أصدرت "الجبهة المحلية ضد الحكرة بخريبكة" بيانا استنكاريا، أدانت من خلاله ما وصفته ب"القمع الهمجي للوقفة التضامنية مع الحراك الشعبي في الريف وباقي الحراكات الشعبية"، في إشارة إلى تدخّل السلطات المحلية والأمنية لمنع وقفة دعت إليها الجبهة، يوم السبت الماضي، بساحة المجاهدين وسط مدينة خريبكة. وأشار البيان إلى أن "سكريتارية الجبهة المحلية ضد الحكرة بخريبكة عقدت اجتماعا موسعا طارئا، على إثر الاعتداء المفاجئ على الوقفة التضامنية مع الحراك الشعبي في الريف وباقي الحراكات الشعبية، باللجوء إلى القمع والترويع بأمر من باشا المدينة، ما تسبّب في إصابة العديد من مناضلات ومناضلي الجبهة، وكذا مواطنات ومواطنين، ضمنهم أطفال، بالسب والقذف والضرب". وأوردت الجبهة في بيانها أن "المصابين تعرضوا للضرب في أجزاء حساسة، نتجت عنه حالات إغماء وجروح وكدمات وتمزقات عضلية خفيفة، كما تمّ نزع وتكسير لوحات كان من المزمع حملها خلال الوقفة، وسرقة هواتف نقالة، ولم يسلم من الاعتداء الوحشي حتى محمد الفكاك، شيخ المناضلين بخريبكة، والمحامي عزالدين فيندي". وأكّدت الجبهة أن "عملية الاعتداء كانت مبيتة؛ إذ فوتت ساحة المجاهدين بشكل مقصود، وتمت عسكرة ما تبقى منها، وكذا الساحات والأزقة المجاورة بشكل رهيب؛ بحيث بدأت فصول القمع الوحشي بمجرد التحاق بعض المناضلين بإحدى جنبات ساحة المجاهدين، وقبل حتى وصول موعد تنفيذ الوقفة التضامنية بربع ساعة، ودون سابق إنذار أو إشعار من أي جهة مسؤولة كانت وخارج إطار القانون، كما توالت مطاردات قوات القمع للمناضلين والمواطنين بجنبات الساحة والأزقة المجاورة". وجاء في البيان ذاته أن "بعض المراسلين المحليين للصحف والمواقع الإلكترونية تعرضوا بدورهم للتعنيف؛ حيث تمّ خلق جو من الرعب والترهيب على طول شارع مولاي يوسف بوسط المدينة، مع اعتقال عبد اللطيف أبعوس، عضو سكريتارية الجبهة رئيس جمعية المعطلين، والحسين رفيق، أحد نشطاء حركة 20 فبراير، قبل أن يتم إطلاق سراحهما". وعبّرت الجبهة المحلية ضد الحكرة بخريبكة عن "إدانتنا الشديدة للمنع اللاقانوني للوقفة التضامنية، والاعتقال التعسفي، والقمع الهمجي الذي تعرض له مناضلون ومناضلات وبعض المواطنين ومراسلو الصحف والمواقع الإلكترونية، وهو ما يمثل مسا خطيرا بالسلامة الجسدية، ويفضح زيف الشعارات الرسمية حول دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان والدستور الجديد، ويجسد عودة قوية للممارسات التي عرفتها سنوات الجمر والرصاص"، وحمّلت "مسؤولية ما حدث لباشا المدينة وعامل الإقليم والعميد المركزي وللدولة"، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أن "الجبهة تحيّي عاليا تضامن المواطنات والمواطنين معها، وتستنكر القمع الرهيب والترويع اللذين سلطا على الجميع، وتُطالب الدولة بمعاقبة المسؤولين عن الاعتداء على الجبهة والمواطنين وترويع ساكنة المدينة"، معلنة تضامنها مع هشام جلالي، أحد نشطاء "حركة باغي نخدم"، الذي تمّ اعتقاله على خلفية الاحتجاج على إدارة الفوسفاط، وفق البيان.