أعربت لجنة الفلاحة التابعة للبرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء عن رفضها لاتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ويعد هذا الرفض بمثابة مقترح يحض البرلمان الأوروبي بكافة أعضائه على عدم قبول هذا الاتفاق المبرم مع المغرب، ولكنه مازال قيد موافقة برلمان أوروبا. وحصل التقرير الذي يحض على رفض هذا الاتفاق وأعده الإيطالي لورنزو فونتانا، على تأييد 24 من أعضاء لجنة الفلاحة، مقابل رفض 14 وامتناع أثنين آخرين عن التصويت. ويرى فونتانا أنه في ظل الأزمة الخطيرة التي تؤثر على سوق الفواكه والخضروات، فإن دخول أي كمية من هذه المنتجات إلى أوروبا حتى ولو كانت قليلة سيتسبب في حدوث مشكلة جديدة من انعدام الاستقرار بالقطاعين. وأشار التقرير إلى أن المنتجات المستوردة من المغرب "لا تتطابق مع معايير الاتحاد الأوروبي الصارمة في مجال الأمن الغذائي وحماية البيئة، ووضع العمال وحماية النقابات وسياسات مكافحة الإغراق". ومن المقرر أن يتم إدراج قرار لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي إلى التقرير النهائي الذي ينبغي أن تقدمه لجنة التجارة الدولية قبل أن يقوم البرلمان بتحديد موعد للبت في هذه الاتفاقية. وسيقوم النواب الأوروبيون من أعضاء لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي غدا بمناقشة هذا الاتفاق، كما سيعقدون مباحثات مع وزير الفلاحة المغربي عزيز أخنوش. يشار إلى أن اتفاق تحرير تجارة المنتجات الفلاحية والصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، قد تم توقيعه من قبل سلطات الرباط والمفوضية الأوروبية ولكنه يحتاج لموافقة البرلمان الأوروبي لكي يدخل حيز التنفيذ. وكان الاتحاد الإسباني للمنتجين المصدرين للفواكه والخضروات قد حذر مجددا خلال الأيام الماضية من التهديد الذي يشكله هذا الاتفاق على المزارعين الإسبان على المدى القصير والمتوسط والبعيد.