أبْدى محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، رضاه عن الأجواء التي تمرُّ فيها امتحانات الباكالوريا هذه السنة، بعد إجراء الامتحان الجهوي. وقال حصاد، في تصريح لهسبريس عشية انطلاق الامتحان الوطني الموحّد للباكالوريا غدا الثلاثاء، إنَّ الإجراءات التي وضعتها وزارته بدأت تُؤتي أكلها، حيث لم يتعدَّ عدد التلاميذ الذين ضُبطوا في حالة غش ألف حالة، في حين وصل العدد في السنة الماضية إلى حوالي 3000 حالة. وعلّق وزير التربية الوطنية على ذلك بالقول: "هذه نتيجة جيدة"، مضيفا "الحمد لله الجهوي داز مزيان، ولم تكن هناك أي تسريبات.. كايْن شي وحدين كيتفلّاو، وكيقولو هادو هوما الاختبارات اللي كاينين، وهذا غلط". وعلاقة بذلك، قال حصاد جوابا عن سؤال لهسبريس حولَ مدى متانة الإجراءات التي اتخذتْها وزارته لمنع تسريب مضمون الاختبارات: "أنا براسي والله ما عارفش الاختبارات اشنو فيها. الأساتذة المكلفين كيديرو خدمتهم في المحل المخصص، والوزير براسو ما عندوش الحق يدخل لو". وأضاف: "حتى في الدول المتقدمة لا بد أن تجد وثيقة مسربة من هنا أو هناك، وقد ينتج ذلك في بعض الأحيان عن سهو، وفي أحيان كثيرة يلجأ الذين يغشون إلى حيَل لا تخطر على بال. مثلا في الطواليت يدير شي حاجة ويلوحها وشي واحد يقلب عليها فشي بلاصة أخرى". ولمنْع أيّ إمكانية لتسريب أسئلة الامتحانات من داخل المؤسسات التعليمية إلى خارج المؤسسة، لحظة إجراء الامتحانات، عمدت وزارة التربية الوطني إلى سدِّ جميع نوافذ مراحيض المؤسسات التعليمية المطلة على الخارج، وقال حصاد في هذا الإطار: "لم يعد هناك أيّ مجال للتسريب". وبخصوص الإجراءات المتخذة لمنع تسريب الاختبارات من المراكز المخصصة لإعدادها، قال حصاد إن "هناك فرقا مشكلة من أربعة أو خمسة أشخاص لكل مادة، هم المسؤولون عليها، إلى غاية تسليمها إلى الأكاديميات؛ وهي عملية تتم تحت حراسة مشددة منذ خروج الاختبارات من المركز إلى حين وصولها إلى الأكاديميات ثم التلاميذ يوم الامتحان". من جهة أخرى، توعّد حصاد "الغشاشين" في امتحانات الباكالوريا بأنه سيُطبق ضدهم الإجراءات التي سنّتها وزارته، قائلا "الإجراءات كاينة والقانون صعيب، واللي بغا يغامر شغلو هاداك.. نحن سنطبق القانون، ولا تسامح في هذه المسألة؛ لأننا إيلا ما طبقناش القانون ألف واحد اللي حصلوا كيغشّو في الامتحان الجهوي هاد العام غادي يوليو 15 أو 20 ألف مستقبلا".