كارثة حقيقية تلك التي تتربص بمجموعة من الصناع التقليديين والمستثمرين المغاربة بدولة الإمارات العربية المتحدة، كارثة خسارتها تعد بالملايين ومرشحة نحو المزيد بعدما صار مصير سلعهم مجهولا دون أدنى مبرر، خسارة محققة إذن سواء تم رفع الحجر عن السلع أم لا، كيف لا والآلاف من الزبائن الإماراتيين الذين وضعوا ثقتهم في الصانع والتاجر المغربي وينتظرون بضائعهم التي لم يتوصلوا بها لحد الآن، هذا في الوقت الذي تعيش فيه الآلاف من الأسر التي تشتغل وتقتات من هذه التجارة بالمغرب معرضون للهلاك والإفلاس خاصة في ظروف كهته يعيش فيها الكل أجواء رمضان الكريم وعلى مشرفة من العيد السعيد ومايستلزمه كل هذا من مستلزمات واستعدادات للأسرة والأبناء. وتعود تفاصيل المشكل كما رواها للجريدة أحد المتضررين توفيق اليزمي وهو مستثمر مغربي بدولة الإمارات العربية المتحدة إمارة أبو ظبي لقرابة عشر سنوات كتاجر بالملابس التقليدية المغربية، وقد كانت الأمور حسب تصريحه تمشي على مايرام والسلع ترسل عبر البريد السريع ولم يسجل أي إشكال. ذلك أن التجار المغاربة يتوصلون بالمنتوج من الزبون الإماراتي الذي هو عبارة عن ثوب باهض الثمن، ويقوم التجار المغاربة بتفصيله هناك لكي يرسل إلى المغرب عبر البريد السريع، ليوضع عليه ضمان بريد تابريكت من أجل أن يرجع عبر نفس البريد، لكن المشكلة المعضلة وقعت يوم 17يونيو 2011 و5يوليوز 2011 عندما قام هؤلاء التجار المستثمرون بإرسال إرساليتين كانتا ضخمة جدا أدي عنها 250 درهما للكيلو الواحد، لكن السلع تأخرت عن الموعد المحدد لاستلامها، الشيء الذي دفع بالتجار إلى طرق عدة أبواب كان أولها بريد تابريكت وكذا البريد العام المدعو شيك بوسطو في شخص مديرها العام هذا الأخير الذي رفض اللقاء مع المستثمرين المغاربة المتضررين توفيق اليزمي واكتفى بالقول أن هناك مفاوضات بين بريد المغرب وإدارة مطار جدة كون السلع المذكورة محتجزة هناك لدى جمارك جدة، هذا ولم يحدد المدري العام للبريد موعد السلع ولا حتى فتح مجال آخر للمفاوضات مع التجار المستثمرين رغم ماأبدوه من توضيحات وشروحات ومصير يتهددهم بالإفلاس ناهيك عن سمعة البلاد التي ستهتز ذلك حسب أكده التجار للجريدة أن الزبون الإماراتي لن يقبل أي عذر على اعتبار أن مشكل هذا الاحتجاز سيبدو غير منطقي. وأمام هذا اضطر التجار من جديد إلى الاتصال بأحد أعضاء غرفة الصناعة والتجارة بقرية أولاد موسى، كتابيا شرحوا له من خلال المراسلة المذيلة بتوقيعاتهم الإشكال بكل تفاصيله ، وهي المراسلة التي توصل بها رئيس غرفة سلا يوم 15يوليوز 2011، لكن رئيس الغرفة بدوره لم يكترث للموضوع وتحجج بالهروب حسب وصف التجار إلى إسبانيا من أجل معرض هناك هذا الأخير الذي اعتبره التجار أقل أهمية من الإشكال الذي يتخبط فيه التجار المستثمرون. ليضطر بعد ذلك التجار إلى مراسلة كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، وبعد تأخر الرسالة مدة أسبوعين يأتي الرد لتتصل الوزارة برئيس الجمعية التي تضم هؤلاء المتضررين من التجار والصناع التقليدين الذين يشتغلون بالإمارات العربية، وتطلب منه المجيء للقاء مندوب الوزارة بسلا، هذا الأخير بعد اللقاء اكتفى بأنه سوف يجري اتصالا مع مدير بريد المغرب من أجل الاستفسار في الموضوع وصرح قائلا حسب توفيق اليزمي "هذا جهدنا". العجيب في الأمر إذن أن المتضررين يتوعدون بالانتحار إن لم تصل السلع إلى أصحابها، هذا في الوقت الذي توجد فيه السلع على أرض الواقع إلا أن هؤلاء المسؤولين حسب التجار لم يقوموا بواجبهم ومهامهم المنوطة بهم، الشيء الذي اعتبرره انتحارا حقيقيا يقول اليزمي": تصوري معي أن لدي 400 من السلع وأتت إلي 150 زبونة فكيف سأتصرف؟ هذا إن توصلت بالسلع في أحسن الأحوال؟ الشرطة الإماراتية كلها ستنقلب علي من كل حذب وصوب، وبهذا التصرف ستهتز سمعة المغرب، كما أن الناس بالإمارت طيبون ولا يجب أن نطيح بمصداقيتنا أمامهم ونخسر بالتالي علاقاتنا معهم ". وتجدر الإشارة أن العملة الصعبة التي يجلبها هؤلاء المستثمرين إلى المغرب تقدر بملايير السنتيمات كما أن اليد العاملة هنا بالمغرب تقدر بالآلاف تشتغل في هذا المجال في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وإلى حدود كتابة هذه الأسطر مازال التجار يتجرعون مرارة هذا الغموض والسؤال يؤرقهم لماذا لم تصل السلع من جدة إلى دبي رغم قانونيتها؟ فمن ينقذهم من عنق الزجاجة؟