قدم عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية والبرلماني عن دائرة سلاالمدينة، استقالته من عضوية مجلس النواب؛ وذلك بعدما جرى إبعاده من رئاسة الحكومة وتولي سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، منصب قيادة السلطة التنفيذية. وحسب ما علمت هسبريس من مصادر برلمانية، فقد قدم بنكيران استقالته إلى مكتب مجلس النواب؛ وذلك بهدف تصحيح وضعيته القانونية بعد انتخابات السابع من أكتوبر، حيث قدم 12 وزيرا استقالاتهم من المسؤولية الحكومية في حين احتفظ رئيس الحكومة المعفى من مهامه بمنصبي البرلمان والحكومة. ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر الجاري، وجد العديد من الوزراء الذين اكتسبوا الصفة البرلمانية أنفسهم في حالة تناف مؤسساتي؛ وفِي مقدمتهم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، لكون القوانين المنظمة لأشغال الحكومة ومجلس النواب تنص على أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع صفة عضو في الحكومة؛ وهو ما طرح إشكالية استمراره في القيام بأشغال التدبير بعد إعلان نتائج الاقتراع الأخير وضمانه للوجود في الغرفة البرلمانية الأولى. وطرح احتفاظ بنكيران بمنصبين في حالة تناف جدلا واسعا، حيث رأى كثيرون ضرورة تقديم بنكيران لاستقالته، خصوصا أنه جرى تعيينه بظهير ملكي، حيث حمل التعيين وجوده في حالة تناف بين المهمة البرلمانية وبين المهمة الحكومية، في الوقت الذي دفع فيه البعض بأن أمر التنافي مرتبط بضرورة التنصيب البرلماني للحكومة. وجاء في الرسالة التي قدمها بنكيران أن هذا الإجراء يأتي تصحيحا لوضعية ترتبت بعدما جرى تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها عقب الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ وهو ما جعله في وضعية التنافي مع الصفة البرلمانية، وكان الأمر يقتضي حينها تفعيل مسطرة رفع التنافي وهو ما لم يتم إلى اليوم. وسبق أن قدم 12 وزيرا في حكومة تصريف الأعمال، المنتهية ولايتها، استقالاتهم إلى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والتي رفعها إلى الملك محمد السادس، ليصدر ظهير يعلن إعفاءهم من السلطة التنفيذية. وحسب ما صدر في الجريدة الرسمية، فقد أعفى الملك الوزراء الذين اكتسبوا الصفة البرلمانية في انتخابات السابع من أكتوبر الجاري؛ وذلك بناء على تأويل من الأمانة العامة للحكومة، يقول إن "الذين يجمعون بين الصفة الوزارية وبين الصفة البرلمانية يوجدون في حالة تناف، وعليهم الاختيار بين المنصب الوزاري أو المقعد البرلماني".
