قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بردود الفعل إزاء مشروع ميزانية 2018، وموضوع انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، والوضع الاقتصادي في الجزائر والدخول البرلماني في موريتانيا.
ففي تونس، تحدثت صحيفة "الشروق" عن "التسريبات" المتعلقة بمضامين قانون المالية لسنة 2018، مشيرة إلى تسجيل ردود فعل رافضة لما تضمنه مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بحسب تلك التسريبات.
ولاحظت الصحيفة أن كل التسريبات تتحدث عن إجراءات "مؤلمة" تعتزم الحكومة اتخاذها بداية من عام 2018، على غرار الرفع من بعض الرسوم الجبائية للأفراد والمقاولات وكذا الرفع من الضريبة على القيمة المضافة مما سيترتب عنه، حسب الصحيفة، ارتفاع في الأسعار، فضلا عن التقليص تدريجيا من دعم الدولة للعديد من المنتجات، والتوقف عن التوظيف والرفع من المساهمات لفائدة الصناديق الاجتماعية.
وأبرزت الصحيفة أن الحكومة عولت إلى حد الآن على ما تصفه ب"المصارحة" من خلال إبراز الصعوبات الكبرى التي تواجهها المالية العمومية وعجز الموارد الحالية للميزانية على تغطية النفقات إلى جانب الحديث باستمرار عن الصعوبات الاقتصادية..."
ومن جهتها نقلت صحيفة "الصريح" عن طارق الشريف رئيس كونفدرالية المؤسسات المواطنة (اتحاد لأرباب العمل) تأكيده "أن إثقال كاهل المؤسسات (الشركات) بضرائب إضافية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، سيؤثر سلبا على قدراتها التنافسية وعلى تطوير استثماراتها وتوسيع أنشطتها وبالتالي خلق مناصب شغل جديدة".
وأشار الشريف إلى وجود عدة مجالات يتعين على الحكومة استغلالها لتوفير مداخيل إضافية للميزانية، مضيفا أن الضغط الجبائي من شأنه التأثير على الاستثمار الوطني والأجنبي.
واعتبرت صحيفة "الصحافة اليوم"، من جهتها، مشروع قانون المالية المقترح يثير العديد من الانتقادات من قبل الخبراء والسياسيين على حد سواء، نظرا لاعتماده نفس فلسفة القوانين السابقة دون الأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد، على حد قول الصحيفة.
وترى الصحيفة أن قراءة أولية للتسريبات التي سبقت الإعلان عن مشروع قانون المالية لسنة 2018 تظهر أن حجم الزيادات في الضرائب المقترحة كبير جدا، ويشمل العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وسيمس حتما المقدرة الشرائية للمواطن.
وسجلت الصحيفة أن منظمة الأعراف (اتحاد أرباب العمل) تعارض من جانبها الرفع من الضرائب لتحصيل تمويلات إضافية لميزانية الدولة، معتبرة أن الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية المقبل"ستعيق عودة النمو الاقتصادي".
كما ترى المنظمة - تقول الصحيفة - أن إثقال كاهل المقاولة الاقتصادية بضرائب إضافية أو الرفع من نسبة المساهمات الاجتماعية للمؤسسات سيؤثر سلبيا على قدراتها التنافسية، وعلى قدرتها على الاستثمار.
ومن جهة أخرى اهتمت معظم الصحف التونسية بموضوع انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حيث قالت "المغرب" أنه على الرغم من اقتراب الآجال لإجراء القرعة لتجديد ثلث أعضائها (8 أكتوبر) وعدم توصل مجلس نواب الشعب إلى انتخاب رئيس لها، فإن هذه الهيئة مازالت تشتغل على قدم وساق من أجل تنظيم استحقاق الانتخابات البلدية في الموعد الذي كانت قد اقتراحته سابقا وهو 25 مارس 2018.
ونقلت الصحيفة عن أنور بن حسن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة قوله إن مجلس الهيئة يشتغل بشكل طبيعي، مبرزا أن مقترح الهيئة المتعلق بتنظيم الانتخابات البلدية في 25 مارس مازال قائما. وأشار إلى أن الهيئة ستعقد لقاء اليوم الأربعاء مع ممثلين من المحكمة الجهوية الإدارية للنظر في مدى التقدم في إحداث المحاكم الجهوية الإدارية.
وذكرت صحيفة "الصباح" من جانبها أن مكتب مجلس نواب الشعب قرر أمس تأجيل مسألة انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المزمع عقده الخميس القادم. ورجح أن تكون جلسة انتخاب رئيس جديد للهيئة يوم 18 أكتوبر، معتبرا أن الخلاف حول رئيس الهيئة هو خلاف سياسي بامتياز ولذلك يجب أن يكون التوافق سياسيا وفي إطار احترام القانون والإجراءات.
وفي الجزائر، كشفت صحفية (كل شيء عن الجزائر) الالكترونية أن الأرقام الأولية للنفقات والعجز برسم السنة الجارية، التي نشرتها وزارة المالية، تشير إلى عجز الخزينة العمومية قدره 32 ,287 مليار دينار (أورو واحد يساوي 130 دينار) في نهاية ماي الماضي.
وتحت عنوان "الرسائل الكامنة خلف نشر أرقام الخزينة العمومية"، كتبت الصحيفة أن اختيار الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2017 كمرجع، وبالتالي إجراء مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016، أمر مثير للحيرة.
وعلقت الصحيفة بأن "الأمر يتعلق بخيار غير معتاد، فالقاعدة العامة تنص على أن المقارنة تتم بين الأشهر، أو بين كل ثلاثة أو ستة أشهر".
وأضافت أنه في الحالة الراهنة، كان الأمر سيبدو طبيعيا لو تم أخذ الأشهر الستة الأولى من السنة كمرجع، مسجلة أن عجز الخزينة العمومية بلغ عند متم الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية 384 مليار دينار مقابل 1768 مليار في نهاية الأشهر الستة الأولى من سنة 2016.
وتساءلت لماذا تشبثت وزارة المالية بتقديم نتائج فترتين مختلفتين، إحداهما من خمسة أشهر والأخرى نصف سنوية؟.
وتابعت أن الوزير الأول أحمد أويحيى، ومنذ عودته إلى شغل هذا المنصب الذي اعتاد عليه، عمل جاهدا على تقديم صورة قاتمة على وجه الخصوص، ومقلقة عن الوضعية التي توجد عليها صناديق الدولة، معتبرة أن من وراء هذه التصريحات الكارثية تختفي اتهامات مبطنة بالكاد حول سوء تدبير سلفه عبد المجيد تبون، الذي تم إعفاؤه بعد مرور شهرين فقط على توليه مهامه، وهي الاتهامات التي وجهت أيضا للوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.
من جهتها، ذكرت صحيفة (لوكوتديان دوران) أن المبلغ الذي يحتاجه الاقتصاد الوطني برسم السنوات الخمس المقبلة حدد في 570 مليار دينار.
ونقلت عن رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، توفيق طورش، قوله، استنادا لخبراء، إن عمليات التمويل غير التقليدية هذه لن تتجاوز خمس سنوات، في محاولة للتخفيف من حدة هذا الأمر.
وبالنسبة لطورش، فإنه سيكون من الممكن بلوغ التوازنات المالية للجزائر بسعر برميل النفط يبلغ 70 دولارا وليس أقل منه.
أما الصحف الأخرى، ومنها (ليبيرتي) و(لوتان)، فقد عادت للحديث عن قرار الحكومة باستغلال الغاز الصخري.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة (لوتان) أنه من الحتمل اللجوء إلى استغلال الغاز الصخري، في حين سجلت (ليبيرتي) أن اللجنة المناهضة للغاز الصخري، التي تحمل اسم لجنة ال22، استأنفت نشاطها فور إعلان الوزير الأول أحمد أويحيى، وشرعت في التعبئة في محاولة لدفع الحكومة إلى التخلي عن مشروعها.
وأضافت أن الاعلان، غير المنتظر، الصادر أول أمس عن أويحيى المتعلق بالسماح باستغلال الغاز الصخري، غير مرحب به من طرف سكان عين صلاح، الذين يعترضون بشدة على هذا الخيار.
وذكرت الصحيفة بأن " ذلك قد يحيي الاحتجاجات ضد الغاز الصخري، وهي الاحتجاجات التي امتدت على مدى أسابيع في هذه المدينة مطلع سنة 2015".
وحذرت الصحيفة "من أنه يتعين على الوزير الأول وحكومته أن يأخذا علما بأن مواطني عين صلاح متشبثون دائما بموقفهم بخصوص استغلال الغاز الصخري بالمنطقة. وهم مستعدون، عند الحاجة، للاعتراض على هذا الخيار الذي يبدو أن الحكومة لا تريد التنازل عنه.
وفي موريتانيا، واصلت الصحف اهتمامها بالدخول البرلماني الحالي، حيث توقفت عند أهم مشاريع القوانين المزمع عرضها على الجمعية الوطنية، التي انطلقت أشغال دورتها العادية، أول أمس الاثنين.
وكتبت الصحف، في هذا الصدد، أن الحكومة الموريتانية أجلت إحالة مشروع القانون المتضمن لكلمات النشيد الوطني الجديد على الجمعية، واكتفت بإحالة مشروع قانون مماثل يتضمن وصف علم البلاد الجديد.
وأضافت أنه بذلك يتاح للنواب برمجة مشروع العلم في جلسة علنية لاحقة، موضحة أن مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية ناقش خلال اجتماع، أمس الثلاثاء، مشروع العلم تمهيدا لإحالة مشروع القانون المتضمن وصفه إلى اللجنة المختصة للدراسة، من أجل عرضه لاحقا على نظر الجمعية الوطنية في جلسة علنية.
وأشارت إلى أن النشيد الجديد، لا يوجد من بين مشاريع القوانين التي ناقش مؤتمر الرؤساء برمجتها في أول دورة من الجلسات العلنية، والتي ينتظر أن تعقد خلال الأسابيع والأيام المقبلة ضمن الدورة البرلمانية الحالية، التي توصف بأنها أول دورة تشريعية بموريتانيا لبرلمان الغرفة الواحدة بعد إلغاء مجلس الشيوخ.
وتابعت أن أحد أهم مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها خلال اجتماع مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية وإحالتها إلى اللجان الفنية للدراسة الأولية قبل عرضها في جلسات علنية، هناك مشروع قانون يتضمن معاقبة صناعة واستيراد وتوزيع وتسويق واستخدام الأكياس والأغلفة البلاستيكية المرنة.