يوما واحدا بعد تعيين أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، قام الملك محمد السادس اليوم الخميس باستقبال وتعيين أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأفاد الديوان الملكي، ضمن بلاغ له، بأن الأمر يتعلق طبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور بمصطفى فارس بصفته الرئيس الأول لمحكمة النقض رئيسا منتدبا للمجلس. وتابع المصدر بأن الأمر يتعلق أيضا بالسادة: محمد عبد النباوي بصفته الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، وهو المنصب الذي عينه فيه الملك محمد السادس في 3 أبريل 2017 ومن أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يردف البلاغ، عبد العالي العبودي بصفته رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وإدريس اليزمي بصفته رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد العزيز بنزاكور بصفته وسيط المملكة. واسترسل البلاغ الرسمي بأن الملك محمد السادس تفضل بتعيين الأعضاء الخمسة الذين يخول الدستور له بتعيينهم بالمجلس، وهم: أحمد الخمليشي، وأحمد الغزالي، ومحمد الحلوي، ومحمد أمين بنعبد الله، وهند أيوبي إدريسي. وعين الملك الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم الاستئناف، وهم: الحسن أطلس، وحسن جابر، وياسين مخلي، وماجدة الداودي. وعين العاهل المغربي أيضا الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون قضاة محاكم أول درجة، وهم: عادل نظام، ومحمد جلال الموساوي، وفيصل شوقي، وعبد الكريم الأعزاني، وحجيبة البخاري، وعائشة الناصري. "ويأتي تنصيب الملك لهذه المؤسسة الدستورية طبقا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث تم تعزيز مكانة القضاء في البناء المؤسسي الوطني، والارتقاء بالسلطة القضائية إلى سلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية" يورد البلاغ. ولم يفت المصدر الإشارة إلى أنه "تم توسيع اختصاصات المجلس وضمان تنوع وتعددية تركيبته وتعزيز انفتاحه على محيطه". "وخلال هذا الاستقبال أدى الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي الملك محمد السادس" يقول بلاغ الديوان الملكي.