئيس المذكور"، حسب تعبيرهم. وذكرت الرسالة ذاتها أن اهتمام السياح بالمخيمات الرملية دفع عددا من المستثمرين الشباب إلى إحداث صنف جديد من المخيمات الممتازة، مشددة على أن هذه البادرة أعطت دفعة مهمة وساهمت في الرفع من عدد الليالي السياحية وتوفير فرص مهمة للشغل بالمنطقة، ومضيفة أن هذا التحول واكبه رواج اقتصادي شمل مراكز جماعات الطاوس، والريصاني، وأرفود. "السائح يلح على المبيت في المخيم وسط الكثبان الرملية؛ كما أن قرار تحويل المخيمات بعيدا عن الرمال سيؤدي إلى اختيار وجهة سياحية أخرى منافسة بدلا من العرك الشبي بمرزوكة"، تورد الرسالة الموجهة إلى الوالي. واعتبرت رسالة المنعشين السياحيين، الموجهة إلى والي درعة تافيلالت، للتدخل لتسوية وضعية المخيمات السياحية بمنطقة مرزوكة، أن تخصيص منطقتين وحيدتين خارج الرمال للمخيمات "قرار غير مناسب"، مضيفة أن "المكان الجديد المخصص للمخيمات سيسيء بشكل كبير إلى مميزاتها وخصوصياتها، من هدوء وانعزال، لاستحالة تجميع عدد كبير من المخيمات في مساحة ضيقة واحدة وصعوبة تدبيرها بالشكل الذي يرضي السائح والمستثمر على حد سواء". وأكد المنعشون السياحيون المتواجدون بمنطقة مرزوكة، أنهم "واعون بضرورة إرساء تنمية سياحية مستدامة بالمنطقة والعمل على المحافظة على هذا الموروث الطبيعي الذي بدون حمايته تستحيل تنمية مردودهم السياحي الذي يدر مداخيل مهمة على السكان والموارد المالية الجماعية"، معلنين استعدادهم "الوفاء بالتزاماتهم وتشكيل لجان للمراقبة يتم اختيارها من بين الغيورين الواعين بمستقبل المنطقة، الذين راكموا تجربة مهمة في القطاع السياحي والتعاون الدائم مع جميع المتدخلين"، بتعبيرهم. وطالب المعنيون بالأمر والي جهة درعة تافيلالت بالتدخل لتسوية وضعية المخيمات، باعتماد صيغة مبسطة وموضوعية للترخيص لهذا النشاط السياحي المتميز، والتراجع عن قرار إزالة المخيمات المقامة والترخيص باستغلالها في موضعها لأن أغلبها نصبت منذ أزيد من ثلاثين سنة، وباعتبارها مصدر العيش الوحيد لساكنة المنطقة؛ فضلا عن تمكينهم من اختيار ممثليهم في أي لقاءات للحوار والتشاور بدلا من اختيارها بشكل "اعتباطي غير مؤسس"، ومحاورتهم في إطار جمعية سيتم تأسيسها في غضون الأيام المقبلة. كما طالب المستثمرون أنفسهم باعتماد صيغة للترخيص طويلة الأمد، لكون التراخيص المؤقتة ترهق المستثمر بالنقل المتكرر للخيام، مع كثرة عمليات نصب وإزالة المخيم ومرافقه، مؤكدين أن ذلك لا يناسب حجم الحجوزات حسب العقود السنوية مع منظمي الرحلات الداخلية ووكالات الأسفار، ومشددين على ضرورة "اعتماد صيغتهم في شأن حماية المحيط البيئي في جميع أنحاء منطقة العرك الشبي وعرك زنيكي، بتصفية المياه العادمة وإعادة استغلالها لإحداث مناطق خضراء بتعاون مع متدخلين آخرين وشركاء أجانب سيحلون بالمنطقة لهذه الغاية في أواخر نونبر القادم"، ومطالبين في الأخير والي الجهة بالتدخل لدى الجهات المالكة للعقار لكراء مواقع المخيمات المقامة وسط الرمال ونواحيها بأثمان رمزية لتشجيع الاستثمار.
