قدمت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة تقريرها "من أجل حكامة محلية جيدة"؛ وهو عبارة عن خلاصات دورات تكوينية لفائدة منتخبين ومنتخبات محليين ينتمون إلى ثماني جهات من ربوع المغرب، نظمت بشراكة مع السفارة البريطانية بالرباط في إطار مشروع "الحكامة المحلية". وترى الجمعية ذاتها، من خلال ندوة نظمت أمس الأربعاء في الرباط، أن التقرير يعكس رؤية للنهوض بمبادئ الحكامة على مستوى الجماعات الترابية، عن طريق الرفع من قدرات المنتخبات والمنتخبين المغاربة، في كل ما له علاقة بقواعد الحكامة المنصوص عليها ضمن دستور 2011، وجرائم الرشوة في القانون الجنائي، وميزانية النوع الاجتماعي وحكامة الصفقات العمومية، والحق في الوصول إلى المعلومات، وآليات المشاركة المواطنة في تدبير الجماعات الترابية. وبحسب التقرير المذكور فقد تم الوقوف على الكثير من مظاهر الخصاص المرتبط بالتكوين والمعلومات القانونية المؤطرة لتدبير الجماعات، ما يدفع، وفق المصدر ذاته، إلى "ضرورة بلورة استراتيجية واضحة المعالم للتكوين ورفع القدرات بغية الوصول إلى النجاعة والفعالية في التدبير المعتمد، وإرساء الدعامات الرئيسية لنظام النزاهة على المستوى الترابي". وفيما توقف التقرير عند ما "نقائص يجب تداركها على مستوى تفعيل القوانين"، خلص إلى ملاحظات وتوصيات عدة ترى "وجوب النهوض بالحكامة المحلية، عبر تفعيل أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وتطوير الممارسة على مستوى الواقع، منها دعم القدرات المعرفية للمنتخبين حتى يتمكنوا من ممارسة اختصاصاتهم بكل فعالية، عبر تعميق التكوين في ملفات عدة، من قبيل التعرف بشكل أكثر دقة على مجالات اختصاص الجماعات، وعلى حقوق وواجبات المنتخبين، من أجل تفادي الأخطاء في التسيير". وحث التقرير أيضا على "ضرورة تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتوفير المعلومات الضرورية للمنتخبين، كالوثائق المتعلقة بنقط جدول أعمال الدورات، وتلك التي يتعين تسليمها لأعضاء اللجان الدائمة". كما ضمت الوثيقة، أيضا، "وجوب العمل على دعم قدرات المنتخبين في القضايا التقنية التي تتطلب معرفة دقيقة، خاصة منها المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، وشركات التنمية المحلية، وعقود الشراكة، وآليات التعاون اللامركزي الوطني والدولي، واتفاقيات التوأمة". التوصية الأخرى همت "دعم المنتخبين لتطوير إشراك المواطنين، واستشارتهم في اتخاذ القرارات، عبر إحداث مجالس الأحياء ولجان لتتبع سير تدبير المرافق العمومية المحلية، وإحداث فضاءات مختلفة للتشاور، دائمة أو مؤقتة، لمعالجة بعض القضايا المهمة التي تهمّ السكان". إلى جانب ذلك، يرى تقرير "ترانسبارنسي المغرب" ضرورة إحداث وسائل للتواصل مع السكان بشأن إحداث أو تطوير المواقع الإلكترونية للجماعات، مع تضمنها المعلومات المهمة؛ من قبيل الميزانية والنفقات العمومية والمساعدات الموزعة على الجمعيات، وكذا إحداث بنية لتلقي ملاحظات وشكايات المواطنين ومعالجتها، ودراسة العرائض التي يتقدم بها الأشخاص الذاتيون والمعنويون.
