ما وقع في حافلة نقل الركاب في الدارالبيضاء وتعرض طفلة في سن الثانية عشر إلى تحرش جماعي يعتبر كارثة وطنية بما في الكلمة من معنى. ينضاف هذا الحدث إلى أحداث أخرى وقعت في الأيام القليلة الماضية تعري واقع المجتمع المغربي وفشل الدولة في القيام بواجبها في حماية المواطنين والضرب بيد من حديد على كل المعتدين على حقوق المواطنين، سواء أولئك الذين يعتدون على المال العام أو أولئك الذين يعتدون على السلامة الجسدية والأمن اليومي للأفراد. لا يمر يوم من دون أن نسمع عن كارثة اجتماعية هنا أو هناك. من المسؤول عن هذه الوضعية التي وصل إليها المغرب وستكون لها عواقب وخيمة على سمعة البلاد في الخارج وعلى اقتصاده؟ المسؤولية متبادلة بين الدولة والمجتمع والإعلام. الدولة فشلت في بناء نظام تعليمي يذكي قيم التسامح والمساواة بين الجنسين ونبذ العنف والغش والرشوة والفساد واحترام الآخر واحترام المجال العام وممتلكات الدولة وممتلكات الآخرين، وفي فرض إجبارية التعليم حتى سن السادسة عشر، ومحاربة الهدر المدرسي. وفشلت الدولة حينما تخلت عن فرض الخدمة العسكرية على مئات الآلاف من الشباب العاطلين، الذين لا شغل لهم ولا مستقبل، مما قد يدفع بالبعض منهم إلى الانحراف وتشكيل خطر على سلامة وأمن المواطنين. كما فشلت الدولة في إعطاء المواطن الثقة في مؤسساتها وتمكينه من الإحساس بأنه يعيش في وطن يضمن سلامته الجسدية وأمنه، خاصة بالنسبة للمرأة التي تعاني من ويلات مجتمع ذكوري لا يعرف معنى قيم احترام الجنس الآخر وعدم التعدي على حرمته وسلامته الجسدية والمعنوية. ولعل الأخطر من ذلك هو تساهل مؤسسات الدولة في التعامل مع مجرمين متورطين في عمليات اغتصاب. فكيف يعقل أن محاكم المغرب تنطق في بعض الأحيان بأحكام لا تتعدى سنة أو سنتين في حق هؤلاء المجرمين؟ أيضا فشلت الدولة في مخططاتها العمرانية في البلاد، وأطلقت العنان لمافيا العقار للقيام بما يريدون. فكم من أماكن للترفيه توجد في المدن المغربية؟ وكم من ملاعب رياضية ومسارح وقاعات سينمائية ومناطق خضراء نتوفر عليها؟ فحينما تغيب عن شباب تائه وضائع أماكن للترفيه ولتفجير طاقاتهم وصقل مواهبهم، فإنهم يفجرون طاقاتهم ضد المجتمع ويتجهون للتعاطي للمخدرات والقرقوبي، ما يحولهم إلى وحوش آدمية مستعدة للقيام بأي شيء من أجل إشباع رغباتها. في المقابل، فشل المجتمع في إذكاء قيم التضامن والاحترام والنزاهة وحسن الخلق والعفة، وفي نبذ كل السلوكات الذميمة والشنيعة التي تتعارض مع أحكام الدين الإسلامي والقيم الكونية. مع الأسف الشديد، أصبحنا نعيش في مجتمع عنيف تنعدم فيه القيم واحترام القانون، مجتمع يتم فيه الاستخفاف والاستهزاء بالنزهاء وذوي الأخلاق الحسنة. وإذا لم يكن أي شخص "مريكل" و "ديب" أو عنيف، يصبح أضحوكة بين أصحابه الذين يعتبرونه إنسانا "قديم" أو "حميدة". من جهة أخرى، فشل الإعلام العمومي في لعب دوره التربوي والتثقيفي، وفي إذكاء روح المواطنة والاحترام وقيم الاجتهاد والعمل والمساواة بين الجنسين ونبذ العنف ضد المرأة. فعوض أن تخصص قنواتنا المغربية حيزاً كبيرا من برامجها لمواضيع من شأنها أن تساهم في توعية المجتمع، أدى بها هاجسها الربحي إلى إهمال دورها في المجتمع وتركيز جهودها على بث برامج ومسلسلات وأفلام رديئة لا تمت للمجتمع المغربي بصلة، بل تؤدي إلى ظهور وتطور سلوكات شاذة تهدد هذا المجتمع. لقد أصبحنا نعيش في مجتمع غابت عنه الرجولة والشهامة وتم تعويضها بالذكورية، مجتمع يعطي دائما الأولوية للذكر ويجعل المرأة في قفص الاتهام. ولعل ما جرى مؤخراً في المغرب حيث رأينا مئات الآلاف من المغاربة والمغربيات يشككون في الاتهامات الموجهة لفنان مغربي متهم بالتحرش الجنسي في فرنسا، لخير دليل على أن مجتمعنا، بما في ذلك نسبة من النساء، يجعل المرأة دائماً في قفص الاتهام. لقد وصل السيل الزبى، وإذا لم تقم الدولة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية المواطنين، فقد تصل الأمور إلى مستويات أخطر، قد تحوِّل المغرب إلى عاصمة الأجرام في العالم. وبالتالي، فينبغي على الدولة ألا تكتفي بفتح تحقيق حول الحادث، بل بتطبيق أقصى العقوبات ضد الجناة من دون رحمة أو شفقة حتى يكونوا عبرة للآخرين. كما ينبغي أن يكون هناك ما قبل وما بعد الحادث فيما يخص تعامل محاكم المملكة مع هذه الجرائم الجنسية. كما على المدرسة والأسرة أن تلعبا دورهما من أجل وضع حد لهذا النزيف الذي يهدد مستقبل البلاد، والعمل على بناء مجتمع قويم تعم فيه قيم الأخلاق والاحترام وسيادة القانون. *رئيس تحرير Morocco World News