أفادت مصادر مطلعة بأن فرقة الشرطة القضائية بالحسيمة أحالت على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة، صباح اليوم الأحد، الصحفي حميد المهدوي مدير موقع إلكتروني، وذلك بعد انصرام مدة الحراسة النظرية وانتهاء إجراءات البحث الذي أمرت به النيابة العامة. وكانت مصالح الأمن بالحسيمة قد أوقفت الصحفي المذكور زوال يوم الخميس المنصرم، قبيل انطلاق المسيرة الاحتجاجية الصادر بشأنها قرار المنع من لدن السلطات المحلية، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على ارتكاب أفعال إجرامية" وفق ما جاء في بلاغ للوكيل العام للملك. وحول ظروف وملابسات هذا التوقيف، أوضحت المصادر ذاتها بأن الصحفي المعني كان قد حضر إلى الساحة الرئيسية وسط مدينة الحسيمة مساء الأربعاء المنصرم، أي قبل موعد المسيرة الممنوعة بيوم واحد، حيث نظم حلقية، وشرع في دعوة الأشخاص إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الاحتجاجية رغم قرار المنع المسبق. وتردف مصادر الجريدة أن النيابة العامة، بمجرد علمها بهذه الوقائع، أعطت تعليماتها لمصالح الأمن بتوقيف الصحفي المعني بالأمر، وإخضاعه لبحث قضائي بشأن جميع الأفعال والوقائع المنسوبة إليه، والتي تتضمن بحسب النيابة العامة "تحريضا صريحا أو دعوة مباشرة لارتكاب أفعال تقع تحت طائلة القانون". وفي المقابل، نفى ذات المصادر المقربة من الملف، بشكل قاطع، ما سمتها "الادعاءات والمزاعم التي تم الترويج لها بشأن واقعة توقيف حميد المهدوي"، مشددة على أن عملية الضبط والإيقاف كانت بأمر من السلطات القضائية، وعلى خلفية أفعال ووقائع مجرمة قانونا" وفق تعبيرها.