BMCI يعوّل على الخدمات البنكية التشاركية

يستعد البنك المغربي للتجارة والصناعة (BMCI)، التابع لمجموعة BNP Parisbas المصرفية الفرنسية، لإطلاق نافذة الخدمات البنكية التشاركية المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية مع بداية الفصل الثالث من السنة الحالية.
ويعول BMCI على زيادة رفع أدائه من خلال إطلاق هذه المنتجات المالية التشاركية، إذ أكد لورون دوبوش، رئيس المجلس المديري للبنك المغربي للتجارة والصناعة، أن الخدمات الجديدة ستكون متوفرة في 15 وكالة في الفصل الثالث من العام الحالي؛ أي 4 في المائة من مجموع الوكالات البنكية التابعة لها في المغرب؛ على أن ترتفع إلى 10 في المائة سنة 2020، وفق ما تنص عليه دورية بنك المغرب المنظمة للنوافذ التشاركية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حقق البنك المغربي للتجارة والصناعة نتائج مالية إيجابية السنة الماضية.
وأوضح رئيس المجلس المديري للبنك المغربي للتجارة والصناعة، في ندوة صحافية عقدها البنك لتقديم نتائجه المالية السنوية زوال اليوم بالدار البيضاء، أن النتيجة المصرفية الصافية التي سجلها البنك العام الماضي بلغت 3.1 مليار درهم.
وقال لورون دوبوش: "هذه النتيجة تم تحقيقها بعد خصم المبالغ الضريبية التي تمت تأديتها في إطار المراجعة التي قامت بها مصالح الجبايات المغربية عن الفترة الممتدة ما بين 2012 و2016".
رشيد مراكشي، مدير عام للبنك المغربي للتجارة والصناعة، قال بدوره إن المنتجات المالية التشاركية التي ستطلقها المجموعة، تحت علامة "نجمة"، ستوجه للزبناء الأفراد والأشخاص المعنويين.
وأوضح المدير العام ذاته أن التوقعات تشير إلى أن حصة هذه المنتجات في السوق المصرفية بالمغرب ستتراوح ما بين 5 و10 في المائة.
يشار إلى أن حجم الودائع المالية للزبناء في الحسابات المصرفية للبنك المغربي للتجارة والصناعة بلغت العام الماضي نحو 42.2 مليار درهم؛ فيما انخفضت كلفة المخاطر بنسبة 30.5 في المائة.