الفرق بين الربح والفائدة عند البنوك التشاركية والبنوك التقليدية

كثر الحديث خلال السنوات الأخيرة في بلادنا عن البنوك الإسلامية أو ما يصطلح عليه في المغرب بالبنوك التشاركية ، ورغم التأخر في الترخيص لهذه الأخيرة ، إلا أن الجدل والتساؤل حول الفائدة التي سيجنيها زبناء هذه البنوك مقارنة مع تعاملهم مع البنوك التقليدية لا زال قائما.
ولعل اهم سؤال يطرحه الشارع المغربي : ما الفرق بين الفائدة عند البنوك التقليدية والربح عند البنوك التشاركية خاصة عندما تكون نسبة الربح أكبر من نسبة الفائدة ؟ ما دام ما يهم الزبون هو كم سيقتطع من راتبه الشهري مقارنة مع ما سيبقى له في آخر الشهر ؟
المسالة التي نتفق عليها وهي أن البنوك بكافة أنواعها وباختلاف مبادئها تبحث عن تحقيق الربح وتحقيق أهدافها ، إلا أن الوسيلة لتحقيق الربح تختلف من مؤسسة بنكية لأخرى . ويعتبر مبدأ المخاطر البنكية من أهم الفوارق التي تميز البنوك التشاركية عن غيرها من البنوك التقليدية .
وتتعدد التعاريف الخاصة بمصطلح المخاطرة حسب المدارس والتوجهات أهمها :
تعريف معهد المدققين الداخليين الأمريكي: " المخاطر هي احتمال حدوث ظرف أو أحداث يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف المنظمة ، وتقاس المخاطر من خلال درجه تأثيرها على أهداف المنظمة ، ودرجة احتمال حدوثها 1"
تعريف لجنة بازل الثانية: " المخاطر هي التقلبات في القيمة السوقية للمؤسسات "2.
وقد تحدث العالم الاقتصادي جون مينارد كينز في كتابه الاقتصاد السياسي على أن معدل الربح يزداد كلما كان معدل الخطورة مرتفع.
وبالعودة إلى طبيعة نشاط البنوك التقليدية التي تعتمد على الفوائد البنكية كوسيلة لتحقيق أهدافها مقارنة مع البنوك التشاركية التي تتخذ من السلع والخدمات وسيلتها لتحقيق الأرباح سنقف على العلاقة بين الربح والمخاطرة عند كل من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية.
إن خاصية هذا النوع من البنوك أنها تجعل من المال الوسيلة الوحيدة لتحقيق الربح مع ضمان رأس المال للمستثمرين، فهي تقترض وتقرض وتستفيد من الفرق دون المخاطرة برأس المال وبالتالي تصبح المعادلة المال ينتج المال ، وهذا الاتجاه فيه مخاطرة اقتصادية هائلة لا زال العالم يعيش نتائجها إلى حدود اليوم من قبيل :
-التضخم المالي.
- ارتفاع الأسعار.
- إفلاس الأشخاص والشركات على حد سوى.
ولعل الازمات المالية التي عرفها العالم وآخرها الأزمة المالية لسنة 2008، والتي كانت نتيجة لهذا النظام المالي المرتكز على الفائدة.
هذا بالنسبة للقروض المخصصة للإنتاج أما فيما يخص القروض الاستهلاكية فغالبا ما يكون فيها استغلال لحاجة الأجير البسيط الذي يتضرر حتما في قدرته الاستهلاكية المستقبلية، خصوصا وأن نفقاته في تزايد والأسعار في ارتفاع مستمر مما يجعل الأجير أو الموظف يعيش في ضيق وأزمات.
أما بالنسبة للبنوك التشاركية فهي تتخذ من السلع والخدمات وسيلة لتحقيق الأرباح دون ضمان لرأس المال بالنسبة لمستثمرين، وبذلك يكون هذا النوع من البنوك قد أخذ بقاعدة المخاطرة مقابل الربح التي أشار اليها جون مينارد كينز ، وبالتالي يصبح المال وسيلة لانتاج السلع والخدمات لا لإنتاج المال نفسه. ومن أهم المنتجات المرخص لها والتي ستقدمها البنوك التشاركية بالمغرب كمرحلة أولى نجد:
- المرابحة،
- الإجارة ،
- المشاركة ،
- المضاربة
- الاستصناع.
وفي الختام ما دامت المخاطرة تبقى صعبة التوقع ويستحيل التنبؤ بها نظرا لتعدد العوامل المسببة لها ، لن تكون تجربة البنوك التشاركية سهلة بالمغرب – خصوصا خلال السنوات الاولى من انطلاقها - وبالتالي ستكون مضطرة الى تنويع منتوجاتها ، و تقديم تحفيزات مغرية لزبنائها من اجل جلب أكبر عدد منهم وبطبيعة الحال لن تبقى البنوك التقليدية مكتوفة الأيدي دون المنافسة هي الأخرى من اجل الحفاظ على زبنائها وجلب زبناء جدد.
وفي النهاية سيكون اقتصاد السوق المتمثل في العرض والطلب هو المحدد الرئيسي لثمن المنتوجات ، والمستفيد الأول حتما سيكون هو المواطن المغربي.
1- نصر عبد الكريم ومصطفى ابو صلاح: المؤتمر العلمي السنوي الخامس - جامعة فيلادلفيا الأردنية المنعقد في الفترة من4-5/07/2007
2 -نصر عبد الكريم ومصطفى ابو صلاح: المؤتمر العلمي السنوي الخامس - جامعة فيلادلفيا الأردنية المنعقد في الفترة من4-5/07/2007